رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمؤتمر دولى:الدولة تدعم استقلالية الأجهزة الرقابية والقضاء لمنع الفساد وتحقيق التنمية

أكد اللواء محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد خلال كلمته أمس فى مؤتمر مكافحة الفساد بحضور عدد من مسئولى الأمم المتحدة وممثل دولة الجزائر خلال زيارتهم لمصر لمناقشة الجهود المصرية المبذولة فى مجال مكافحة الفساد.
وهيئة الخبراء الوطنين المنبثقة عن اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد أن مصر تبذل جهودا كبيرة للتصدى لمختلف صور الفساد والانحراف، وأن الرقابة الإدارية هى أحد الأجهزة الرقابية التى تعمل على منع ومكافحة الفساد، وبصفتها الهيئة الممثلة لمصر فى الأمم المتحدة فانها تعمل على احتضان تلك الزيارة وإنجاح مهمة وفد الأمم المتحدة لنشر النزاهة والشفافية .
وأشار رئيس الرقابة الإدارية خلال الكلمة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الذى سيستمر لمدة 3 أيام متتالية بمقر هيئة الرقابة إلى أن أجهزة الرقابة قد بذلت جهدا كبيرا فى مكافحة الفساد بالتعاون مع القضاء المصرى الشامخ للحفاظ على ثروات ومقدرات الشعب المصرى وخلق مناخ يشعر فيه المواطن البسيط بالعدل والمساواة .
وأوضح اللواء عمر هيبة أن الفساد العقبة الرئيسية التى تعوق الجهود الرامية لتحقيق التنمية الشاملة لما له من آثار سلبية على جميع جوانب الحياة وإهدار للطاقات المتاحة وتقوية لقدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وأن مصر قد اهتمت بوضع النظم والتدابير الفعالة لمنع ومكافحة الفساد فى جميع صوره ومراحله ومجالاته سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو من خلال إصدار قوانين متخصصة ووجود تنظيم قضائى وما يتبعها من إنشاء هيئات وأجهزة منوط بها تنفيذها بصورة غير مباشرة .
وأكد أن القيادة السياسية فى مصر قد قدمت كل الدعم لاستقلالية الأجهزة الرقابة وإنفاذ القانون لمنع الفساد بجميع صوره ولتكون تلك الأجهزة الرقابية أكثر فاعلية على مكافحة الفساد ، وشدد اللواء هيبة على أننا حريصون وجميع القائمين فى مصر على منع ومكافحة الفساد طبقا لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، ونؤكد على وجود إرادة سياسية قوية لدعم ذلك ومكافحة الفساد بجميع صوره .
فيما أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس هيئة الخبراء الوطنيين أن الفساد بات ظاهرة عالمية ووجه الشكر والتقدير للرقابة الإدارية واللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد على الجهد الذى بذل خلال الفترة الماضية لتعزيز الحوار حول مكافحة الفساد بين لجنة الأمم المتحدة ومصر وممثل الجزائر .
وقال المستشار عزت خميس ان مصر أقدم دولة فى العالم عرفت خطورة الفساد ووضعت الضوابط لمواجهته كمدونة «حامورابي» وهى أقدم المدونات القانونية التى جاء بنصوصها ما يحرم السرقة ويعاقب على الاستيلاء على الحصاد الزراعى ، وليس قديما فقط ولكن خلال العصور المختلفة وحتى بناء الدولة الحديثة وما فيها من تجريم الرشوة والاستيلاء على المال العام ليضع فى قانون العقوبات منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الفساد ويجب أن ننظر لذلك على أنه يمثل التقدم للمستقبل ويمثل النزاهة والشفافية .
وأشار إلى أن الفساد فى العصور السابقة كان شأنا داخليا لكل دولة يتم مكافحته بمقتضى التشريعات الوطنية المحلية ، وبظهور العولمة وما صاحبها من تطور تكنولوجى أصبح شأنا دوليا ، الأمر الذى دعا الأمم المتحدة إلى العمل على إيجاد صك دولى يستهدف تعاون الدول على الوقاية منه ومكافحته باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتقويضه .
وأضاف أنه من هذا المنطلق تكاتفت الدول والمنظمات الدولية والكيانات ذات الصلة لوضع وثيقة دولية تحت مسمى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر عام 2003 وصدقت عليها عام 2005 .
وأشار إلى أن هيئة الخبراء الوطنيين قد عقدت 12 جلسة عامة والعديد من الجلسات الفرعية بمشاركة خبراء وطنيين لمراجعة نصوص الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والرد على ما يزيد على 755 سؤالاً توضح مدى حرص مصر على تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد ، وأوضح أن هناك تطابقا فى الكثير من الجوانب بين القوانين المصرية و نصوص الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و واقترانها فى الكثير من جوانبها خاصة فيما يتعلق بالرشوة والتربح ، فضلا عن المنظومة التشريعية المتطورة الخاصة بجرائم غسل الأموال .
وأكد المستشار خميس مساعى مصر الجادة فى الانخراط فى المنظومة الدولية لمنع الفساد ونشر الشفافية فى المجتمع ، وكذلك على تطلع الدولة المصرية لهذه الزيارة التى تؤكد حرص الدولة المصرية على التزاماتها تجاه نصوص الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والحد من آثاره .
