عبودية المعونة الأمريكية

ربما يكون قد آن الأوان أن تتحرر مصر ونهائيا من قيود ومخاطر ما بات يعرف ب المعونة الأمريكية وهي الاسم المهذب لنوع من العبودية أو الرق المعاصر تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية علي الدول التي تنجح في الإيقاع بها ضمن شرك الاعتياد ثم الاعتماد علي هذه المعونة التي سرعان ما تتحول إلي نوع من السرطان ينتشر بساده لينهش ويدمر كل عوامل الصمود والعزة والكرامة والكبرياء للدول ويحولها إلي مجرد دمي تابعة وخاضعة للإرادة الأمريكية.
فهذه المعونات التي تأتي دائما مقترنة بشروط سياسية واقتصادية وربما اجتماعية وثقافية خطيرة هي عملية متكاملة من الإخضاع الممنهج للدول كي تتحول إلي دول تابعة, فهي تتم عادة ضمن آداء وخطة هدفها خلق حالة اعتياد تتحول بالتدريج إلي حالة اعتماد, وعندما تظهر بوادر حالة الاعتماد تبدأ المطالب والشروط الأمريكية الواحدة تلو الأخري بعد أن تكون الدولة التي اعتادت تلك المعونة قد افتقدت مقومات الصمود أمام رفض مثل تلك المطالب, وتتوالي الضغوط من أجل تلك المطالب ومرة تلو الأخري من تكرار المطالب وقبولها تفقد الدولة المزيد من عوامل الصمود, حتي تتحول إلي كيان رخو فاقد كل قدرة, خصوصا في ظل تنامي جيش الفاسدين والمخترقين الموالين للأمريكيين.
فالتبعية التي هي التعبير المعاصر للاستعمار الجديد, تبدأ بالمعونة الأجنبية حيث تهدف هذه المعونة إلي خلق طبقة اجتماعية جديدة في الدول المراد إخضاعها للتبعية, هذه الطبقة الجديدة تتكون تدريجيا عبر تسريب الجزء الأهم من المعونة الي تخليق هذه الطبقة التي تصبح وكيلا معتمدا للدولة المانحة للمعونة, والتي يئول إليها دائما استلاب الجزء الأهم من شركات ومؤسسات القطاع العام التي يفرض بيعها ضمن شروط منح المعونة, وهكذا تحدث عمليتان في آن واحد من خلال بيع القطاع العام في الدولة التي تتلقي المعونة, أولاهما افتقاد الدولة العمود الفقري لاقتصادها, وحرمانها من المصدر الأساسي لصمودها وقوتها الاقتصادية والعسكرية, وثانيها أن أموال وحصيلج بيع القطاع العام والشركات المبيعة تئول الي هذه الطبقة الجديدة التابعة من رجال الأعمال, وهؤلاء الذين يدينون بكل ما يملكون من ثروة الي الدولة المانحة وليس لبلدانهم يدفعون بتعليمات من الوكيل المانح للمعونة الي الاندفاع نحو امتلاك أدوات الإعلام في بلادهم لامتلاك القدرة والسلطة علي توجيه الرأي العام والانحراف بالوعي الوطني وسلبه قدرته علي الصمود أمام جحافل الاختراق الثقافي والسياسي الجديدة, ومن الإعلام يجري التوجه نحو خوض المعارك الانتخابية لدخول البرلمانات للسيطرة علي سلطة التشريع تمهيدا للانحراف بالنظام السياسي والاقتصادي نحو الوجهة المطلوبة لفرض شروطة التبعية, ومن البرلمان تصل هذه الطبقة إلي الحكومة أي إلي السلطة وهنا يحدث التزاوج بين احتكار الثروة واحتكار السلطة ومن ثم تكون السيطرة والهيمنة علي القرار السياسي والسيادة الوطنية وحدوث الاستعمخار الجديد عبر كلمة السر التي لا تتجاوز مصطلح المعونة.
