بيان أنصار ثورة 14 فبراير : 23 نوفمبر يوم تقديم تقرير لجنة بسيوني لتقصي الحقائق ويوم تقديم النسخة المعدلة والمطورة الثانية ل"المشروع الإصلاحي"

بيان أنصار ثورة 14 فبراير :
23 نوفمبر يوم تقديم تقرير لجنة بسيوني لتقصي الحقائق ويوم تقديم
النسخة المعدلة والمطورة الثانية ل"المشروع الإصلاحي"

من 23 نوفمبر حتى 16 ديسمبر بداية تنفيذ المخطط الأمريكي الغربي
للإنقلاب على الثورة في البحرين ومحاولة إجهاضها وإطلاق رصاصة الرحمة عليها

وثيقة المنامة مقدمة ومباركة للتسوية القادمة

بسم الله الرحمن الرحيم

"بيان هام وتحليلي"

في 23 نوفمبر يتعين مصير الثورة الشعبية في البحرين ، هذه الثورة التي فجرها ثوار 14 فبراير من أجل إسقاط النظام الخليفي الديكتاتوري ورحيل الأسرة الخليفية عن البحرين إلى الأبد. ولقد شارفت الثورة الشبابية والجماهيرية على الإنتصار لولا الضوء الأخضر الأمريكي للقوات السعودية وقوات درع الجزيرة بإحتلال البحرين وقمع الثورة لكانت الأسرة الخليفية وحكمها في حكم الماضي كحكم طاغية تونس وفرعون مصر.
في "الثالث والعشرين من نوفمبر" القادم سوف يصدر الحكم الأمريكي الخليفي البسيوني بإعدام الثورة الشعبية ، وتسعى الولايات المتحدة والدول الغربية والسعودية ومعهم الحكم الخليفي أن يجهضوا على الثورة للخروج من عنق الزجاجة.
ولذلك فإننا في هذا التاريخ مطالبون بقرار مصيري بأن نقول كلمة لا للمشروع الأمريكي الرامي إلى إجهاض الثورة وإطلاق رصاصة الرحمة عليها ، وفي هذا التاريخ "نكون أو لا نكون".
إن تقرير "لجنة تقصي الحقائق الملكية الخليفية" سوف تصدر شهادة زور يقدمها فريق محد شريف بسيوني العميل للديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة ، وسوف يكون هناك تلاعب بالنتائج لصالح الحكم الخليفي وتبرأة ساحة فرعون البحرين ورموز حكمه والمتورطين في إرتكاب جرائم الحرب ومجازر الإبادة والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ضد شعبنا المظلوم في البحرين.
إن الطاغية حمد بن عيسى آل خليفة قدم الرشاوي والعطايا والتمويل لهذه اللجنة لكي لا تدينه ولا تدين نجليه الطاغية ناصر وسلمان ورئيس وزرائه قارون البحرين وطاغوتها خليفة بن سلمان آل خليفة ووزير داخليته ووزير دفاعه والمقربين له ، على أن يكون الضحية بعض المسئولين في الحكومة وضباط وزارة الداخلية والمعذبين حتى يتمكن من إيجاد مخرج لجرائمهم ويسعى أن يقنع الشعب بتعويضات مالية تسكت الأصوات والإعتراضات القائمة ضده وضد حكمه الجائر.
إن تقرير محمد شريف بسيوني الذي كتب بأموال وثروات شعبنا المنهوبة سيكون شهادة زور وجريمة ضد التاريخ والقيم الإنسانية وقيم حقوق الإنسان وقيم العزة والكرامة ، وإن شهادة الزور هذه ستدوس وستطأ على مشاعر أمهات الشهداء الثكالى والأرامل ، وستتستر على مرتكبي جرائم الحرب العظمى ومجازر الإبادة التي أرتكبت بحق شعبنا في البحرين.
