بيان أنصار ثورة 14 فبراير:تقرير لجنة بسيوني ل "تقصي الحقائق" إنقلاب على الحقيقة وقد برأ ساحة الديكتاتور ديكتاتور البحرين حمد ورموز حكمه من إرتكاب جرائم الحرب ومجازر الإبادة ضد الشعب

منذ اليوم الأول للإعلان عن تشكيل ما سمي بلجنة تقصي الحقائق بأمر ملكي من قبل طاغية البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والتي ترأسها محمود شريف بسيوني المصري الجنسية مع فريق له ، ذكرنا بأن هذه اللجنة شكلها الخصم للشعب والمعارضة ، ولا يمكن القبول بمثل هذه اللجنة وكان من المفترض أن تقوم الأمم المتحدة بإرسال "لجنة تقصي حقائق مستقلة" تكون مرضية للطرفين ، هما الشعب والمعارضة البحرينية من جهة والسلطة الخليفية من جهة أخرى وبعد ذلك تصدر تقريرها بحيادية وإنصاف ويكون تقريرها مقبول لدى الطرفين ،أما أن تكون لجنة ملكية خليفية لتقصي الحقائق فالطبع فإنها لن تكون حيادية حتى ولو أصدرت مثل هذا التقرير الذي سلم بالأمس الأربعاء لفرعون البحرين بحضور جمع من الموالين له وكبار المسئولين في الدولة في أحد قصوره ،لأنه في نهاية المطاف قد جاء هذه التقرير لقلب الحقائق رأسا على عقب بتبرئة ساحة الطاغية وأبنائه وعمه وسائر وزارئه وكبار المسئولين وقادة جيش الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة والقوات الأردنية من المرتبطين مباشرة بجرائم الحرب والمجازر التي أرتكبت بحق الشعب.

لقد أعلن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين عن رفضهم القاطع لتعيين طاغية البحرين لهذه اللجنة ، وأبدينا مواقفنا في أكثر من بيان بأننا وشعبنا وشباب الثورة والمعارضة غير معنيين بتشكيل هذه اللجنة وإن تقريرها سوف يكون غير شرعيا لأننا كنا ندرك تماما بأنه سيبرىء الديكتاتور حمد من إرتكاب جرائم الحرب ومجازر الإبادة ضد شعبنا ، وبالأمس الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني وعندما قدم بسيوني تقريره فإن ما ذكرنا في بياناتنا وتحليلاتنا ومواقفنا قد جانب الصواب والحقيقة.

فتقرير لجنة بسيوني ل "تقصي الحقائق" برأ ساحة ديكتاتور وهيتلر البحرين وأبنائه ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية وأفراد من الأسرة الخليفية من كبارالضباط والكثيرمن المعذبين والآمرين والمباشرين في التعذيب من جرائم الحرب ومجازر الإبادة والتعذيب والإنتهاكات الصارخة التي أرتكبت بحق شعبنا وأبنائه وشبابه ورجاله ونسائه وأطفاله ومقدساته.

أيها الشعب الثائر والبطل في البحرين
يا أشراف وأحرار العالم

لقد قامت لجان حقوقية ومحامين مناصرين لقضية شعبنا بتوثيق جرائم حرب ومجازر إبادة وإنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وقدموها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي تثبت تورط حمد بن عيسى آل خليفة وأكثر من 46 شخصا من أزلامه وأعوانه في المشاركة المباشرة بإرتكاب هذه الجرائم التي تعتبر من جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي بالإعدام.

ولقد أكدت المحامية مي الخنساء رئيسة منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب في أكثر من مقابلة ودعوى قضائية قدمتها لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي بأن هناك أدلة قاطعة على إرتكاب الحكم الخليفي المدعوم من قوات الإحتلال السعودي جرائم ضد الإنسانية وإنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ، ولقد فوجىء المجتمع الدولي بفظاعة الجرائم المرتكبة ضد شعب طالب وبشكل حضاري بحقوقه السياسية العادلة والمشروعة ، ولكن تم الرد عليه بالسلاح والقتل والتعذيب والخطف ، وكلها جرائم منصوص عنها في القانون الدولي ، وقد زود شعبنا والمعارضة السياسية في البحرين مي الخنساء بوثائق شكلت دليلا قاطعا على أن الحكم الخليفي إرتكب هذه الجرائم.

وقد وقف إلى جانب شعبنا الكثير من الحقوقيين العرب والدوليين ، وقد أكدت الخنساء بأن المحققين داخل المحكمة الجنائية الدولية ذهلوا عند مشاهدة الجثث وآثار التعذيب عليها وكذلك عند معرفة عدد المحتجزين داخل السجون.

