تداعيات قرارات «المركزى» تنظيم سوق الصرف

رؤساء البنوك : تتماشى مع المعايير العالمية وتقضى على المضاربات

وصف محمد الاتربي رئيس بنك مصر الضوابط الجديدة للبنك المركزى لتنظيم سوق التعامل علي الدولار بالامر المهم لضبط ايقاع سوق الصرف ومواجهة المضاربات بالسوق الموازية، لافتا الى انها لم تخرج عن المعايير المصرفية المعمول بها فى الدول المتقدمة ، حيث لا يمكن لاى فرد او شركة ان تضع مبالغ كبيرة نقديا " كاش " بالبنوك الا فى حدود معينة ومحددة ،تماشيا مع مكافحة غسل الاموال من خلال معرفة مصدر الايداعات والحد من تداول " الكاش " وذلك لخدمة الاقتصاد ، وهذه المعايير نفسها التى اقرها البنك المركزى المصرى .
وتوقع الاتربى ان تقضى هذه الاجراءات على المضاربات ، والتخلص من السوق الموازية للدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة انها تتكامل مع تصحيح سعر الصرف ، وتلبية الطلب الفعلى بالسوق من خلال توفير البنوك الدولار لعملائها لاستيراد السلع الاساسية ومدخلات الانتاج ، كما ستسهم فى توجيه حصيلة تحويلات المصريين بالخارج الى البنوك بعد ان تسرب غالبيتها الى السوق الموازية خلال الفترة الماضية بسبب المضاربات ، وهو الامر الذى سيزيد من النقد الاجنبى بالبنوك ويعزز قدرتها على تلبية طلبات عملائها ..واشار الى ان الضوابط الخاصة بوقف بيع البنوك العملات الاجنبية لشركات الصرافة ، وشراء فائض العملات الاجنبية من هذه الشركات مقابل قيمتها بالجنيه المصرى فقط مع عدم تحويلها او استبدال قيمتها بعملات اخرى وتحديد هامش ربح جيد لهذه الشركات – 5 قروش فوق سعر الدولار بالبنوك – سيسهم فى وقف المضاربات وتنظيم سوق الصرف لضخ النقد الاجنبى فى القنوات الطبيعية .وفى هذا الاطار اشار محمد عشماوى رئيس المصرف المتحد الى اهمية قرارات البنك المركزى ، بوضع سقف وحد اقصى للايداع النقدى بالدولار للافراد والشركات ، بهدف القضاء على المضاربات حيث ان بعض الشركات كانت تقوم بشراء الدولار بحجم كبير من السوق الموازية وتقوم بايداعه فى البنوك وهو الامر الذى ساهم فى احداث قفزات فى السعر واشعلت المضاربات بالسوق الموازية وهو الامر الذى قام البنك المركزى برصده خلال الفترة الماضية وفى ضوئه اتخذ هذه الضوابط التى تتماشى مع المعايير العالمية فى هذا المجال .
وعبر عشماوى عن تفاؤله باستقرار سوق الصرف خلال المرحلة المقبلة بفضل الادوات التى يتبناها البنك المركزى وينفذها لضبط السوق متوقعا ان تؤدى للقضاء على السوق الموازية . وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى أن تعليمات البنك المركزى بشأن الضوابط الجديدة لتنظيم سوق الصرف تتكامل مع الاجراءات التى بدا تنفيذها لتصحيح سعر الصرف ، بهدف القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف ،لافتا الى ان وضع سقف للايداع النقدى اليومى للافراد والشركات ب 10 الاف دولار و50 الف دولار كحد اقصى للايداع النقدى شهريا ، تتماشى مع المعايير المصرفية العالمية .
واشار الى ان هذه الاجراءات سوف تقضى على المضاربات بالسوق الموازية وتعيد التعاملات فى النقد الاجنبى الى البنوك وهى القنوات الطبيعية لتداول العملة ، لافتا الى ان النسبة الاعظم من تحويلات المصريين بالخارج والتى تتجاوز 18 مليار دولار سنويا كانت تتجه للسوق الموازية ، ومن شان الاجراءات والتعليمات الجديدة ان تعيدها الى البنوك .