لقد قام العميل محمد شريف بسيوني وبكل وقاحة بتسييس القضية عندما إدعى زورا وبهتانا في مقابلته الصحفية مؤخرا "بأن هناك تحريضا إيرانيا للمعارضة دون أن يقدم دليلا واحدا" ، وإن بسيوني ولجنته وفريقه بتقريرهم المسيس هذا والمجانب للسلطة الخليفية قد أطلقوا على أنفسهم رصاصة الرحمة وسقطوا في مزابل التاريخ التي ستضم رفات بسيوني وفريقه.
إن بسيوني ولجنته وفريقه هم أحد الأطراف الثلاثة التي تتآمر على الثورة لأجهاضها وتسعى لإطلاق رصاصة الرحمة عليها ، فالطرف الأول هو التحالف القبلي والعشائري غير المقدس لآل خليفة وآل سعود ، هذا التحالف القائم على الظلم والإستبداد والديكتاتورية والعمالة ويقتات على تأجيج الفتنة الطائفية البغيضة بين أبناء شعبنا ليواصل نهبه لثروات البحرين وخيراتها ونفطها.
لقد إنتهج التحالف الخليفي والسعودي أسلوبا دمويا ووحشيا وقمعيا ضد الثورة الشعبية في البحرين بإحتلال البحرين من قبل ستة جيوش عاثوا في الأرض فسادا وتنكيلا ، وقامت هذه الجيوش بحملة قمعية شرسة للقرى والمدن والأحياء وروعوا الناس والأهالي وإعتقلوا الشباب والنساء والرجال والأطفال والقيادات الدينية والوطنية وزجوا بهم في غياهب السجون ، وقامت قوات المرتزقة الخليفية مدعومة بقوات الإحتلال السعودي بهدم المساجد والحسينيات والمظائف وقبور الأولياء والصالحين وحرقوا المصاحف وهتكوا الأعراض والحرمات وعذبوا المعتقلين والناشطين الحقوقيين والمعلمين والأطباء والشباب والنساء والرموز الدينية والوطنية تعذيبا شديدا وقاسيا وحكموا على الكثير منهم بأحكام قاسية وطويلة الأمد.
والطرف الثالث في هذا التحالف المشؤوم الذي يتآمر ضد شعبنا وثورته المقدسة هو إدراة البيت الأبيض المتمثلة في باراك أوباما وفريقه واللوبي الصيهوني الأمريكي المتحالف مع سلطة آل خليفة ، الذي دخل طرفا بشكل سافر من أجل إخماد روح الثورة وإنقاذ الحكم الخليفي من خطرالسقوط ، كما فعلت الإدارة الأمريكية في واشنطن في نهاية إنتفاضة التسعينات بطرح المشروع الأمريكي عام 2000م الذي أطلق عليه "المشروع الإصلاحي".
فكما أصدروا حكم الإعدام على ثورة التسعينات المباركة ب "ميثاق الخطيئة الأول" الذي أطلق عليه "ميثاق العمل الوطني" ، فإن حكم الإعدام سيصدر قريبا وسيكون مغلفا بتقرير اللجنة البسيونية الخليفية ، بعد أن تحولت هذه اللجنة من لجنة تقصي حقائق مستقلة إلى لجنة وسيطة لإنقاذ الطاغية حمد ورموز حكمه من خطر المحاكمة في محكمة العدل الدولية في لاهاي على ما أرتكبوه من جرائم حرب ومجازر إبادة ضد الإنسانية.
إن الجرائم التي إرتكبها هيتلر البحرين ورموز حكمه والمتورطين معه من قوات الإحتلال السعودي وبقية القوات الغازية تفوق بكثير ما إرتكبه طاغية تونس وفرعون مصر والطاغية القذافي ، وحقيق على كل هذه الجرائم التي أرتكبها فرعون البحرين أن ترفع الحصانة عنه وعن رموز حكمه ليقدموا للمحاكمة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
ومن هنا فعندما يصدر هذا التقرير وتوصياته وقراراته الفضفاضة في 23 نوفمبر القادم والتي تم مناقشتها في الأسابيع الأخيرة ربما بمشاركة بعض أطراف الجمعيات السياسية المعارضة ، وتدخل مباشر من الأمريكيين وموافقة الحكم الخليفي الديكتاتوري ، فماذا نحن فاعلون ؟! ، وما هي الخطوات التي سوف نقدم عليها لإفشال هذا المخطط الجهمني الذي يريد إعدام الثورة بإطلاق رصاصة الرحمة عليها ؟!!.
