رئيس هيئة الرقابة الإدارية: -الفساد عقبة رئيسية أمام الجهود الرامية لتحقيق التنمية الشاملة -القيادة السياسية قدمت كل الدعم لمكافحة الفساد -"مصر اهتمت بوضع النظم والتدابير الفعالة لمنع ومكافحة الفساد مساعد وزير العدل: مصر حاربت الفساد قديما "بمدونة حامورابى" عقدت هيئة الرقابة الإدارية الاجتماع الدورى للجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة اللواء عمر هيبة، اليوم بمقر الهيئة، بالاشتراك مع لجنة الاممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. وأكد اللواء عمر هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن "الفساد هو العقبة الرئيسية التى تعوق الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة لما له من آثار سلبية على كافة جوانب الحياة وإهدار للطاقات المتاحة وتقوية لقدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين". وأشار "هيبة"، خلال المؤتمر، إلى أن "مصر اهتمت بوضع النظم والتدابير الفعالة لمنع ومكافحة الفساد فى كافة صوره ومراحلها ومجالاتها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو من خلال إصدار قوانين متخصصة ووجود تنظيم قضائى وما يتبعها من إنشاء هيئات وأجهزة منوط بها تنفيذها بصورة غير مباشرة". ومن جانبه، أكد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس هيئة الخبراء الوطنيين، أن "الفساد أصبح ظاهرة عالمية، وأن مصر أقدم دولة فى العالم عرفت خطورة الفساد ووضعت الضوابط لمواجهته". وقال خميس، خلال المؤتمر ، إن "مصر وضعت الضوابط لمواجة الفساد كمدونة "حامورابى" وهى أقدم المدونات القانونية التى جاء بنصوصها ما يحرم السرقة ويعاقب على الاستيلاء على الحصاد الزراعى، مشيرا إلى أنه ليس قديما فقط كانت مصر تحارب الفساد ولكن خلال العصور المختلفة وحتى بناء الدولة الحديثة وما فيها من تجريم الرشوة والاستيلاء على المال العام ليضع فى قانون العقوبات منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الفساد ويجب أن ننظر لذلك على أنه يمثل التقدم للمستقبل ويمثل النزاهة والشفافية. ووجه الشكر والتقدير للرقابة الإدارية واللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد على الجهد الذى بذل خلال الفترة الماضية لتعزيز الحوار حول مكافحة الفساد بين لجنة الجزائروالأممالمتحدة ومصر . وأوضح المستشار خميس، مدى توافق نصوص الأممالمتحدة لمكاشفة الفساد ونصوص القوانين المصرية فى مكافحة الفساد. وأشار إلى ان "هيئة الخبراء الوطنيين قد عقدت 12 جلسة عامة والعديد من الجلسات الفرعية بمشاركة خبراء وطنيين لمراجعة نصوص الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والرد على ما يزيد على 777 سؤالا توضح مدى حرص مصر على تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد". واوضح مساعد أول وزير العدل ورئيس هيئة الخبراء الوطنيين، أن "هناك اقترانا فى الكثير من الجوانب بين القانون المصرى و نصوص الأممالمتحدة لمكافة الفساد واقترانها فى الكثير من جوانبها خاصة فيما يتعلق بالرشوة والتربح فضلا عن المنظومة التشريعية المتطورة الخاصة بجرائم غسل الأموال". وأكد على مساعى مصر الجادة فى الانخراط فى المنظومة الدولية لمنع الفساد ونشر الشفافية بالمجتمع، مشددا على تطلع الدولة المصرية لهذه الزيارة القطرية التى توضح حرص الدولة على التزاماتها تجاه نصوص الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والحد من آثاره . حضر الاجتماع وفد جزائري برئاسة مختار مقدرة مدير إدارة العفو والعقوبات بوزارة العدل الجزائرية ، والمستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل.