مصرفيون: تسهم فى زيادة تمويل الأفراد وإقامة المشروعات الصغيرة
كتبت مها حسن:
أشاد هاني سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربي بالإجراءات التي أتخذها البنك المركزي أمس بهدف القضاء علي السوق الموازية ومؤكدا أنها ضوابط كان يطلبها السوق منذ فترة فلا يصح أن يكون في بلد متحضر سعرين للجنيه المصري أمام الدولار أن تقييد الإيداع النقدى بالدولار للأفراد والشركات بحيث لا يتعدى 10 آلاف دولار يوميا، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا من شأنه أن يقلل من استخدام الكاش وهي ضوابط وقوانين تطبق في الدول المتقدمة مثل أمريكا وكندا.
وقال أن القرارات يمكن أن تكون لها أثار سلبية وتعطيل لمصالح بعض الأفراد ولكن ذلك بشكل مؤقت ولمدة لا تتعدي أسبوع ولكن ستجلب هذه الإجراءات أثارها الايجابية علي المجتمع ككل بما يخدم الاقتصاد المصري وستؤدي إلى استقرار وانتظام سوق الصرف.وقال ان القانون يلزم شركات الصرافة بتوريد حصيلتها للبنوك يوميا ولكن بعض الشركات أخلت بذلك ولكن الطبيعي ان تتم جميع المعاملات من خلال الجهاز المصرفي بحيث تربح الشركات من خلال زيادة 5 قروش علي سعر الدولار وهو هامش ربح جيد بعد رفعه من قرشين فقط من قبل.وكشف سيف النصر عن أن حوالي 19 مليار دولار تدخل السوق المصري الا انه لم يدخل منها سوي 2 مليار دولار فقط إلي الجهاز المصرفي ومشيرا الي ان دخول الأموال للسوق بشكل رسمي سيسهم في فتح الأعتمادات المستندية بشكل أسرع فضلا عن تشغيل تلك الأموال الطائلة التي يتم تداولها من خلال إقامة مشروعات صغيرة للشباب توفر فرص عمل ومشيرا الي ضرورة نشر ثقافة التعامل مع البنوك وفتح حسابات للمواطنين في القري والمحافظات الذي يلجا 85% منهم الي إدخار الأموال في البيوت أو من خلال خزائن أو تحت البلاطة بما يضر بالمجتمع.
وأوضح أن المجتمع يجب أن يستفيد من تلك الأموال من خلال تقديمها في تمويل قروض للأفراد أو إقامة مشروعات تنموية.
وقال أن القرارات ستلقي ترحيب من المستثمرين الأجانب مع دخول مصر علي مرحلة جديدة وتنفيذ مشروعات ضخمة ستؤدي إلي طفرة اقتصادية ومشيرا إلي ان من حق المستثمر ان توفر له البنوك الدولارات اللازمة بنفس الكمية التي أودعها في الجهاز المصرفي عند دخوله للاستثمار في السوق المصري وفي اي وقت.
الصرافة: خسائر فادحة للمضاربين .. واختفاء سريع للسوق السوداء
كتب محمد الصديق:
كبدت الضوابط التى أعلنها البنك المركزى ، المضاربون خسائر فادحة ، حيث توقف الطلب تماما على الدولار بالسوق الموازية، وأصبح الشغل الشاغل للمضاربين هو تصريف ما قاموا بشرائه خلال الأيام الماضية بأسعار مرتفعة.
