توقيع اتفاقية تعاون بين العدل ومنظمة الأمم المتحدة

وقع اليوم الأحد 10 فبراير، وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد المستشار أحمد مكي اتفاق تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة العدل بمكافحة الفساد ودعم آليات النزاهة والشفافية باعتبارها من أهم متطلبات ثورة 25 يناير.
يتضمن الاتفاق تعاون الأمم المتحدة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في مجال وضع التصورات الخاصة بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد وتقديم خدمات استشارية وتقنية للجنة لإنشاء قواعد بيانات عن جرائم الفساد وسبل مكافحتها ومنهجية وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في مصر .

حضر اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التى ترأسها المستشار أحمد مكي وزير العدل وزير الإعلام د. صلاح عبد المقصور ود.أحمد سمير القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية والسفير عمر أبو عيش نائب مساعد وزير الخارجية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات د.هشام جنين ووفد من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على رأسهم آنيتا نيرودي.

وأوضح وزير العدل المستشار أحمد مكي في كلمته التي ألقاها بمناسبة التوقيع على الاتفاقية أن مصر باعتبارها من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سوف يتم مراجعة مدى تنفيذها لالتزامها الناشئة عن توقيعها على تلك الاتفاقية من خلال لجنة من الخبراء الدوليين في شهر يونيو القادم وهو ما استلزم تفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها النواة الأولى لإنشاء مفوضية مكافحة الفساد التي نص عليه الدستور الجديد.

وأشار مكي إلى أن ترتيب مصر في قائمة الدول المعينة بمكافحة الفساد التي تراجعت من المرتبة (112) إلى المرتبة (116) وهو ما لا يصح إن تكون عليه مصر بعد ثورة يناير مؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على اتخاذ إجراءات جادة للحد من ظاهرة الفساد.

وأضاف مكي أن الوزارة تستكمل الآن البنية التشريعية اللازمة لمكافحة الفساد من خلال مجموعة من التشريعات مثل قانون تنظيم تضارب المصالح وقانون تأثيم الإضرار بأموال الشركات المساهمة والتربح منها وقانون حرية تداول المعلومات فضلًا عن أن اللجنة تعكف من خلال اللجنة تعكف من خلال لجانها الفرعية على أعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفقا لأولويات وظروف المواطن المصري.

وأكد أن وضع آليات مكافحة الفساد سوف يجنيها المواطن المصري حيث انه سوف يكون لها مردود قوى سواء في جودة ما يتلقاه من خدمات أو على مستوى دخله موضحًا أن دولا عديدة مثل الهند والبرازيل ازداد فيها مستوى الدخل الفردي عندما تبنت سياسات جادة في مواجهة الفساد وهو ما تصبو إليه اللجنة بتشكيلها الحالي.

وقال السفير عمر أبو عيش نائب مساعد وزير الخارجية في كلمته إلى الأهمية الكبرى التي يوليها المجتمع الدولي للجهود الدولية لمكافحة الفساد وارتباطها بمساعٍ مختلف الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن المشروع الذي تم التوقيع عليه أمس هو ثمرة لشراكة حقيقية بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة يتم استثمارها بتفعيل دبلوماسية التنمية من اجل خدمة ودعم جهود التنمية الوطنية في مختلف المجالات.

كما أشار إلى أن دعم قدرات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد سيساهم في تعزيز ترتيب مصر في قائمة الدول المعنية بمكافحة الفساد خلال المراجعة الدولية لالتزامها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمقرر إجراؤها في شهر يونيو القادم.

من جانبه قال وزير الإعلام صلاح عبد المقصود أن الاتفاقية تهدف لمكافحة غسيل الأموال وطرق تهريبها والحصول على خبرة الدول الأخرى للوصول عبر الاتفاقية في تفعيل دور مصر في مكافحة الفساد المالي للوصول للحكم الرشيد.
فيما أعرب المستشار هشام جنينه عن سعادته في تغير الأوضاع والعمل على إزالة المعوقات القانونية التي ساعدت النظام السابق على تهريب الأموال لخارج مصر وطالب منظمة الأمم المتحدة بالتصدي لتلك الجرائم ومد يد العون بقوة لإزالة المعوقات القانونية والقضائية وطالب بضرورة التعاون الدولي لإعلاء منظومة القانون على الكافة.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن الأموال الطائلة التي تم تهريبها تحتاج إلى جهد قانوني وقضائي وتعاون دولي لإزالة الأسباب التي أدت لاستمرار النزيف المالي والاقتصادي.
وأكد جنينة أنه من خلال منصبه رصد منظومة فساد لا انفصال بينها بين الإرادة السياسية وموظفي الدولة ورأى ضرورة الحاجة لإصلاح مالي واقتصادي ووصف الفساد في المرحلة السابقة بأنه فساد ممنهج.
وأضاف بأن هناك 26 جهاز رقابي في مصر محصلتهم صفر ولذلك أطالب بان يكون العمل جاد .

وعلى جانب الآخر أكدت آنيتا نيرودى الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة على دعم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد فى مشروعاتها المتعلقة بدعم الشفافية ودلك بمشاركة المجتمع المدني خاصة فيما يتعلق بالأمور المتصلة بتعزيز المساءلة والشفافية فضلا عن وضع مؤشرات وطنية لقياس مدى فاعلية سياسات وبرنامج مكافحة الفساد كما أكدت على أهمية تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي وصولا لحق المجتمع في معرفة المعلومات فور إتاحتها .