لقد أكدت المحامية مي الخنساء في أكثر من مقابلة صحفية وإعلامية وللفضائيات بأن هناك عشرات المحامين من كافة الجنسيات يعملون على مقاضاة النظام الخليفي وكلهم أيدوا ما قامت به لجهة تقديم الشكوى.

لقد ذهل العالم أجمع بحجم الجرائم ومجازر الإبادة التي إرتكبها طاغية البحرين ورموزه ضد شعب البحرين ، وكان العالم يتمنى لو أن حمد بن عيسى آل خليفة عمل على الإستماع إلى صوت الشعب ومطالبه ومعرفة حاجاته بدل أن يستمر في إرتكابه مثل هذه الجرائم حتى يومنا هذا حتى تتم إدانته من قبل المحاكم الدولية.

ولقد أصر الطاغية وأزلامه على إجرامهم حتى صباح يوم أمس تزامنا مع تقديم بسيوني تقريره لفرعون البحرين بإرتكاب جريمة نكراء أخرى تضاف إلى جرائم الطاغية حمد بقتل الشهيد الحاج عبد النبي حاج كاظم العاقل ، ولذلك فإن ما جاء في تقرير بسيوني كان مجرد تقريرا معوما لم يحدد المسئول المباشر الذي أرتكب هذه الجرائم لتقديمه إلى العدالة ولذلك فإننا ومع المناصرين من أبناء شعبنا من الحقوقيين والمحامين سوف نستمر في ملاحقة الطاغية ورموز حكمه وإدانته في المحاكم الدولية.

ومن جهة أخرى فإن الناشط الحقوقي عبد الحميد دشتي رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة ومجموعة من قادة المعارضة البحرينية وشخصيات حقوقية عربية وعالمية تقدموا بأكثر من شكوى قضائية ضد طاغية البحرين وأكثر من 46 شخصا ممن تورطوا مباشرة في إرتكاب جرائم حرب ومجازر ضد الإنسانية وقد حددوا أسماء المتورطين بالضبط ، ولكن تقرير بسيوني لم يحدد المسئولين عن إرتكاب هذه الجرائم وإنما كان تقريره معوما ، إذ كان ينبغي له أن يذكر الآمرين والمباشرين في إرتكاب هذه الجرائم.

إن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول قمع الثورة الشعبية في البحرين أكدت بأن السلطات الأمنية قد إستعملت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين ، كما أنها أشارت إلى أنه قد تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق المعتقلين.

وقال رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني خلال مراسم الكشف عن التقرير أمس الأربعاء في المنامة وبحضور الطاغية والسفاح والسفاك حمد بن عيسى آل خليفة بأن السلطات "لجأت إلى إستخدام القوة المفرطة وغير الضرورية" بما في ذلك بهدف "بث الرعب". كما أكد أن التعذيب مورس على المعتقلين بشكل "إنتزاع الإعترافات" أو "للعقاب والإنتقام".

كما أضاف التقرير أن المحتجزين قد تعرضوا للتعذيب بإستخدام صدمات مؤكدا أن هناك ممارسات متعمدة تشكل إنتهاكا للقوانين الدولية مثل الصعق الكهربائي والتعذيب. كما صرح بسيوني بأنه قد حصلت هناك عمليات تعذيب مع الموقوفين وتهديدات بالإغتصاب وإهانة الطائفة الدينية ، إشارة الى الطائفة الشيعية في البحرين.

وعن حالة الوفاة والفصل عن العمل أكد تقرير محمود شريف بسيوني بأن هناك 35 حالة وفاة حدثت خلال قمع الإحتجاجات في البحرين كما تم فصل أكثر من 3000 شخص من القطاعين العام والخاص بسبب إضرابات العمل رغم أن هذه الإضرابات جاءت في الإطار المسموح به.

هذا وأكد بسيوني في تقريره أن اللجنة لم تعثر على أية أدلة تثبت تورط إيران في الإحتجاجات التي شهدتها البحرين. كما أشار بسيوني إلى "تعرض موقوفين للتعذيب" و"للإنتهاكات البدنية والنفسية" كما أشار إلى تسجيل أنماط سلوكية معينة تقوم بها بعض الجهات الحكومية تجاه فئات معينة من الموقوفين".

وذكر بسيوني بأن السلطات الخليفية لم تقم بما يلزم "لوقف إساءة المعاملة من قبل المسؤولين بالرغم من وجود تعليمات سارية لم تنفذ".

وذكر أن حالات التعذيب شكلت "ممارسة متعمدة تهدف في بعض الحالات إلى إنتزاع إعترافات وفي حالات أخرى إلى العقاب والإنتقام من أشخاص آخرين". وأشار بسيوني إلى أن السلطات الخليفية إستخدمت هذه الإعترافات في المحاكم الخاصة والعادية.