لقد أصدرنا خلال الأيام القليلة الماضية بيانات مهمة وضحنا فيها مواقفنا تجاه الطبخة السياسية الأمريكية الغربية السعودية ، وحددنا موقفنا من لجنة تقصي الحقائق وتقريرها الذي سيصدر في 23 نوفمبر القادم ، ولذك فإننا نرى قد أصبح في حكم المحتوم وجود مؤامرة ومخطط جهنمي أمريكي صهيوني إسرائيلي غربي وسعودي يسعى للقضاء على المطالب العادلة والمشروعة لشعبنا وإجهاض الثورة كما تصدى الأمريكيون مباشرة لإجهاض الثورة والإحتجاجات الشعبية في إنتفاضة التسعينات عبر مشروعهم الذي أطلق عليه "المشروع الإصلاحي لجلالة الملك" ، والذي إنساق البعض وراء بريقه ليكتشفوا في نهاية المطاف أنه أسوأ مشروع سياسي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على شعبنا.
وهنا لابد من تحية إجلال وإكبار للأخوة في الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين الذين لم يصوتوا على ميثاق العمل الوطني "ميثاق الخطيئة" ، ونحيي أيضا الأخوة في جمعية العمل الإسلامي "أمل" لأنهم ولو أنهم قبلوا بقانون الجمعيات السياسية إلا أنهم لم يقبلوا بالدستور المنحة الذي فرض على الشعب في 14 فبراير 2002م ، ولم يشاركوا في العملية السياسية ، في إنتخابات مجالس البلدية والمجلس النيابي حتى يومنا هذا وتحملوا الكثير من القمع والإعتقال ، وتحملت قياداتهم وكوادرهم أبشع أنواع التنكيل والتعذيب والأحكام القاسية لأنهم رفضوا "المشروع الإصلاحي" ووقفوا إلى جانب شباب الثورة وسجلوا مواقف ثورية وسياسية وتاريخية تحسب لهم كما حسبت لهم مواقفهم التاريخية السابقة في الجهاد والنضال السياسي والوطني من أجل إسقاط الحكم الخليفي العفن.
لقد أدى المشروع الأمريكي الأول في عام 2000م إلى التصويت على "ميثاق العمل الوطني" في 14 فبراير 2001م والقبول بشرعية الحكم الخليفي الذي تحول من إمارة إلى ملكية دستورية ، وقد أدى ما سمي ب"المشروع الإصلاحي لجلالة الملك" إلى تقنين الإستبداد من خلال مشروع سياسي فرض على شعبنا وعلى البحرين ، وأدى إلى فرض الدستور المنحة الذي فرض في 14 فبراير 2002م ، والذي إستدرج بعض النشطاء في الجمعيات السياسية للعمل ضمن أطره ، وتشجيع الديكتاتور حمد على تمرير مشروع التجنيس السياسي الذي هو بمثابة مشروع إبادة وإستحواذ أفراد الأسرة الخليفية على أغلبية المناصب الوزارية والإدارية ، وزرع بذور الفتنة الطائفية بشكل مقيت بعد تفتيت الحس الوطني وتشجيع الإنتهازية والوصولية بشكل غير مسبوق ، وشرعنة ممارسة التعذيب من خلال القانون 56 الذي وفر حصانة للمعذبين والجلادين ، وفتحت السجون على مصراعيها لإستقبال المئات من الأحرار والشرفاء والتنكيل بهم بأساليب همجية ووحشية لم يحدث لها مثيل من قبل ، وقد تم التعدي على الأحرار والشرفاء والتنكيل بهم بأساليب لم يحدث لها مثيل في السابق ، تم التعدي والتجني على العلماء والفقهاء والناشطين الحقوقيين في مجلس الشورى والوطني الذي أنتخب نصف أعضائه.
