وزير العدل يوقع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد

وقع المستشار أحمد مكى وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، اتفاق تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يتضمن تعاون الأمم المتحدة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، فى مجال وضع التصورات الخاصة بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد، وتقديم خدمات استشارية وتقنية للجنة لإنشاء قواعد بيانات عن جرائم الفساد وسبل مكافحته، ومنهجية وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة فساد مصر.
وقال فى كلمته أمام اللجنة: إن مصر باعتبارها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سوف يتم مراجعة مدى تنفيذها لالتزاماتها الناشئة عن توقيعها على تلك الاتفاقية، من خلال لجنة من الخبراء الدوليين فى شهر يونيو المقبل، وهو ما استلزم تفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، باعتبارها النواة الأولى لإنشاء مفوضية مكافحة الفساد التى نص عليها الدستور الجديد.
وأشار إلى أن ترتيب مصر فى قائمة الدول المعنية بمكافحة الفساد قد تراجع إلى المرتبة 116، وهو أمر مخز وعار ولا يصح أن تكون عليه مصر بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الدول بكافة أجهزتها تعمل على اتخاذ إجراءات جادة للحد من ظاهرة الفساد.
وأكد وزير العدل أن الدول حتى تنمو وتزدهر لا بد من وجود منظومة متكاملة للحريات، مشيرا إلى أن الوزارة حاولت أن ترسم مجموعة من التشريعات، وعدلت فى هذا الصدد عددا من القوانين، أهمها قانون الرقابة الإدارية، وقانون حرية المعلومات، وحق التظاهر.
وأضاف أن وزارة العدل تطمح إلى الانتهاء من كافة الأعمال التي تتعلق بالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد قبل مضى عام من الآن، مشيرا إلى أن وزارة التنمية الإدارية تقدم مشروعا كبيرا بالتعاون مع وزارة الاتصالات في ميكنة جميع المحاكم، فضلا عن العمل على تيسير رفع الدعاوى وتيسير إجراءات التقاضي على المواطنين.
من جانبه أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن مصر عانت خلال الفترة الماضية من فساد ممنهج أدى إلى تهريب أموال مصر خارج البلاد، وأن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ستعمل على إزالة هذا الفساد من خلال الأجهزة المتكاملة.