أكد ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأحد الأعضاء المفوضين في لجنة تقصى الحقائق التى زارت إمبابة أن المجلس عندما يشكل لجنة لتقصي الحقائق يكون الغرض منها هو إطلاع الرأي العام علي تفاصيل ما حدث بقدر الإمكان إلي أن تنتهي التحقيقات القضائية والجنائية من قبل المؤسسات المعنية بالدولة، لأن التحقيقات الجنائية قد تأخذ وقتا طويلا ولا يستطيع الرأي العام الإنتظار إلي أن يعلم من خلال تلك الجهات، لذلك فإنه يشكل لجان لتقصي الحقائق لإعلام الرأي العام سريعا بما حدث من ناحية والإستدلال في أي تحقيقات ممكن أن تجريها المؤسسات الوطنية من ناحية أخري. أما عن تنفيذ التوصيات التي تعد من قبل لجان تقصي الحقائق فهو أمر تسأل عليه الجهات التنفيذية، فوفقا لما صدر ببيان من توصيات اللجنة التي طالبت بسرعة إلقاء القبض علي الأشخاص المتورطين في الأحداث وتقديمهم إلي محاكمات عادلة وعاجلة، وفقا للمعايير الدولية العادلة والمنصفة، لكن ما تتخذه السلطات من إجراءات فهذا شئ يخصها. وأضاف جورج إسحاق أنه من الخزي والعار علينا أن نختزل مصر في قيمتها ووحدتها بين جميع عناصرها في سيدات مثل كاميليا وعبير، حيث أن ذلك يعود علي كل طوائف المجتمع بالخسارة. يأتي هذا بعد المؤتمر الصحفي التي عقدته لجنة تقصي الحقائق لإعلان تقريرها عن أحداث الفتنة الطائفية التي حدثت بمنطقة إمبابه، والذي كان أبرز نتائجه غياب الأمن االواسع الذي أعطي دورا متصاعدا للخارجين عن القانون وبروز التفسيرات الدينية المتطرفة، بالإضافة إلي تصاعد وتعدد محاولات قوي النظام السابق لإفشال الثورة عبر إثارة كل أشكال الصراعات والصدامات في الممجتمع المصري. وقد وصت اللجنة بالإسراع في القبض علي المتورطين في إرتكاب هذه الجرائم والتأكيد علي سيادة القانون والإسراع في تنفيذ خطط التواجد الأمني فب البلاد خاصة بالمناطق العشوائية والمهمشة وضرورة إصدار تشريعات لمكافحة الطائفية والتمييز علي أساس الدين.