وهنا لابد أن نسجل تحية إجلال وإكبار للأخوة الشيخ المجاهد حسن مشيمع والأستاذ المجاهد عبد الوهاب حسين والأستاذ المجاهد عبد الجليل السنقيس والأستاذ المجاهد عبد الهادي الخواجة وسائر الناشطين الحقوقيين والسياسيين والعلماء الربانيين المجاهدين المستقلين ومن هم في تيار الممانعة في حركة "حق" و"تيار الوفاء" وسائر الأخوة في حركات المعارضة الذين وقفوا أمام تحريف "المشروع الإصلاحي" ، وطالبوا بإصلاحات سياسية حقيقية في ظل ملكية دستورية على غرار الممالك الدستورية العريقة في بريطانيا ودول غربية أخرى ، وبعدها في 14 فبراير 2011م نصروا شباب الثورة وطرحوا مشروع إسقاط النظام وأعلنوا عن "التحالف من أجل الجمهورية".
هذه هي بعض ملامح "المشروع الإصلاحي" الأمريكي الخليفي الأول الذي طبلت له الولايات المتحدة والسلطة الخليفية وطبل له الكثيرون ، هذا المشروع الذي تبناه الطاغية حمد ونجله سلمان بن حمد آل خليفة الذي لا يختلف عن أبيه في القمع والشراسة والدهاء والمكر والحيلة والبطش.

يا جماهير شعبنا الثائر
يا شباب ثورة 14 فبراير

اليوم وبعد تفجر الثورة الشعبية الشبابية المباركة في 14 فبراير والتي كانت تهدف إلى إسقاط الحكم الخليفي الديكتاتوري الجائر ، ويطمح شبابها المؤمنين الرساليين الغيارى إلى تحقيق ما تحقق من نصر في تونس ومصر الكنانة وليبيا ، فإننا نجد البيت الأبيض وبعد صمت طويل ومطبق وتواطوء ودعم متواصل لحلفائهم في البحرين طوال أكثر من عشرة أشهر ، وبعد أن فشل ما سمي ب"مؤتمر حوار التوافق الوطني" ، يطالعنا بنسخة معدلة ومطورة ل"المشروع الإصلاحي" البالي والوسخ ودعودة بعض الجمعيات السياسية المعارضة للمشاركة فيه وإستثناء شباب ثورة 14 فبراير وقوى المعارضة السياسية والرموز والقادة الدينيين والوطنيين المطالبين بإسقاط النظام.
إن ما يحز في النفس أن يعتقد "ثلاثي الشؤم" المتآمر على ثورتنا المقدسة بأن التاريخ قد توقف ، وسوف يتوقف بعد الإعلان عن تقرير لجنة بسيوني والإعلان عن النسخة المعدلة والمطورة من "المشروع الإصلاحي" ، وإن شعبنا في البحرين لم يتغير ولم يعتبر من الماضي ، وإن بإمكان واشنطن وحليفها الثنائي (لجنة تقصي الحقائق لفريق بسيوني والتحالف السعودي الخليفي) أن يمرروا النسخة الثانية من المشروع الأول الذي أحدث من المصائب لشعبنا ما لا يعد ولا يحصى.
فالمشهد هو المشهد والإنتفاضة التسعينية المباركة أستبدلت بثورة مقدسة في 14 فبراير لعام 2011م ، هذه الثورة التي سوف تستمر بعزيمة وإيمان شبابنا وجماهيرنا الثورية بالله سبحانه وتعالى وبالمشروع السياسي البديل عن النسخة الأولى والنسخة الثانية للمشروع الصهيوني الأمريكي للإصلاح ، إلا وهو مشروع إسقاط النظام وإقامة نظام سياسي جديد ، يعتمد التعددية السياسية ويقتلع جذور الأسرة الخليفية والحكم الخليفي الديكتاتوري إلى مزبلة التاريخ.
