أصدرت حرکة أنصار ثورة 14 فبراير البحرينية الاحد، بياناً دعت فيه شباب الثورة بتركيز الجهود على إسقاط الملك حمد وقطع الطريق على تولي الخلافة لولي العهد واصفة المشاركة في الإنتخابات التكميلية للبرلمان خيانة للأهداف والمبادىء والقيم التي يناضل من أجلها الشعب البحريني فيما يلي نص البيان بسم الله الرحمن الرحيم منذ تمرير المشروع الاميركي للإصلاح السياسي في البحرين في عام 2001م بالتصويت على ميثاق العمل الوطني في الرابع عشر من فبراير والبحرين تمر بأزمات سياسية خانقة، لا تنتهي أزمة، إلا ويختلق الحكم الخليفي أزمة سياسية أخرى، وأهم الأزمات التي عصفت بالبلاد هي فرض دستور 2002م في الرابع عشر من فبراير من نفس العام حيث حكمت البحرين في ظل ملكية شمولية إستبدادية مطلقة. وهذا ما كانت الولاياتالمتحدة تطمح إليه لمصادرة الإنتفاضة الشعبية التي بدأت منذ عام 1995م وإستمرت حتى عام 2000م. المشروع الاميركي كان يقضي إلى إرجاع الشرعية وإضفائها من جديد للحكم الخليفي، فجاء التصويت على ميثاق الخطيئة لتثبيت حكم الأسرة الخليفية. وخلال عشر سنوات مضت قامت المعارضة السياسية ومعها الشعب بجهاد ونضال سياسي من أجل تحقيق إصلاحات سياسية ودستورية، إلا أن السلطة الخليفية وبالإتكاء على حليفها الاميركي واصلت طريقها في التسمك بخيار الملكية الشمولية المطلقة، وأدخلت البلاد في مجموعة أنفاق سياسية مظلمة ومنها نفق التجنيس السياسي وتغيير الخارطة الديموغرافية للبلاد وإستبدال شعب بشعب آخر. الملكية الدستورية والبقاء تحت رحمة الأسرة الخليفية كان للشعب والمعارضة حملا ثقيلا لا طاقة للشعب له، بعد أن عرف الشعب والمعارضة خبث السلطة الخليفية، ولذلك ناضل وجاهد تيار الممانعة وتيار العمل الإسلامي إلى أن تكلل النضال والجهاد بإعلان ثورة 14 فبراير في عام 2011م، هذه الثورة التي أعلنت عن سقوط شرعية الحكم الخليفي وشرعية الميثاق والدستور المنحة وما نتج عنه من إنتخابات تشريعية وإنتخابات مجالس البلدية. ثورة 14 فبراير أسقطت شرعية الحكم الخليفي، إلا أن الجمعيات السياسية المعارضة سعت للإستفادة من إندلاع الثورة من أجل طرح مرئياتها في الإصلاح السياسي، ولكن ما كان يقلق شباب الثورة وقوى المعارضة السياسية في تيار الممانعة بأن هذه الجمعيات جاءت لترجع وتثبت شرعية الحكم الخليفي وتثبيت المشروع الاميركي للإصلاح السياسي عبر القطار الأنغلواميركي. فبينما يسعى شباب الثورة ومعهم القوى السياسية المعارضة لإسقاط الشرعية عن الحكم الخليفي وعن الملكية الدستورية تحت ظل الأسرة الخليفية، كانت الجمعيات السياسية تغرد خارج السرب، وخارج طموحات الشعب الذي طالبت أغلبيته بإسقاط النظام ورحيل آل خليفة ومحاكمتهم في محاكم جنائية عادلة على ما أرتكبوه من جرائم حرب ومجازر ضد الإنسانية بحق شعبنا في البحرين. من جهة أخرى فالولاياتالمتحدة بعد تفجر الثورة سعت وبصورة مكثفة إلى دعم الحكم الخليفي الديكتاتوري وتثبيت دعائمه عبر حماية ودعم الملك وجناحه المتمثل في ولي العهد وناصر بن حمد آل خليفة، لعلمها بأن رئيس الوزراء الذي يبلغ من العمر 76 عاما، لابد له وأن يتقاعد أو يموت قريبا، وهي تسعى لتثبيت هذا الجناح ودعم بقاء الحكم الخليفي لبقاء قواعدها العسكرية والبحرية حيث قامت بتمديد بقاءها