وقال مسئول باحدى شركات الصرافة، أن البنك المركزى نجح فى ضرب السوق الموازية، وإعطاء درس قاسى للمضاربين، وقد ظهر ذلك جليا على تعاملات أمس، حيث رفعت شركات الصرافة شعار البيع والشراء "بالبورد" الأسعار الرسمية، موضحا أن السوق أصيب بحالة من الارتباك فور صدور ضوابط المركزى، وخاصة بالنسبة للمستوردين، خاصة وأن الضوابط تقييد الإيداع النقدى بالدولار للافراد والشركات بحيث لا يتعدى 10 آلاف دولار يوميا، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا فيما عدا الشركات التى تحصل على إيرادات من نشاطها بالعملات الأجنبية. أضاف أن المضاربون يبحثون الأن كيفية تصريف ما لديهم، ولكن فى ظل هذه الضوابط من الصعب وجود عملاء للشراء، لحين وضوح الرؤية فى السوق، قائلا :أين سيذهب العميل بالدولارات فى ظل هذه الضوابط، ووضعها بالمنزل خطر كبير، وايداع مبالغ غير الرقم المحدد يعد مخالفة" ، وتوقع أن تسهم هذه الاجراءات فى القضاء تماما على السوق السوداء، بشرط تشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريب الكاش، وتوفير الدولار لمختلف شرائح المستوردين.وقال أن الذين لا تشملهم قوائم البنوك لفتح الاعتمادات، ماذا يفعلون؟، لذلك من المهم وضع اجراءات مكملة لهذه الضوابط لاغلاق الدائرة تماما، مقترحا توفير الدولار لهم باسعار أعلى من باقى السلع الأساسية، حتى لا يلجأوا إلى حيل جديدة قد تؤدى إلى نشاط المضاربين مرة أخرى.
واشار إلى أنه من المهم تشديد الرقابة عبر المنافذ، لمنع أية محاولات لتهريب الكاش، خاصة فى ظل تضييق الخناق على المضاربين وعدم وجود سوق لشراء الدولار منهم، مؤكدا أن هذه الاجراءات ستؤدى إلى تحجيم حركة استيراد الكثير من السلع الغير أساسية والاستفزازية.
وكشف عن أنه لأول مرة منذ شهور طويلة، لا يوجد سعر لشراء الدولار بالسوق الموازية غير السعر الرسمى، فيما يحاول المضاربون وضع أسعار مرتفعة لسعر البيع يتماشى مع الأسعار التى قاموا بالشراء بها طوال الأيام الماضية، ومع ذلك لا يوجد طلب على ما يعرضون. وبالنسبة لأسعار الدولار فى السوق الرسمى، فقد سجل فى تعاملات أمس 7.63 جنيه للشراء و7.6301 جنيه للبيع، وسجل اليورو 8.597 جنيه للشراء و8.689 جنيه للبيع، والجنيه الاسترلينى 11.536 جنيه للشراء و11.614 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الريال السعودى 2.025 جنيه للشراء و2.034 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 25.76 جنيه للشراء و25.849 جنيه للبيع، والدرهم الاماراتى 2.069 جنيه للشراء و2.075 جنيه للبيع، والريال القطرى 2.089 جنيه للشراء و2.095 جنيه للبيع.
المستوردون: تخفض تكلفة السلع المستوردة
كتبت سماح الجمال:
رحب حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات الأخيرة التى اقرها البنك المركزي، والتى ستسهم فى ضبط سوق الصرافة والتعامل بأسعار الشاشة الحقيقية لافتا الى انها ستعمل على تخفيض التكلفة لجميع السلع والبضائع الواردة من الخارج خاصة ان سعر الدولار بالسوق الموازية وصل الى نحو 8 جنيهات مقابل 6.70 جنيه بالسعر الرسمى
واضاف ان البنك المركزى وعد بتوفير كامل الاعتمادات المستندية للمستوردين من خلال الجهاز المصرفى، كما ان التعامل سيصبح عن طريق القنوات الشرعية.
ووصف النجار قرارات المركزى بأنها شجاعة ومدروسة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد ، خاصة ان البنك المركزى اعلن استعداده للتدخل السريع فى حال حدوث اى اضطرابات فى الاسواق ،مشيرا الى ان معظم شركات الصرافة توقفت عن العمل لحين دراسة الموقف متوقعا ردود فعل غير مرضية لشركات الصرافة ومحاولات لثنى المركزى عن هذا القرار خاصة انه سيحجم التعاملات بالصرافة مما قد يشل حركة السوق.
وقال ان المشكلة ستكمن لدى العاملين بالخارج وكيفية تغيير العملة وتعاملاتهم مع الشركات الخارجية بعيدا عن البنوك للحصول على اكبر سعر موضحا أن العاملين بالخارج يحولون أكثر من 18 مليار دولار سنويا.