أكد عضو بارز فى جمعية الوفاق الوطنية بالبحرين فى اتصال هاتفى ب"اليوم السابع" أن المظاهرات التى شهدتها منطقة سار غرب العاصمة البحرين المنامة لم تكن تظاهرات، إنما تجمع تم إخطار وزارة الداخلية البحرينية به، وذلك للمطالبة بترؤس ولى العهد البحرينى الأمير سلمان بن حمد جلسة الحوار الوطنى، بدلاً من خليفة بن أحمد الظهرانى رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن ذلك ليس اعتراضاً على شخص رئيس مجلس النواب وإنما ثقة فى ولى العهد بأنه يستطيع أن يصل بالحوار الوطنى إلى بر الأمن، واستكمال ما بدأها مع بداية الأزمة فى فبراير الماضى. ومن جهة أخرى يواصل رئيس مجلس النواب ورئيس حوار التوافق خليفة بن أحمد الظهرانى زيارته إلى المراكز والجمعيات، لإبراز ما يعكسه حوار التوافق الوطنى من تقبل جميع وجهات النظر، من أجل التوصل إلى قواسم مشتركة فى ظل الوحدة الوطنية والقيم البحرينية، وأشار الظهرانى إلى أن أهم ما يشمله الحوار الوطنى الإصلاحات الدستورية والقوانين الانتخابية ومنح السلطات للمجلس المنتخب الذى من المنتظر أن يتمتع بمزيد من السلطات بمرور الوقت، وكذلك موضوع محاسبة الحكومة وكانت مصادر بحرينية أشارت إلى أن هناك تحفظا على ترؤس رئيس مجلس النواب البحرينى للحوار الوطنى، وذلك لوجود خلافات من قبل جمعية الوفاق على خليفة الظهرانى، حيث أعلن خليل المرزوق القيادى فى جمعية الوفاق فى تصريحات له أن ترؤس الظهرانى الحوار ينذر بأزمة ثقة قبل بدأ الحوار الوطنى فى الأول من يوليو المقبل. وكانت قد بدأت الخلافات بين الوفاق ورئيس مجلس النواب مع بداية دخولها العمل البرلمانى حيث كانت ترى أن من حقها بصفتها أكبر كتلة برلمانية ترؤس المجلس المنتخب، واستمر الخلاف بين الوفاق والظهرانى فى تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية فى أملاك الدولة العامة والخاصة ورفض الظهرانى للتعديلات الدستورية الجزئية التى اتفقت الكتل النيابية، بالإضافة إلى رفضه إصدار بيان لدعم مطالب الشعب المصرى مع بداية ثورة فى مصر، وأصدر بيانا غير المتفق عليه ودون الرجوع إلى هيئة المكتب. فيما حذر نواب بحرينيين وفقا لصحيفة الوطن البحرينية من فوضى التجمعات والمسيرات التي يسعى البعض من خلالها محاولة تعطيل وفشل حوار التوافق الوطني الذي دعا له العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى مطالبين بضرورة التعامل بحزم مع كل من يحاول تطبيق أجندته الخارجية في مملكة البحرين،مشيرين أن هناك فئة مازالت تحاول العبث بأمن البحرين واستقرارها ومحاولة ضرب الاقتصاد البحرينى، مشددين على أن المظاهرات والتجمعات سواء المرخص منها أو غير المرخصة تستهدف الضغط على الحوار الوطنى ومحاولة إفشاله، وإعادة البحرين إلى الوراء مؤكدين أن من يريد مطالب مشروعة لديه طاولة الحوار ولا يجب أن يخرج إلى الشارع. وطالب النواب السلطات المختصة بعدم السماح لأى مظاهرات في الوقت الحاضر، الذى سيشكل ورقة ضغط على الحوار الوطنى، إضافة إلى أنها تستفز الشارع البحرينى الذى عانى التظاهرات والأحداث المؤسفة التى عاشتها المملكة، فى ظل الأزمة السابقة.