إن قبضات شبابنا وجماهيرنا الثورة التي إهتزت في الهواء منذ اليوم الأول للثورة في ميدان اللؤلؤة (ميدان الشهداء) وفي المظاهرات والمسيرات والإعتصامات في القرى والمدن والأحياء بشعارات "الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط حمد .. يسقط حمد" و"إرحل .. إرحل" و"على آل خليفة أن يرحلوا" و"إنتهت الزيارة عودوا إلى الزبارة". سوف تتواصل وترفع في عنان السماء مصرة على تحقيق هذه الشعارات وترجمتها إلى واقع عملي وعدم الإستسلام للمخطط الأمريكي الصهيوني الماسوي السعودي الخليفي.
إن شعبنا ثار هذه المرة ضد المجرمين والقتلة والطغاة الذين هم منفذي المشروع الأمريكي الأول ، فالديكتاتور حمد ونجليه اللذان تم الترويج لهما من قبل إدارة البيت الأبيض على أنهما "إصلاحيان"، وإحتاج شعبنا وبعد عشر سنوات متواصلة لإكتشاف بأنهما من أسوأ الحكام والطغاة والمجرمين الخليفيين الذين مروا على البلاد ، وتجاوزا في ظلمهما وتضليلهما وخداعهما ما فعله عمهما ،رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة.
المتصدي ل"مشروع الإصلاح الأول" لم يتغير فهو المتصدي للمشروع الإصلاحي الجديد بنسخته المعدلة والمطورة" ، فواشنطن التي تواصلت في العام 2000 من خلال وكالة الإستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) مع بعض الشخصيات المحسوبة على المعارضة لإستدراجها ل "المشروع الإصلاحي الأول" وأنقذت الحكم الخليفي من خطر السقوط ومنعت محاكمة أي من جلاديه ، ومنعت الشعب من التمتع بالحرية والعزة والكرامة والديمقراطية ، هاهي اليوم تعد العدة لتنفيد مخطط تآمري جديد بنسخة جديدة متطورة تسعى عبر تقرير لجنة بسيوني أن تفرضها على الحكم والجمعيات السياسية المعارضة ، وتفرضها على الشعب وشباب الثورة والرموز ، وستطلب من الحكم الخليفي بالقيام بمجموعة خطوات منها إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإعادة المفصولين وتعويضهم ومن الممكن أن تقوم بإطلاق سراح القادة والرموز من السجن لكي تفرض عليهم الأمر الواقع فإن قبلوا بالمشروع فبها وإلا فسوف تقوم السلطة وبضوء أخضر أمريكي بإجراء أقصى الأحكام العقوبات عليهم.
وفي يوم 23 نوفمبر حتى 16 ديسمبر 2011م القادمين سوف يتكرر المشهد السياسي والمؤامرة الخبيثة مرة أخرى ضد شعبنا ، فبعد أكثر من عشرة أشهر من الثورة الشعبية المستمرة رغم الإحتلال السعودي الذي رفض الأمريكيون منعه أو شجبه إو إحالته إلى مجلس الأمن الدولي ، بل باركوه وأثنوا عليه ، وتراجع سلطوي سياسي وسقوط وأخلاقي خطير من قبل الطاغية ونظام حكمه سوف تقدم النسخة الثانية والجاهزة من "المشروع الإصلاحي" ، تأخذ هذه المرة شكل "تقرير لجنة بسيوني الملكية وتوصياتها" والتي هي من إصدار الثلاثي البغيض والمشؤوم .. لذلك فكيف سيتعامل شعبنا وشباب ثورة 14 فبراير مع هذا التطورالخطير وهذه المؤامرة الخيبثة؟!!