لمدة خمس سنوات قادمة. بالطبع هناك عدة سيناريوهات مطروحة داخل الأسرة الخليفية حول صراع الأجنحة، فالبعض يذهب إلى أن رئيس الوزراء الذي يحتمي حاليا بالعرش السعودي لتثبيت بقائه في رئاسة الوزراء يسعى إلى تثبيت أبنائه في رئاسة الوزراء، وهناك سيناريو يرى بأن الملك يتوزع على أبناء حمد وأبناء خليفة بن سلمان كما هو في الكويت. وبعد مرور أكثر من ستة شهور من عمر الثورة وتآمر الولاياتالمتحدة والسعودية على ثورة شعبنا ومحاولة مصادرتها بثورة مضادة جاءت بإحتلال البحرين عبر قوات سعودية وقوات إماراتية وأردنية، فإن شعبنا قد وصل إلى قناعات جعلته يهتف في صلاة الجمعة الماضية في مسجد الإمام الصادق في منطقة الدراز التي يقيمها آية الله الشيخ عيسى قاسم بشعار:"الموت لاميركا".، هذا الشعار الذي كنا ننادي به ونؤكد عليه حيث أعلنا بأن كل ما يعانيه شعبنا في البحرين هو نتيجة التدخل الاميركي ومحاولة فرض وصايته على شعبنا وثورتنا وتحميل الحكم الخليفي الديكتاتوري بالقوة على أبناء البحرين. وجاء مهرجان الوفاق في كرزكان ليثبت الشعب وجماهير الوفاق بأنهم يطالبون بأجمع بسقوط النظام حيث أطلقوا جميعا "الشعب يريد إسقاط النظام"، مما إستدعى بقوات الأمن إلى أن تفرق الجموع في آخر المهرجان بقنابل مسيل الدموع والغازات الخانقة ومختلف الأسلحة من الرصاص المطاطي والشوزن وغيره. لقد بلغت الجماهير الثورية في البحرين إلى مستوى وعي كامل بأن المشروع الاميركي السعودي للإصلاح جاء ليثبت العرش الخليفي ويعمل على تسطيح المطالب الشعبية، فجاء الرد في خطبة الجمعة للشيخ عيسى قاسم وتبعه الرد ليلا في قرية كرزكان بهتاف الجماهير وجمهور الوفاق بأن الشعب يريد إسقاط النظام. إن المشروع الاميركي يقضي ببقاء الوضع السياسي على ما هو عليه وقيام السلطة الخليفية بناء على توصيات ومرئيات مؤتمر حوار التوافق الوطني بإجراء إصلاحات سياسية على نظام الدوائر الإنتخابية وتعديلات شكلية تقوم بها الحكومة والسلطة التشريعية، أما أن ترتقي الإصلاحات السياسية إلى صياغة دستور جديد ومجيء برلمان كامل الصلاحيات في التشريع والرقابة وحكومة منتخبة فإن ذلك مرفوض تماما من الجاب الاميركي والسعودي ومرفوض من قبل السلطة الخليفية. وهنا فلابد أن تلتقي قوى المعارضة البحرينية وعلى رأسها شباب الثورة والقوى السياسية المعارضة والجمعيات السياسية وعلى رأسها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من أجل تصعيد العمل السياسي ورفض المشروع الاميركي في الإصلاح، ورفض الشرعية الخليفية وعدم الإستسلام للمشروع الاميركي مرة أخرى الذي يدعو إلى المشاركة في الإنتخابات التشريعية التكميلية للمجلس النيابي. إن جماهير شعبنا بأجمعها لن تستسلم للمشروع الاميركي السعودي، ولن ترضخ لمرئيات الجمعيات السياسية المعارضة التي تريد أن تثبت العرش الخليفي مرة أخرى، هذه السلطة التي لا تؤمن بأي إصلاحات سياسية وكانت تتلاعب بمشاعر الجمعيات السياسية وتناور سياسيا وتلتف على مطالبها وفي نهاية المطاف صادرتها وهمشتها وأقصتها بفرض مشروعها في الإصلاح الذي جاء بناء على توصيات البيت الأبيض والعرش السعودي في الرياض. إن الولاياتالمتحدة الاميركية كانت تطمح لأن يرتمي شعبنا وشبابنا في أحضانها وأحضان مشروعها الإصلاحي الذي