فيما وجه الخضارى مختار مقدرة مدير العلاقات والتعاون الدولة بوزارة العدل الجزائرية الشكر لمصر على ما قدمته لقيام لجنة الأمم المتحدة بأداء مهمتها ، وقال انه قد شاءت الأقدار أن تكون الجزائر إحدى الدولتين التى أوكل لهما استعراض جهود مصر فى مكافحة الفساد ، ونحن سعداء بهذه المهمة لما هناك من أوجه تقارب بين المنظومة المصرية والجزائرية فى مجال مكافحة الفساد ، وقال ان مصر قد قبلت الزيارة علما بأن زيارة لجنة الأمم المتحدة اختيارية ويمكن الاكتفاء باستعراض وتقديم مذكرة عن بعد ، لكن موقف مصر يعبر عن مدى الشفافية ومواجهة ظاهرة الفساد التى تعتبر ظاهرة دولية ، وإيمانها بأن التعاون الدولى من أهم الوسائل لمكافحة الفساد .
وأشاد بموقف المسئولين المصريين فى التعاون الدولى الذى يعتبر من أهم ركائز مواجهة الفساد مشيدا بعدم تدخل مصر فى شئون أى دولة أخرى، واهتمامها بتطبيق نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
وأضاف بأن أبرز أهداف هذا المؤتمر هو التواصل المستمر بين الدول بجانب تبادل الخبرات والتجارب على المستوى الدولى من أجل مواجهة ظاهرة الفساد، فيما أكد بدر البنا ممثل مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة أن الفساد أصبح ظاهرة عالمية يترتب عليها آثار كبرى تعيق تقدم البلاد ، وأشار إلى أن عدد الدول المشاركة فى اتفاقية الأمم المتحدة بلغت حتى الآن 171 دولة ، مشيدا بالدور الذى قامت به مصر فى التقييم الذاتى لفصلى 3 و 4 من الاتفاقية وهما التشريع والتعاون الدولى ، وأن هذا المؤتمر يتيح فرصة تبادل المعلومات والنصوص القانونية و مناقشة المعوقات أمام كل دولة بهدف مواجهة الفساد بالعالم ، وأكد بدر البنا أن مكتب الأمم المتحدة يبقى دائما داعما لجهود مصر فى مواجهة الفساد بجميع أشكاله.
وفى نهاية المؤتمر قام رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإهداء الدروع التذكارية للضيوف بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وجهودها المستمرة طوال تلك السنوات فى مكافحة الفساد .
وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مكافحة الفساد أكدت السفيرة نميرة نجم الوزير المفوض ومدير مكافحة الفساد بوزارة الخارجية المصرية فى تصريحات صحفية أن هناك تعاونا دائما لاسترداد الأموال المهربة بالخارج وهناك مجموعات عمل مخصصة لاسترداد تلك الموجودات وقد أبدت الكثير من الدول تعاونا فى هذا الشأن ، إلا أن هناك بعض المعوقات منها جزء خاص بالاتهامات وتعدد الإجراءات التى تحددها الحكومات الأخرى للتمكن من استرداد الأموال المنهوبة ، إلى جانب التغيرات السياسية التى حدثت بمصر خلال الفترة الماضية وقيام بعض حكومات الدول بالتوقف عن التعامل مع مصر فى مجال استرداد الأموال المنهوبة حتى الاستقرار السياسى .
وقالت ان الاستقرار السياسى الحالى يعطى دفعة قوية لاسترداد الأموال وهناك الكثير من الدول التى أبدت تعاونا ومرونة فى ذلك ومنها أمريكا وسويسرا وبريطانيا فهم يأخذون الأمر بجدية ولا يريدون أن تكون لديهم أموال متحصلة من الفساد ، إلا أن استرداد الأموال المهربة يأخذ بعض الوقت .
وأشارت السفيرة نميرة نجم إلى أنه تم الانتهاء من قانون حرية تداول المعلومات الذى يلعب دورا كبيرا فى تفعيل بنود اتفاقية مكافحة الفساد وانه سيتم عرضه على مجلس الشعب المقبل .
وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية قد اصدر فى 16 أغسطس الماضى قرارا بإنشاء لجنة هيئة الخبراء الوطنيين والتى تتبع اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد لإعداد التقارير الخاصة بتنفيذ مصر لالتزاماتها الناتجة عن انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والخاصة فى المرحلة الحالية بإعداد تقرير التقييم الذاتى والفصل الثالث من الاتفاقية الخاص بالتجريم وإنفاذ القانون ، والفصل الرابع من الاتفاقية الخاص بالتعاون الدولى.
وقد أسفرت أعمال لجنة هيئة الخبراء الوطنيين عن الانتهاء من إعداد تقرير التقييم الذاتى لمصر للفصلين الثالث والرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرد على ما يقرب من 755 سؤالا توضح مدى التزام مصر بتنفيذ الاتفاقية وتم إرساله للأمانة العامة للأمم المتحدة.
وقد جاء اختيار مصر لعملية التقييم الذاتى لفصلى 3 و 4 فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالقرعة حيث ان الفصل الثالث يخص عملية التعاون الدولى فى مجال مكافحة الفساد ، فيما يختص الفصل الرابع بالتشريع ومدى ملاءمته لتفعيل الاتفاقية ، كما تم اختيار الدولتين المشاركتين فى التقييم وتنفيذ مصر لالتزاماتها واستعراض هذا التقييم وهما الجزائر وبوركينا فاسو أيضا بالقرعة ، وقد اكتفى ممثل بوركينا فاسو بتقديم مذكرة إيضاحية .