كفي استفزازا لمشاعر الناس, فما حدث في بور سعيد مذبحة لايكفي معها أي لجنة لتقصي الحقائق حتي لو شكلها برلمان منتخب نزيه. فهذه اللجان لها صلاحيات محدودة حتي لو أعلن غير ذلك فاستشهاد74 شابا في سن الزهور أظن أنها تحتاج إلي لجنة قضائية بصلاحيات واسعة إلي جانب لجان البرلمان لتقصي الحقائق تستطيع إصدار قرارات حازمة وتحيل المتورطين إلي المحاكم المختصة, كفانا اللجان التي تشكل لتهدئة الرأي العام ولا تخرج عليه بنتائج, فقبل الثورة شكلت لجان لكارثة العبارة سالم اكسبريس التي راح ضحيتها أكثر من400 من المصريين الكادحين وفي كارثة قطار الصعيد حدث الشيء نفسه وبعدها فاجعة العبارة السلام98 التي راح ضحيتها أكثر من ألف مصري ولم نر من النتائج إلا تواطأ سمح للمسئولين عن الكارثة بالهروب من قبضة العقاب. ثم جاءت ثورة يناير المجيدة وتوالت الكوارث والأحداث منذ موقعة الجمل وحتي أحداث شارعي محمد محمود ومجلس الوزراء ويتوالي تشكيل لجان تقصي الحقائق ولعل الرأي العام لن ينسي لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة المسئول عن شهداء ومصابي الثورة منذ28 يناير من العام الماضي, لتقديم الجناة الحقيقيين ومن يقف وراءهم الذين استباحوا دماء الشعب المصري لحماية نظام أقل ما يوصف به أنه نظام شمولي تمترس وراء أجهزته الأمنية وخرب البلاد طوال30 عاما, إلا أنني أري أن لجنة لتقصي الحقائق ذات صلاحيات محدودة لا تكفي لمحاسبة النظام وأذياله, كما لا يمكن غض الطرف عن جرائم أخري ظل يمارسها طوال30 عاما دون رحمة أو شفقة, يجب أن يرتفع سقف المطالب من لجنة لتقصي الحقائق محدودة الصلاحيات إلي لجان للتحقيق تشكل من قضاة مستقلين تبدأ عملها علي الفور بالتحقيق في جرائم ارتكبها نظام حسني مبارك المخلوع طوال حكمه ساعده فيها وزراء داخليته ومساعدوهم, كما أري أنه يجب أن تكون لهذه اللجان القضائية كل صلاحيات المحقق والقاضي يتقدم لها المجني عليهم أو ذووهم بشكاواهم حول جرائم النظام السابق والتي بدأت منذ عام82 عندها بدأت بسلسلة الاغتيالات كانت محل فخر جهاز أمن الدولة قتل فيها دون مبالغة آلاف الشباب في السجون بدم بارد في جرائم ضد الإنسانية, وضد القوانين وضد الأديان والشرائع, هذه الجرائم لايمكن أبدا أن تغلق أو يطويها النسيان, وكلي يقين أنه لا يمكن أن تتنكر الثورة لكل هذه الجرائم والمآسي التي ارتكبت, خاصة وأن هناك تقارير وثقتها منظمات المجتمع المدني وسجلات السجون التي أنشأها النظام فترة حكمه في كل ربوع مصر زج فيها شباب مصر. لذلك أري أنه يجب أن يحاسب مبارك وكل من عاونه ووزراء داخليته طوال فترة حكمه ولايفلتوا من العقاب بمحاكمات ضعيفة يحاسبون فيها علي مخالفات واهية, فكلهم مسئولون عما صلت إليه البلاد الآن.