خبير مصري :"الأربتراج" قد يكون بابا خلفيا لتحويل العملة

آخر يرى أنه لا داعي لطرح شهادات إيداع دولية

انتقد خبراء بأسواق المال تبعات طرح شهادات ايداع دولية للشركات المصرية في البورصات الدولية فقال خبير انها تفرز عمليات الاربتراج التي قد تكون بابا خلفيا لتحويل العملة، ورأى آخر عدم وجود داعي للتداول على الشركات المصرية بالخارج في ظل استقرار اسواق الصرف.
وقال مصطفى بدرة خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان عمليات الاربتراج التي عادة ما ينفذها الاجانب في البورصة المصرية لجني ارباح من فروق الأسعار بين السوق المصرية والدولية تمكن متعامل دون آخر من حصد ربح دولاري من فارق سعر ذات السهم بنفس الشركة.
والاربتراج عمليات يقوم فيها المستثمر ببيع بعض من الأسهم التي يتم التداول عليها في البورصة المصرية والتي يكون لها شهادات إيداع دولية ثم يقوم بشراء الشهادات من الأسواق الخارجية نظرا لأن سعرها يكون أفضل وأقل من المتعامل عليه داخل السوق الفعلي للورقة ثم يقوم بتحويلها إلى أسهم عادية مرة أخرى ومن ثم يأتي التأثير المباشر على البورصة المصرية.
وأضاف ان تلك العمليات لا تأتي في المقابل بأي قيمة مضافة للسوق المصرية خاصة في ظل تمتع الاسواق العالمية بآليات عمل تفتقدها تلك المصرية منها الشراء بالهامش الذي يمكن المتعامل في الاسواق الاجنبية من بيع ما لا يملك.
وفي السياق ذاته، طالب المصدر باعادة النظر في آليات التداول بالبورصة المصرية لتفادي دفع ثمن مثل هذه الثغرات التي يعود استغلالها لعوامل داخلية أكثر منها خارجية.
وذهب وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ المالية الى أبعد من ذلك حيث رأى انتفاء الداعي لطرح شهادات ايداع دولية للشركات المصرية بالخارج في ظل توافر الدولار واستقرار سعر صرفه مقابل الجنيه المصري.
ولفت عنبة النظر الى ان السبب وراء لجوء البورصة لطرح شهادات الايداع الدولية يكمن في تفادي مشاكل اسواق الصرافة سلفا وهو ما تبدد في الوقت الراهن بدليل استقرار سعر صرف الدولار حول 5.40 جنيه منذ فترة.
ورغم انتقاد تبعات طرح شهادات دولية للأسهم المصرية الا ان البعض يعتبرها وسيلة لتعريف المستثمر الأجنبي بالشركات والاسهم المصرية.
وشهادات الإيداع الدولية "GDR" أداة مالية تصدرها شركات وبنوك قابلة للتداول في أسواق المال الدولية بالدولار الأمريكي أو أي من العملات الأجنبية الأخرى المتداولة بالسوق الحرة مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها من الأسهم المحلية ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية في أسواق المال الدولية مثل بورصة لندن ولوكسمبورج أونيويورك.
وتتأثر البورصة المصرية بصورة مباشرة بشهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المقيدة ببورصة "لندن" حيث تلعب دورا كبيرا في قيادة تحركات البورصة وتوجهها من الخارج بشكل كبير من خلال عمليات "الاربتراج". وابان الازمة المالية اتهم محللون الشهادات الدولية بجر البورصة المصرية الى خسارة لا ناقة لها بها ولا جمل.
وعلى صعيد حركة التعاملات بسوق المال، دعمت تعاملات الاجانب خاصة على سهم أوراسكوم تليكوم تداولات البورصة المصرية خلال الاسبوع الثاني من ابريل/ نيسان 2010 في رد فعل على الغاء القضاء الاداري بيع اسهم اوراسكوم في موبينيل لشريكتها فرانس تليكوم ونبأ تصالح الشركتين بشأن الصفقة وهو ما صب في صالح قطاع الاتصالات ليتصدر السوق.
وقفز مؤشر السوق الرئيسى"إجى إكس30" بنحو 4.4 % بما يعادل 325 نقطة ليبلغ 7573.6 نقطة، وارتفع مؤشر"إجى إكس70" الذى يقيس أداء أسهم 70 شركة نشطة التداول 2.6 % بما يعادل 19.55 نقطة ليسجل 763.16 نقطة.
واستحوذت الاسهم على 91 % من اجمالى قيمة التداول فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وخارج المقصورة الباقى واستحوذت المؤسسات على 41 % من المعاملات والنسبة المتبقية للافراد.