لقد تعرضت مصر في منتصف ستينيات القرن الماضي إلي بدايات الحالي لهذا النوع من الاعتياد للمعونة الأمريكية بعد أن تعرضت لإغراءات ما كان يعرف ب القانون رقم 480 الأمريكي الخاص بتعريف فوائض الحاصلات الزراعية الأمريكية واستخدامها كسلاح سياسي لإخضاع الدول التي تتلقي فائض هذه الحاصلات. وكانت مصر من بين هذه الدول التي اعتمدت علي شراء فائض القمح الأمريكي بشروط مالية ميسرة وفقا لذلك القانون, لدرجة ان اعتماد مصر علي شراء القمح من الخارج وضعها في مأزق تحول إلي أزمة مع الولايات المتحدة بعد أن صدر انون من مجلس النواب الأمريكي في 26 يناير 1965 يقضي بوقف مبيعات القمح الي مصر حتي تغير الحكومة المصرية سياستها وتتخذ سياسات أقرب إلي مصالح الولايات المتحدة.
هذه الأزمة كشفت الواقع المأزوم للعلاقات المصرية, كما كشفه فيليبس تالبوت مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط في ذلك الوقت في لقائه مع الرئيس جمال عبد الناصر يوم18 ابريل عام.1965
فقد عرض تالبوت لسبعة أزمات عالقة بين الولايات المتحدة ومصر وأراد أن تتخذ مصر قرارات بشأنها لحل الخلاف بين واشنطن والقاهرة, تمثلت في وقف مصر إنشاء القيادة العسكرية العربية الموحدة بجانب وقف البرنامج النووي المصري ونشاط التصنيع العسكري وتقليص الدور الريادي الاقليمي لمصر بوقف الدعم لثورات التحرر من الاستعمار.
كان المطلوب أن تنصاع مصر للمطالب الأمريكية, ولكنها رفضت وصمدت وكان الثمن هو عدوان يونيو عام 1967 وما استتبعه من قطع للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة.
كان العنوان الحقيقي لذلك العدوان هو معركة الاستقلال الوطني ورفض التبعية لكن التبعية التي رفضتها مصر فرضت عليها اختياريا من خلال تجدد الخضوع لغواية المعونات التي اعتادتها مصر عندما قايضت الرخاء بالسلام وفقا لمعادلة هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق, أدمنت مصر المعونة الأمريكية, وجري تخليق تلك الطبقة اللعينة من رجال الأعمال الفاسدين.
وكانت هذه الطبقة هي من استفاد من حصيلة بيع القطاع العام ومن المعونة الأمريكية التي دفع الشعب المصري آثمانا باهظة من سيادته واستقلاله وإرادته ومكانته الوطنية مقابل الحصول عليها.
والان تتعرض مصر لموجة جديدة من الاختراق بالمعونة والأموال التي تقدمها منظمات أمريكية غير حكومية أغلبها تابع للمخابرات الأمريكية وخاصة هيئة المعونة الأمريكية الاقتصادية والعسكرية في تهديدات صريحة علي لسان كبار المسئولين الأمريكيين إذا لم نخضع للشروط الأمريكية في إدارة مصر بعد الثورة بحيث يأتي النظام المصري الجديد علي الهوي الأمريكي والإسرائيلي, وإذا لم نتخذ قرارا بوقف محاكمة الأمريكيين المتهمين في القضية المعروضة الان علي القضاء المعروفة ب قضية التمويل الأجنبي لأنشطة سياسية غير مصرح بها, أعتقد أن الأوان قد آن لفتح الملف الأسود للمعونة الأمريكية لمصر وأن نتحرر من قيودها تحقيقا لأهداف ثورة طالبت بالعدالة وبالحرية للوطن والمواطن وبالكرامة والسيادة الوطنية الوطنية, إذ لا يستقيم لثورة تؤمن بالحرية لأبنائها أن تفرط في حرية وسيادة وكرامة وطنها وعزته.
المزيد من مقالات د‏.‏ محمد السعيد إدريس