أعلنته من قبل، وهو الإصلاح الديمقراطي في ظل بقاء الأنظمة الديكتاتورية والقبلية على الحكم، إلا أن شباب الثورة وجماهيرنا المؤمنة خيبت آمالها وضنونها بعد أن نادت بإسقاط النظام ورحيل آل خليفة وهتفت بحناجرها الموت لاميركا والموت لآل سعود وطالبت بخروج قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة والقوات الأردنية وأن ترفع الولاياتالمتحدة وصايتها على شعب البحرين وأن توقف دعمها العسكري والأمني والسياسي عن الحكم الديكتاتوري الخليفي. فالولاياتالمتحدة الاميركية تسعى لإبقاء الأنظمة الديكتاتورية في السعودية والبحرين لضمان بقاء قواعدها العسكرية وضمان تدفق النفط بأسعار زهيدة، وأن لا تفقد مراكز نفوذها بعد أن فقدت حلفائها في تونس ومصر، ولذلك فإنها هددت الجمعيات السياسية المعارضة بأن تقبل بالواقع وأن لا ترفع من سقف مطالبها إلى ملكية دستورية حقيقية وإلا فإنها ستجر الساحة في البحرين والمنطقة إلى أتون حرب طائفية؟!!. إن حل الأزمة السياسية في البحرين لن يحصل إلا بأن تتظافر جهود الشعب بأكمله ومعه القوى السياسية وفي طليعتها شباب ثورة 14 فبراير لإفشاع المشروع الاميركي الذي أطلق في عام 2001م، وتفويت الفرصة على الطاغية حمد وأولاده سلمان وناصر بأن يهنئوا بالحكم والإستمرار في السلطة. إن تصعيد العمل السياسي والإعلامي والحقوقي ضد الديكتاتور حمد وأركان حكمه والعمل على محاكمتهم في محاكم جنائية عادلة كما قام الشعب المصري بالضغط على المجلس الأعلى العسكري المصري بمحاكمة حسني مبارك وأزلام حكمه هو الكفيل لحل الأزمة السياسية في البحرين وبزوغ فجر جديد بقيام نظام سياسي جمهوري جديد، ولا يأتي هذا إلا بفضل تظافر الجهود وتوحيد جهود المعارضة السياسية وفرض واقع جديد على البيت الأبيض والعرش السعودي والحكم الخليفي بضرورة رحيل آل خليفة وحكمهم الديكتاتوري. إن وعي شعبنا بمؤامرات الإستكبار العالمي والسعودية والحكم الخليفي، دعاه إلى أن يصبر ويصمد ويقاوم الإحتلال السعودي والقمع الخليفي والوصاية الاميركية ويطالب بحق تقرير المصير ويطالب بإصلاحات سياسية جذرية ليقتلع جذور الفساد والظلم والعبودية. إن شباب 14 فبراير ومنذ اليوم الأول قد أعلنوا للشعب والقوى السياسية والمعارضة وجماهير الشعب بأن أساس الأزمة والمسئول عن بقاء الوضع السياسي على وضعه هو الشيطان الأكبر المتمثل في الولاياتالمتحدة الاميركية التي تنفذ مؤامرات الصهيونية العالمية والكيان الصهيوني والماسونية الدولية، بدعمها للأنظمة القبلية في السعودية والبحرين وبإحتضانها لإرهاب الدولة في بلادنا. فالولاياتالمتحدة ومن أجل نهب ثرواتنا وخيرات شعوبنا ونفطها والإبقاء على قواعدها العسكرية في البحرين والسعودية مستعدة لأن تدوس على كل القيم الإنسانية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية والحريات تحت أقدامها، وهذا ما حصل بالفعل في البحرين حيث أوعزت للسعودية بالتدخل العسكري في البحرين وإشعال حرب الفتنة الطائفية والمذهبية لمصادرة الثورة التي كادت أن تسقط الحكم الخليفي. إن الولاياتالمتحدة الاميركية لا يروق لها قيام حركات ثورية شبابية وحركات ثورية معارضة للأنظمة الديكتاتورية في المنطقة، خصوصا إذا كانت هذه الحركات وهذه القوى تناهض الإستكبار العالمي واميركا