أحمد مكى: تراجع مصر للمرتبة 116 من الدول المعنية لمكافحة الفساد

يوقع اليوم وزير العدل المستشار أحمد مكى ، اتفاقاً للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وهو ما يتضمن تعاوناً مرتقباً بين الأمم المتحدة و اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التى يرأسها الوزير ، لوضع التصورات الخاصة بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد مع تقديم الخدمات الإستشارية والتقنية للجنة لانشاء قواعد بيانات عن جرائم الفساد وسبل مكافحته ومنهجية وضع استيراتيجية وطنية لمكافحة الفساد .
وقال المستشار مكي في كلمته التي القاها اليوم الأحد ، في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد فى اطار التوقيع على الإتفاقية مع البرنامج الامم المتحدة الانمائي ،" أن مصر تعتبر من الدول الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد و انه سوف يتم مراجعة مدى تنفيذها لالتزاماتها الناشئة عن توقيعها على الاتفاقية من خلال لجنة من الخبراء الدوليين في يونيو القادم ، وهو مااستلزم تفعيل دول اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها النواه الاولى لانشاء مفوضية مكافحة الفساد التي نص عليها الدستور الجديد ".

وأشاروزير العدل ،أن ترتيب مصر في قائمة الدول المعنية بمكافحة الفساد قد تراجع الى المرتبة 116 ، وهو ما لايجب أن تكون عليه مصر بعد ثورة 25 يناير ، مؤكداً أن الدول بكافة أجهزتها تعمل على اتخاذ اجراءات جادة وفاعلة للحد من ظاهرة الفساد

وأضاف مكي ، أن الدول حتى تنمو وتزدهر لابد من وجود منظومة متكاملة للحريات ، وهو ما حاولت وزارة العدل ان تسعى له بجدية ، لافتاً الى أن الوزارة عدلت في هذا الصدد عدد من القوانين اهمها قانون الرقابة الادارية ، وقانون حرية المعلومات ، كذلك قانون حق التظاهر ، مضيفاً أنه بالرغم مما يروج بوسائل الاعلام – الا أن لادب من جعل التظاهر ظاهرة حضارية واكبر ادوات الشعب في الرقابة على حكومته، بالاضافة الى إعداد قانون للجمعيات الاهلية ، والتي تعقد بشأنه عدد من اللجان لاعداد القانون .

واشار مكي ، إلى ان وزارة العدل تطمح الى الانتهاء من كافة الاعمال التي تتعلق بالمفوضية الخاصة بالفساد قبل مضى عام من الان ،بمساعدة وزارة التنمية الادارية التي تقدم الابحاث والدراسات في هذا الشأن ، لافتاً أن وزارة التنمية الادارية تقدم مشروع كبير بالتعاون مع وزارة الاتصالات في ميكنة جميع المحاكم ، فضلاً عن العمل على تيسير رفع الدعاوى وتتيسير اجراءات التقاضى على المواطنين .

وكشف الوزير ، خلال كلمته ، أنه بصدد إعداد مؤتمر ثاني للعدالة برئاسة المستشار حسام الغرياني ، لمناقشة ضمانات استقلال القضاء ، مشدداً أن وزارة العد ل تعمل على اللحاق بالعصر والتوافق مع الحضارة الانسانية الاوروبية التي تقود البلاد نحو التقدم بالمحافظة على اصالتنا وحضارتنا .

جدير بالذكر ان اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد يرأسها المستشار احمد مكي وزير العدل بعضوية وزير الدولة للشئون القانونية ، ووزير الاعلام ، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، رئيس هيئة النيابة الادارية ، ورئيس وحدة غسيل الاموال بوزارة العدل ، والذين حضروا اليوم توقيع الاتفاقية بين "مكي" وبرنامج الامم المتحدة الذي حضر ممثلا عنه السيدة انيتا نيرودي الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة .