بيان أنصار ثورة 14 فبراير حماية لأخواننا وأخواتنا في القطيف والعوامية

بيان أنصار ثورة 14 فبراير حماية لأخواننا وأخواتنا في القطيف والعوامية
وإدانة وإستنكارا للأحكام القضائية الجائرة القاسية ضد الرموز الدينية والوطنية والكادر الطبي وأبناء شعبنا والجامعيين في البحرين

بسم الله الرحمن الرحيم

يعلن أنصار ثورة 14 فبراير عن حمايتهم لإخوانهم وأخواتهم من أبناء المنطقة الشرقية (الأحساء والقطيف وتوابعهما) الأبطال والأشاوس الذين وقفوا منذ اليوم الأول لتفجر ثورة 14 فبراير في البحرين إلى جانب قضيتنا ومطالبنا العادلة والمشروعة ، ونددوا بالإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة وحتى اليوم وتحملوا في ذلك تقديم الشهداء والجرحى والمعتقلين وضلوا صامدين واقفين إلى جانب أخوتهم في الدين والمصير،
كما وندين الحكم السعودي الديكتاتوري لإستخدامه القوة ضد المتظاهرين في القطيف والعوامية بإقتحامه المدينتين وإطلاقه للرصاص الحي والمطاطي والشوزن ومسيلات الدموع وسقوط أكثر من 24 شخص جرحى من بينهم إمرأة ، كما وندين إعتقال العشرات من المتظاهرين المطالبين بإطلاق سراح السجناء المنسيين والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ودفاعهم عن مطالب شعب البحرين وما يتعرض له جرائم حرب ضد ومجازر إبادة على يد قوات الإحتلال السعودي وقوات المرتزقة الخليفيين.
إن السلطة الخليفية في البحرين سعت لأكثر من أربعين عاما إلى إقصاء الشعب والقوى السياسية من المشاركة الفعلية في القرار السياسي ، وإن السلطة قد فشلت في إجراء إصلاحات سياسية حقيقية ، وقد أثبت بأنها سلطة فاشلة لابد أن تتنحى عن السلطة وإلا فإن طوفان المنامة وطوفان تقرير المصير9 الذي سيقام جماهيريا في النويدرات وما يتبعه من فعاليات ونشاطات شعبية جماهيرية من قبل شباب الثورة سوف يرميها في البحر وفي مزبلة التاريخ.
إن الأحكام القاسية الجديدة على أبناء الشعب من الطلبة الجامعيين والمشاركين في الثورة الشعبية والإحتجاجات الشعبية المطلبية دليل على فشل السلطة الخليفية وقرب نهايتها المؤكدة بعد السقوط الأخلاقي والسقوط السياسي لها والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى سقوطها الحتمي بإذن الله تعالى.
لقد وصلت السلطة الخليفية في البحرين إلى طريق مسدود في حل الأزمة السياسية ، فقد فشلت فشلا ذريعا بمصادرة الثورة وإجهاضها وقمعها ، وفشلت في المناورة السياسية والإلتفاف على ثورة 14 فبراير بعد أن جربت الخيار الأمني والعسكري ضد ثورة الشعب البحريني ، وإن الإجتماع الذي دار في أروقة الأمم المتحدة بين الدكتور صالحي وزير الخارجية الإيراني ووزير الخارجية وبناء على طلب الوزير الخليفي جاء دليلا على وصول السلطة الخليفية إلى طريق مسدود في حل الأزمة السياسية المستعصية.
كما وندين المحاكمات والأحكام الصورية القاسية ضد طلبتنا الجامعيين ومجموعة من الشباب بما عرفت بقضية المنامة ، حيث صدرت محكمة السلامة الوطنية الخليفية بأحكام المؤبد لعدد من الإخوان وأحكام طويلة الأمد (15 سنة) ، وقد كانت الأحكام في غاية القسوة ، ورأينا أن كل ما مارسه الإعلام العالمي لم يخفف من طبيعة الإجراءات وإننا نرى بأن هناك تسارع في إتخاذ هذه الإجراءات وهذه الأحكام الجائرة ، وأن السلطة الخليفية تتجه نحو المزيد من الأحكام الجائرة على بقية القادة والرموز الوطنية خصوصا لقادة وكوادر التيار الرسالي "تيارالعمل الإسلامي" المتمثل في "جمعية العمل الإسلامي".
إننا نعلن مرة أخرى بأن كل هذه الأحكا م الصورية والجائرة نعتبرها أحكام سياسية والهدف منها هو إبتزاز سياسي ومقايضة الشعب والمعارضة حول الإصلاحات والمطالبة من الشعب والقوى السياسية بالتنازل عن سقف المطالب والإستسلام لإصلاحات تفرضها السلطة بقوة السلاح والخيار الأمني والعودة لوضع ما قبل 14 فبراير.
لقد تفاجئنا وتفاجأ شعبنا والعالم أجمع وأحراره وشرفائه بأحكام قاسية لخمسة عشر سنة والمؤبد على الشباب الجامعيين والشباب المشاركين في الثورة ، وهذا دلالة على أن السلطة قد أخفقت في القيام بإصلاحات سياسية وهي مصرة على مواقفها السياسية الأمنية وسائرة في الخيار الأمني بضغوط سعودية ، وإن السلطة تريد أن ترسل رسائل للقوى السياسية المؤيدة لها من الموالاة بأننا لن نستسلم للمعارضة وللشعب وشباب الثورة ، ولن نعطي لهم اصلاحات ، ولذلك فإننا نرى بأن هذه المواقف هي ليست مواقف آل خليفة بفحسب وإنما هي إملاءات أمريكية سعودية على الطاغية حمد لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه ، وإننا نرى بأن الولايات المتحدة ستصاب بهزيمة نكراء في البحرين بعد أن أصبحت مكروهة من الشعب ، كما أن الحكم السعودي وقواته المحتلة هي الأخرى أصبحت منبوذة وهناك حنق شديد على هذه القوات لممارساتها القمعية والإرهابية ضد شعبنا.