وتفضح سياساتها الإستعمارية في إستثمار الشعوب والسيطرة على خيراتها ونفطها ودعم الحكومات الإستبدادية القمعية. إن الصحوة الإسلامية في العالم العربي والإسلامي جاءت مخيبة لآمال الولاياتالمتحدة ومشروعها لشرق أوسط جديد، فشباب الثورة في تونس ومصر واليمن وخصوصا في البحرين قد أعلنوا عن رفضهم للهيمنة الاميركية على البلاد الإسلامية، و إستنكروا بشدة مؤامرات الإدارة الاميركية في تقديم الدعم للجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في تونس ومصر تحت مسمى دعم الديمقراطية، هذه المؤامرة التي تعني تربية الجواسيس والعملاء لها في مصر وتونس بعد قيام الثورات الشعبية فيها. فالولاياتالمتحدة تعتبر الحكم الخليفي حليفها الإستراتيجي بمستوى إسرائيل واليابان وإستراليا، وإن دعمها لنتائج الحوار جاء رغبة في بترول السعودية وبقاء قواعدها ومصالحها الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج [الفارسي]. ومرة أخرى نقول بأن المشاركة في الإنتخابات التكميلية للبرلمان تعد بمثابة خيانة لدماء الشهداء وعوائلهم ولألآف الجرحى وعشرات بل مئات المفقودين، والألآف من المفصولين، وخيانة عظمى لآهات المعذبن في قعر السجون من النساء والرجال والرموز الوطنية والدينية، كما أنه خيانة للأهداف والمبادىء والقيم التي يناضل من أجلها شعبنا والإبتعاد عن الأهداف التي رسمتها الجمعيات السياسية لنفسها، كما أنه سيعد دليل وبرهان قاطع بأن الجمعيات السياسية المعارضة تبحث عن السلطة وهمها الحصول على مقاعد في مجالس البلدية والبرلمان لأغراض ومآرب سياسية وحزبية وشخصية ليس إلا؟؟!! إننا نرى بأن مشروع شباب ثورة 14 فبراير الرامي إلى عدم الدخول في الشرك والنفق الاميركي ومواصلة النضال والجهاد والمقاومة ضد القمع الخليفي والإحتلال السعودي والإصرار على حق تقرير المصير وإسقاط النظام الخليفي هو الطريق الوحيد لإفشال المخطط الاميركي السعودي الرامي إلى تثبيت العرش الخليفي وتأهيل الديكتاتور حمد بإعادة الهيبة له ولحكمه، وتأهيل إبنهم البار والمدلل وعميل البيت الأبيض وإسرائيل واللوبي الصهيوني سلمان بن حمد آل خليفة لولاية العهد ومن ثم تأهليل ناصر بن حمد لتولي الخلافة بعد أخيه أو تولي مناصب ليخدم مصالح البيت الأبيض. إن أنصار ثورة 14 فبراير يطالبون شباب الثورة وجماهيرها بتركيز الجهود على إسقاط الديكتاتور حمد وقطع الطريق على تولي الخلافة لولي العهد سلمان وأخيه ناصر لنقطع الطريق على المخطط الاميركي الذي يريد الإبقاء على هذا الخط في العائلة الخليفية. إننا سنواصل بإذن الله النضال والجهاد والكفاح مع أخوتنا في "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" وقوى المعارضة السياسية المتمثل في تيار العمل الإسلامي وتيار الممانعة في التحالف من أجل الجمهورية (حركة حق وتيار الوفاء وحركة أحرار البحرين الإسلامية) ومعهم حركة خلاص البحرانية من أجل إسقاط النظام الخليفي الديكتاتوري ومحاكمة رموزه ومن تورط في جرائم الحرب ضد شعبنا، وإن تركيز الجهود وتظافرها في إفشال المخطط الاميركي في البحرين سوف يؤدي في نهاية المطاف لتحرر شعبنا من الإستكبار العالمي والحكم الإستبدادي الخليفي. أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين المنامة – البحرين