الأمر المؤكد والمحتوم أن الصراع من يوم 23 نوفمبر حتى 16 ديسمبر 2011م سوف يبلغ ذروته وشدته وحدته ، بين طرفين:
الأول شعب البحرين ومعه شبابه الثائر بأهدافهم المقدسة والتي في مقدمتها إسقاط الحكم الخليفي وسقوط الطاغية حمد بعد أن أكدت العقود المتتالية إستحالة إصلاحه وإستحالة التعايش معه ، والثلاثي البغيض الذي بلور مشروعه السياسي الذي سوف يقدم الفتات للشعب ، مع إبقاء الأجهزة القمعية التي مزقت أشلاء البحرانيين وهشمت رؤوسهم وأضلاعهم وعظامهم عقودا طويلة بأيدي الطاغية وعصابته المتمثلة في :"وزارة الداخلية والأمن العام وأمن الدولة والجيش والحرس الوطني والمرتزقة الشغب والقضاء والإعلام والوزارات السيادية" سيكون ذلك اليوم 23 نوفمبر حتى السادس عشر من ديسمبر حقا من أيام تقرير المصير لشعب البحرين ، فأما أن تجهض الثورة وينتهي الشعب ويتلاشى إذا صمت أبناؤه وثواره وسمحوا للثلاثي البغيض بإطلاق رصاصة الرحمة على الثورة ، أو النهوض الشامل والإستمرار في الثورة ورفض وإفشال المشروع والمخطط الأمريكي المتمثل في النسخة المعدلة والمطورة "للمشروع الإصلاحي" جملة وتفصيلا،وإيصال رسالة واضحة للعالم بأن شعب البحرين يرفض الحكم الخليفي وشرعيته ولا يمكن أن يستدرج لمشروع مستنسخ (مع شيء من التعديل) مما سمي "المشروع الإصلاحي" الذي دفع البحرانيون ثمنه بدماء الشهداء وهدم المساجد والحسينيات والمظائف وقبور الأولياء والصالحين وحرق المصاحف وحرق البيوت على أهلها وتعذيب الأحرار والشرفاء والعلماء والتنكيل بالرموز الدينية والوطنية والناشطين الحقوقيين والمعلمين والكادر الطبي وتجويع الآلاف الذين طردوا وفصلوا من وظائفهم.
يا جماهير شعبنا البطل .. يا أحرار وشرفاء الوطن .. أيها المواطنون .. أيها المواطن .. أنتم بين خيارين يوم 23 نوفمبر : "أن تكونوا أو لا تكونوا" ، فهل ترضون بأن يبيعكم محمد شريف بسيوني وفريقه وشركاؤه في الجريمة من الخونة والعملاء بثمن بخس ؟؟!! ، أو أن تعقدون العزم ، معتمدين على الله عز وجل وعلى أخوانكم وأخواتكم المؤمنين المجاهدين والمناضلين الرساليين ، للدفاع عن وجودكم وحقوقكم . فالصمت في ذلك اليوم ليس خيارا ، ومسايرة مشروع إعدام الثورة وإطلاق رصاصة الرحمة عليها خيانة لله والوطن والشهداء والجرحى والمعاقين والمعتقلين والمعذبين وخيانة للأجيال القادمة ، فإذا إلتزمتم الصمت يوم إعدام الثورة فما عليكم إلا أن تنتظروا خمسة أيام لكي يصدر قرار إعدام الثوار في 28 نوفمبر ، وإذا سمحتم بإعدام الثوار ، نزعتم الحصانة عن أنفسكم ، وأصبح "الجميع محكومين بالإعدام على مقصلة الثلاثي البغيض" المتمثل بالتحالف ( الخليفي السعودي ، أمريكا ، بسيوني وشركائه".
فأنتم يا شعب البحرين ويا شباب البحرين ويا أحرار وحرائر البحرين أصحاب القرار ، فقرروا ما تشاؤون بين أن تكونوا وبين أن لا تكونوا.