إن أنصار ثورة 14 فبراير يرون بأن ما ذكره بسيوني يكفي لأن يوجه الإتهام لطاغية البحرين فهو حاكم البحرين وبيده مقاليد الحكم ، وهو المسئول الأول عن كل ما حدث من سفك للدماء وزهق للأرواح وإنتهاكات لحقوق الإنسان وحالات الإغتصاب وإنتهاك الأعراض والتعذيب القاسي حتى الموت ، وهو الآمر والناهي في البلاد ، وعليه فإنه المجرم الأول المرتكب لجرائم الحرب ومجازر الإبادة ضد شعبنا في البحرين ولابد أن يحاكم هذا الطاغية والسفاح والسفاك في محاكم الجنايات الدولية في لاهاي وغيرها من المحاكم في الدول الأخرى.

إننا ومنذ اليوم الأول أكدنا وطلبنا من شعبنا والقوى السياسية خصوصا الجمعيات السياسية المعارضة أن لا تعترف بهذه اللجنة ولا تثق بها ، وأن لا يثقوا بما يصدر عنها ، لأننا كنا نتوقع ونستشرف بأن نتائج هذه اللجنة ستأتي بما يتمناه الديكتاتور حمد ونظام حكمه في آخر المطاف ، وهو تبرئة ساحته وساحة رموز حكمه من كل الجرائم وإتهام بعض الضباط من الصغار من وزارة الداخلية وبعض ضباط قوات المرتزقة والجنود ، ومن ثم يتم إعتقالهم وإحالتهم للقضاء ومحاكمتهم في محاكم صورية وإبعادهم ومن ثم العفو عنهم وتعويضهم بأنواط من نياشين الشجاعة على ما قاموا به من دور مهم وبارز في إستتباب الأمن. وهذا ما قام به الطاغية بالأمس عندما أشاد بقوات الجيش والحرس الوطني والأمن العام لقيامهم بدورهم المشين في قمع الثورة والإحتجاجات وسفك الدماء وإرتكابهم لجرائم ضد الإنسانية.

وقد أشرنا عدة مرات بأننا لا نتوقع من لجنة عينها هيتلر البحرين أن تدين الديكتاتور نفسه وتدين نظام حكمه الجائر ، وقد جاء الإعلان عن هذه اللجنة في مقابل لجنة تقصي الحقائق التي كان من المفترض أن ترسلها الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

ولقد كان تعيين هذه اللجنة بإشارة أمريكية بريطانية وغربية من أجل إيجاد نوع من الحصانة للطاغية وأبنائه ورموز حكمه للإفلات من العقاب والمحاكمة في محاكم الجنايات الدولية ، بعد أن إستقبلت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي الدعاوي الموثقة ضد هولاكو البحرين والمتورطين معه في الجرائم.

إن تقرير لجنة تقصي الحقائق أوضح السقف الذي تم رسمه من قبل الطاغية لهذه اللجنة والذي تمثل بإدانة مجموعة من صغار الضباط في وزارة الداخلية ، وإستثنى جرائم الجيش وقياداته وعلى رأسهم رئيس القوات المسلحة وهو طاغية البحرين وولي العهد وأخيه ناصر ووزير الداخلية.

إن إعلان السلطة الخليفية عن تحويل عشرين عنصرا من صغار ضباط الأمن إلى القضاء هو مسرحية هزيلة كغيرها من المسرحيات التي قامت بها السلطة قبل أكثر من عشر سنوات عندما أعلنت عن إحالتها لبعض الضباط وعلى رأسهم العقيد عادل فليفل الى القضاء لمحاكمتهم ، وبعد ذلك صدر بحقهم مرسوم ملكي رقم 56 للعفو عنهم بعد فرض دستور المنحة في 14 فبراير 2002م.

إن أنصار ثورة 14 فبراير يرون بأن دماء الشهداء وزهق أرواحهم والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وعمليات التعذيب والمداهمات والتنكيل والإغتصاب لحرائر البحرين داخل السجون وهدم المساجد والحسينيات والمظائف وقبور الأولياء والصالحين وحرق كتاب الله المجيد (القرآن المجيد) تقع على عاتق ومسئولية ديكتاتور البحرين مباشرة فهو حاكم البلاد وهو الآمر والناهي لكل ما جرى ومعه أكثر من 46 من رموز حكمه والمتورطين معه من قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة والقوات الأردنية المرتزقة.

