بعد محاصرة مقر الحكومة : البحرينيون يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية ويواصلون اعتصامهم في دوار اللؤلؤة

* المتظاهرون يهتفون ” يسقط حمد .. الشعب يريد الديمقراطية “ .. وولي العهد يحذر من البعد عن الحوار
البديل – وكالات :
تظاهر عشرات البحرينيين الاثنين أمام السفارة الأمريكية في المنامة لمطالبة واشنطن بالضغط على الحكومة البحرينية لإجراء إصلاحات سياسية. وتجمع المتظاهرون خلف حاجز أمام السفارة هاتفين “يسقط حمد” في إشارة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، و”تسقط الملكية، الشعب يريد الديموقراطية”. كما ردد المتظاهرون الشعار التقليدي للتظاهرات “الشعب يريد اسقاط النظام”.
وقال منير شهاب أحد المتظاهرين “إذا قال الأمريكيون كفى، أعتقد أن النظام لن يقول لا”. خاصة وأن البحرين تحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة لواشنطن إذ أنها مقر الأسطول الأمريكي الخامس.
وبالأمس تظاهر الآلاف في المنامة أمام قصر القضيبية حيث تعقد الحكومة البحرينية اجتماعاتها، رافعين شعارات مناهضة لحكومة المملكة ومطالبة بسقوطها، في حين حذر ولي عهد البحرين من عواقب الابتعاد عن الحوار.
وتمركزت قوات مكافحة الشغب خلف بوابة القصر فيما قام متظاهرون يلوحون بالاعلام البحرينية باطلاق هتافات مناهضة للملك حمد بن عيسى ال خليفة لا سيما “يسقط حمد”. وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في القصر حسب ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية دون أن يتضح ما إذا كان ذلك تم بالتزامن مع التظاهرة أو بعد انتهائها. وهتف المتظاهرون “يا خليفة ارحل ارحل” في اشارة الى رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان الذي يشغل منصبه منذ اربعين عاما والذي يشكل رحيله المطلب الابرز للمتظاهرين. كما طالب المتظاهرون بإلغاء دستور 2002 وهتفوا “يسقط دستور 2002 من أجل البحرين”.
وقال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى فصائل المعارضة في البحرين الشيخ علي سلمان في كلمة في ختام التظاهرة “مشكلتنا سياسية ونحن بحاجة ماسة لاصلاح سياسي بحيث يختار الشعب حكومته ولا تبقى حكومة جاثمة فوق صدور هذا الشعب 40 سنة”. وبدأ سلمان كلمته بالطلب من المتظاهرين قراءة الفاتحة “على أرواح شهداء الثورات العربية في تونس ومصر واليمن وليبيا والبحرين”.
وأكد أن “مطلبنا هو وطن فيه الأمن للسني والشيعي والكرامة للسني والشيعي”، مضيفا “لن نسعى للتخلص من دكتاتورية آل خليفة لنقع تحت دكتاتورية شيعية أو دكتاتورية حزبية”، على حد تعبيره. وأضاف سلمان “ابعثوا الهدية والورود والمحبة لجيرانكم السنة قولوا لهم إن سلامتهم أمانة في أعناقكم وأنكم تحمون بيوتهم لا تستجيبوا لأي رسائل تحثكم على التجمع في شجار أو ما شابه”.
كما دعا المتظاهرين إلى أن “يحافظوا على الطابع السلمي لتحركاتهم وألا يستجيبوا لأي استفزاز فنحن أرقى من ذلك”. وهو يوم التظاهرات ال21 في المملكة. ولم يبد المتظاهرون أي مؤشرات تراجع.
وفي الوقت نفسه استمر الاعتصام أيضا في ميدان اللؤلؤة بوسط المنامة، الذي بات يشكل رمزا للحركة المطالبة بالتغيير في المملكة.
وأعلن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مساء أمس أن “الحوار هو الحل الأفضل وأن كل الخيارات الأخرى لن تؤدي إلى النتيجة التي يتطلع إليها الجميع” في البحرين. وقال في مقابلة مع تلفزيون البحرين “الحل هو في الحوار، تقريبا 80% من المطالب يشترك فيها الجميع الجميع يريد خدمات أفضل وكرامة ومحاسبة إذا كان هذا هو المطلوب دعونا نجلس على طاولة الحوار دعونا نخرج الى وضع أفضل مما نحن عليه”.
وتابع “بدلا من أن يكون هناك فائز وخاسر فإننا نسعى إلى أن يكون الجميع فائزا وأن يكون الأمن للجميع وهذا ليس سهلا الوعود كانت كثيرة ولربما أكبر من القدرة الآن لا نريد وعودا نريد قولا وفعلا، لنعتمد هذا المبدأ ولنقل إن هذا ممكن وهذا غير ممكن البحرين مجالسها مفتوحة وبتطورها السياسي ونهجها لا بد أن تحتوي هذه الأزمة بصورة حضارية لأن الخيارات الأخرى لن تؤدي إلى النتيجة التي يتطلع إليها كل فرد”.
وفيما تتواصل التظاهرات في البحرين، تصر جمعيات سياسية بحرينية معارضة على استقالة الحكومة من بين شروط عدة لبدء الحوار الوطني الذي دعا إليه ولي عهد البحرين. وحددت ست جميعات بحرينية معارضة بينها الوفاق الشيعية الخميس 3 مارس “مبادئ” للحوار الذي تطرحه السلطة قالت انه يتعين على الحكومة قبولها قبل الشروع في التفاصيل، وبينها انتخاب “مجلس تأسيسي” يقوم بوضع “دستور جديد” للبلاد.
وسارعت الحكومة البحرينية إلى الرد بالقول إن هناك “اختلافات في ما بين الجماعات التي ترغب في الانضمام إلى الحوار”. وأنه “لهذا السبب بالتحديد لا بد من بدء الحوار للتوصل إلى اتفاق سياسي”.
وكان متحدث باسم الجمعيات الست شدد في مؤتمر صحافي في المنامة على ضرورة إعلان قبول الحكم بأربعة مبادئ في بداية جلسات الحوار وقبل الشروع في التفاصيل. وأول هذه المبادئ “الغاء دستور العام 2002 والدعوة لانتخاب مجلس تأسيسي على اساس تساوي الاصوات بين الناخبين، يقوم بوضع دستور جديد للبلاد”. وتشمل المبادئ كذلك “حق الشعب في ان تكون له حكومة منتخبة”.
ويمثل الدستور الصادر عام 2002 محور اعتراض شديد من قبل المعارضة البحرينية منذ صدوره حيث تحتج المعارضة خصوصا على “تقاسم سلطة التشريع” فيه بين مجلس النواب (المنتخب) ومجلس الشورى (المعين) إضافة إلى عدم اجازته من قبل جمعية منتخبة.