استعراض الخطوات المصرية لمكافحة الفساد و التزامها باتفاقية الأمم المتحدة

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أمس خلال الاجتماع مع أعضاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وخبراء من الجزائر وبوركينا فاسو من خلال انعقاد اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد ان زيارة الوفد والتى تستمر على مدار 4 أيام تعد تتويجاً وتفعيلًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتنسيق بين الدول المعنية لمحاربة الفساد مع الالتزام بالنزاهة والشفافية مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة بذلت جهودًا مضنية خلال الفترة الماضية للحفاظ على ثروات الشعب علاوة على خلق مناخ جديد يطرحه المواطن بالعدل والمساواة.
وقدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية الشكر لهيئة الخبراء الوطنيين لما بذلوه من جهد وتنفيذ التزامات مكافحة الفساد مطالبًا ببذل المزيد من الجهد المتعلق بمكافحة المخدرات والجريمة.
وأشار اللواء وهبى إلى حرص مصر على منع ومكافحة الفساد وفقًا لبنود اتفاقية الأمم المتحدة مع وجود إرادة سياسية لدعم واستقلالية الأجهزة الرقابية.
من جانبه قال المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل ورئيس هيئة الخبراء إن زيارة وفد الجزائر وبوركينا فاسو المعنى باستعراض الإجراءات المصرية ومعرفة مدى التزامها بمكافحة الفساد بعد أن أصبحت الظاهرة وذلك تنفيذًا لآليات نصوص الأمم المتحدة لمكافحة الفساد شديدة الانتشار مقدماً الشكر على الجهد المبذول لإنجاز الاجتماع وتقدير الحوار الدولى لمكافحة الفساد ولجنة الخبراء الوطنيين.
أكد خميس ان مصر من أقدم الدول التى عرفت خطورة ظاهرة الفساد ونظمت لذلك العديد من التشريعات لمواجهته ومن أقدم إبداعات القدماء المصريين مدونة حمورابى بتنظيم المعاملات وتجريم السرقة والمعاقبة على الاستيلاء.
مشيرًا إلى أن مصر كان لها نظامها العقابى وتجريم الرشوة والتربح والكسب غير المشروع منذ الثلاثينيات من القرن الماضى لمكافحة الفساد وتطبيق العدل والشفافية.
وأشار خميس إلى استعراض دور مصر فى مؤتمر الدوحة عام 2009 وماهية الاتفاق بين الدول حيث كانت مصر من ضمن ثلاث دول مستعرضة لمكافحة الفساد على الرغم من الظروف التى مرت بها بعد أحداث ثورة 25 يناير مشيرًا إلى أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد والتى عقدت12 جلسة عامة علاوة على الجلسات الفرعية من الخبراء القانونيين لمكافحة الفساد لمناقشة مواد القانون المتعلقة بتنفيذه والرد على 755 سؤالًا توضح مدى التزام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإرسالها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة وعقب ذلك قامت الأمم المتحدة من خلال الأمانة العامة لها فى مؤتمر الدول الأطراف الذى عقد بفيينا بسحب القرعة لاختيار الدولتين المستعرضتين لمدى تنفيذ مصر لالتزاماتها فيما يخص الفصلين الثالث والرابع من اتفاقية الأمم المتحدة واسفرت القرعة عن اختيار دولتى الجزائر وبوركينا فاسو للقيام بأعمال الاستعرض ومراجعة تقرير التقييم الذاتى والذى بدأ أمس ويستمر حتى الخامس من الشهر الجارى من خلال اجتماعات متواصلة بهيئة الرقابة الإدارية باعتبارها الهيئة الرسمية الممثلة لجمهورية مصر العربية فى تطبيق المادتين 6 و«36» اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفقًا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 11 بتاريخ 15 مايو الماضي.
وأكد خميس تمسك مصر بالمساعى الجادة للانخراط فى المنظومة الدولية لمكافحة الفساد ونشر الشفافية والنزاهة من خلال 3 إطارات محددة لمكافحة الفساد والمتمثلة فى التنظيم القضائى والمؤسسى والتشريعي.
وقال مختار مقدرى مدير العقوبات بوزارة العدل الجزائرية إن هناك أوجه تقارب فى منظومة مصر والجزائر فى مجال مكافحة الفساد وآلية الاستعراض والتقييم وتقريب وجهات النظر للدولة المستعرضة مقدمًا الشكر للدولة المصرية على قبول الزيارة الاختيارية حيث يعبر موقفها عن الشفافية فى الية الاستعراض والإرادة فى وجه المجموعة الدولية.
وفى نهاية الاجتماع للجلسة الأولى صباح أمس اهدى اللواء محمد عمر وهبى رئيس هيئة الرقابة الإدارية لأعضاء الوفد المشارك فى الاجتماعات درعاً تذكارية بمناسبة العيد الخمسين لهيئة الرقابة الإدارية.