وعلى صعيد آخر فإننا ندين ونستنكر التدريبات العسكرية الأردنية البحرينية المشتركة ، وإن طلب السلطة الخليفية من الأردن والمغرب للإنظمام لمجلس التعاون الخليجيي لأنها تشعر أنها سلطة قد إنتهت وهناك إستحقاقات شعبية وإن طوفان الثورات والربيع العربي سوف يقتلع جذور الحكم الخليفي لأن وقتهم قد إنتهى وإنتهت شرعية الحكم الخليفي والإحتماء بالأجنبي هو الطريق للبقاء قليلا ليس إلا.
إن تدخل الجيوش الأجنبية كجيش الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة والقوات الأردنية المرتزقة لم تزيد شعبنا إلا إيمانا وعزيمة وثباتا ، وقد أثبت شعبنا بأنه أقوى قوات الإحتلال والمرتزقة الخليفيين وإن معنويات شعبنا أصبحت عالية أكثر من ذي قبل وأن السلطة الديكتاتورية الأردنية سوف تقع تحت رحمة الضغط والغضب الشعبي.
إن شعبنا ومنذ اليوم الأول قال كلمته وقناعاته في الحكم الخليفي ، بأن على آل خليفة أن يرحلوا وأن الحلول الترقيعية وتسطيح المطالب لم يعد مقبولا من قبل الشعب ، فلا شرعية للسلطة التنفيذية ولا شرعية للسلطة التنفيذية ، وإن الإصلاحات المبتورة والناقصة لن تغين السلطة ، لأن الشعب قال كلمته في آل خليفة وأنه يطالب بسقوط الطاغية حمد ونظام حكمه الديكتاتوري ، فلا شرعية لمجلس الشورى ولا قبول بتعديل الدوائر الإنتخابية وضم رئاسة مجلس الشورى لمجلس النواب ولا يمكن التلاعب على عقول شعبنا الذي قرر إسقاط الطاغية وحكمه الفاشي ومحاكمته في محاكم جنائية دولية لإرتكابه مع رموز حكمه ومرتزقته وقوات الاحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة جرائم حرب ضد الإنسانية ومجازر بإستبدال شعب بشعب آخر عبر سياسة التجنيس السياسي.
إن تصديق أحكام الرموز الدينية والوطنية وكذلك تصديق أحكام الكادر الطبي بأحكام قاسية وطويلة الأمد ، وكذلك تصديق حكم الإعدام على أحد الشباب وإصدار أحكام قاسين على الجامعيين وشباب الثورة المشاركين في المظاهرات المطلبية دليل عجز هذه السلطة ومحاولة إرهابها للشعب وثنيه عن الحضور في فعاليات طوفان المنامة وحق تقرير المصير9 في النويدرات ، لكن شعبنا وشبابنا سوف يستمر في الثورة والمظاهرات والإعتصامات إلى أن يسقط الطاغية حمد وحكمه الديكتاتوري الشمولي المطلق.
إن رموزنا الوطنية والدينية والكادر الطبي وسائر أبناء شعبنا المحكومين لن يركعوا لهذه السلطة وإننا نتحدى أن تودعهم السجن ، فالمجتمع الدولي والرأي العالم العالمي أصبح الآن ضد آل خليفة لما وصلت إليه السلطة من إنحطاط وسقوط أخلاقي وقيمي.
إن الإتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي والأمم المتحدة والبيت الأبيض ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وأحرار العالم وشرفائه قد أدانوا وإستنكروا الأحكام القاسية ضد القيادات الدينية والوطنية والنشطاء الحقوقيين والكادر الطبي وإننا ندين ونستنكر مقدمة مصادقة الأحكام على طلائع الثورة وروادها من قيادات التيار الرسالي وجمعية العمل الإسلامي ، ولن يزيد هؤلاء القادة والشباب الثوري إلا إيمانا وعزما وثباتا بمطالب شعبهم وعدالة قضيته ، فالشعب قد خرج عن بكرة أبيه يطالب بسقوط الطاغية حمد ونظامه الملكي الشمولي المطلق وقد أعلنت المنظمات العالمية ومنها الإتحاد والبرلمان الأوربي بأن السلطة الخليفية قد فشلت في القيام بإصلاحات حقيقية وأن لجنة بسيوني قد أنتهى أمرها وإن التصعيد لن ينفع شيء مع المعارضة والشعب وشباب ثورة 14 فبراير.
إننا على موعد مع طوفان المنامة اليوم والخميس ولنا موعد مع الإعتصام الجماهيري لحق تقرير المصير الذي دعى إليه "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير"
وأخيرا فإن ثوابت النهج والمشروع السياسي لثورة 14 فبراير لا زال قائما ، فالقناعات ثابتة وهي إسقاط الطاغية حمد ونظام حكمه ومحاكمته مع من أرتكب جرائم بحق الإنسانية ، وإقامة نظام سياسي جمهوري جديد على أنقاض الحكم الخليفي ولا للإصلاحات السياسية من تحت مظلة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية اللتان فقدتا الشرعية ، وشرعية الحكم الخليفي إنتهت بإندلاع الثورة ولا مساومات ولا حوارات عقيمة والشعب يريد إسقاط النظام ، و يسقط حمد .. يسقط حمد .. وعلى آل خليفة أن يرحلوا.