إن الجرائم والمجازر التي أرتكبت بحق شعبنا وما حدث من سفك للدماء وزهق للأرواح لأكثر من 46 شهيدا من أبناء شعبنا ، وترويع وإرهاب وقمع وسلب للحريات ومجازر الإبادة وسياسة التجنيس السياسي بإستبدال شعب مكان شعب آخر هي جرائم كبيرة وعظيمة يعاقب عليها القانون الدولي وتعد من جرائم الحرب ، ولذلك فلن يفلت الطاغية ورموز حكمه هذه المرة من العقاب وإن الدعاوى المقدمة ضده وضد أركان حكمه ستستمر وسوف نتابعها وبقوة وبشدة حتى يتم القصاص منه ومنهم ولن يفلت أحدا من العقاب مهما طال الزمن.

إن ما صدر عن لجنة تقصي الحقائق للعميل والمأجور شريف بسيوني هو ما جاء في بيان السلطة الخليفية ، وحده الأقصى الحديث عن إنتهاكات دون منتهكين وتعذيب دون أن يكون معذبون وجرائم دون أن يكون شخص مجرم وشهداء دون أن يكون هناك قتلة ومجرمين وسفاكي للدماء.

إن تقرير بسيوني كان تقريرا دبلوماسيا وليس حقوقيا وقد تدخلت فيه السياسية وتدخلت فيه إملاءات الخارجية الأمريكية والحكومة البريطانية وأطراف دولية عديدة في صياغة هذا التقرير لكي يبرر ساحة الطاغية من كل هذه الجرائم لكي يفلت من العقاب.

إن التقرير الذي صدر عن لجنة بسيوني قد عزز من قناعة شعبنا بضرورة الإستمرار في النضال والجهاد حتى سقوط الطاغية ،وعزز من قناعاته بضرورة العمل من أجل تقديم طاغية البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي والقيام بدعاوي جديدة في محاكم دولية غربية وإسلامية ومنها في جمهورية مصر العربية ، وهذا ما سنقوم به في المعارضة ، ولن نستسلم لهذا التقرير وإن شعبنا لن يلدغ من جحر مرتين ، ولن تنطلي عليه الأكاذيب ولن يرضى بالتعويضات المالية عن دماء شهدائه وعن ما أنتهك من أعراضه وعما أرتكب من جرائم تعذيب وجرائم حرب ومجازر إبادة ضده ، فلن تنفع الطاغية ونظام حكمه الأموال والتعويضات وعودة المفصولين وتبييض السجون والقيام بحزمة من الإصلاحات السياسية السطحية.

إن أغلبية شعبنا في البحرين تطالب أولا بإسقاط الحكم الخليفي الإستبدادي الديكتاتوري وقيام نظام حكم جديد على أنقاضه ، كما تطالب برحيل الأسرة الخليفية عن البحرين وكفاها أن حكمت أكثر من قرين من الزمن ، وبالإضافة إلى أنها أصبحت غير مؤهلة لإدارة البلاد بعد أن قامت بكل هذه الجرائم وبعد أن فقدت مصداقيتها وفقد الشعب كل الشعب ثقته فيها.
فقد أصبح آل خليفة أمة وأصبح شعب البحرين أمة ، بعد سفك الدماء وزهق الأرواح وهدم المقدسات وحرق المصاحف الشريف وهدم الحسينيات والإستهتار بالشعب وقيمه ومبادئه والمعاملة السيئة والسقوط الأخلاقي للطاغية حمد ورموز حكمه.

إن شعبنا في البحرين لن يقبل بنتائج هذا التقرير كما لن يقبل بالمشروع الأمريكي للإصلاح السياسي الذي من المفترض أن يعلن عنه بعد الإعلان عن هذا التقرير الكاذب. وإن شباب ثورة 14 فبراير وقادة المعارضة حذروا من مغبة الدخول في صفقة سياسية بإشراف أمريكي بين الجمعيات السياسية والسلطة ، لأن شعبنا وشبابنا سوف يفشلون المشروع الأمريكي للإصلاح السياسي الذي بدأ بلقاء السفير الأمريكي الجديد في البحرين مع ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة.

إن هناك مشروع أمريكي صهيوني سعودي في المنطقة بدأها علي عبد الله صالح بالتوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي في الرياض بتسليم السلطة ، وبالأمس قدم بسيوني تقريره لطاغية البحرين والذي هو مقدمة للإعلان عن النسخة الجديدة والمعدلة لمشروع الإصلاح الذي أعلن عنه حمد بن عيسى آل خليفة قبل عشر سنوات ، هذا المشروع والمخطط الجهنمي الذي يراد منه إفلات الطاغية ورموز حكمه من العقاب والمحاكمة.

إن شباب الثورة وجماهيرها عائدون إلى ميدان الشهداء ، ميدان اللؤلؤة ، ميدان العزة والكرامة ، وسوف نصر على حضورنا في ميدان الشهداء ، الذي سيصبح ميدان التحرير لبحريننا من براثن الإحتلال الخليفي والإحتلال السعودي.