مغزى المعونة ...... هل الاقتصاد المصري فقط هو المستفيد من هذه المعونة أم أن الاقتصاد الأمريكي أيضًا يستفيد منها؟

تُعْتَبر مصر من الدول النامية التي تشكِّل المعونات الخارجية أهميةً كبيرة في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية بها، خاصة وأن مواردها من النقد الأجنبي ما زالت قاصرة نسبيًّا عن سدِّ فجوات الموارد المحلية، وتحصل مصر على المعونات الخارجية من عدَّة دول ومنظَّمات دولية؛ مثل: الولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان، وفرنسا، وبعض الدول العربية، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتمثِّل المعونات الأمريكية المتدفِّقة إلى مصر أهميةً كبيرةً بالنسبة إلى إجمالي المعونات الخارجية المتدفِّقة إليها.
تعودت وسمعت ولمست طوال عمري أن الأجانب عمليين كل خطواتهم مدروسة بالورقة والقلم وحسابات دائما لابد أن تكون هي الطرف الكسبان لأنهم تجار ناجحين السوق هو اللي يحكم تصرفاتهم وقراراتهم مما دفعني للتساؤل هل كان الاقتصاد المصري فقط هو المستفيد من هذه المعونة أم أن الاقتصاد الأمريكي أيضًا يستفيد منها؟
إن المساعدات طريق ذو اتجاهين ويجب ألا يمن طرف على الأخر بمنحها، فرغم الدور الذي قامت به هذه المساعدات في بعض الفترات إلا أنه يجب ألا نبالغ في تقدير هذا الدور بل يجب وضعه في حجمه الصحيح فحتى الكثيرين من الأمريكيين يعترفون بفشل المساعدات الأمريكية وعدم قدرتها على التأثير في تحسين حيوية الاقتصاد المصري ونحن هنا لسنا بصدد دراسة أثر المعونة الأمريكية على الاقتصاد المصري بقدر ما نحن معنيون ببيان أهميتها بالنسبة للجانب الأمريكي، فالمعونة تمثل أداةً مهمةً لتحقيق أهداف للطرف المانح عادةً ما تتمثل في إعادة هندسة المجتمع المتلقي للمعونة لخدمة مصالح الدول المانحة على المدى الطويل وتحقق الدول المانحة أهدافها من خلال الشروط المصاحبة لمنح المساعدات.
فان كل المعونات مشروطة وإن بدا شكلياً عكس ذلك رغم ما تم الاتفاق عليه في الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة بالتنمية على ألا تكون المساعدات الرسمية مرتبط بأي شروط.
فقد استهدفت المعونة الأمريكية ضمان مستوي معين من التشغيل للاقتصاد الأمريكي في صورة تدوير الأموال المخصصة لبرنامج المعونة وإعادة حقن الاقتصاد الأمريكي بهذه الأموال على نحو متواصل مع استمرار تدفق المعونة في اتجاه دعم الصناعة الأمريكية، كما تضمنت اتفاقيات المعونة إلى مصر شروط التوريد من البلد المصدر، والحصول على سلع أمريكية محددة وعلي حصول الولايات المتحدة على حصة عادلة من أي زيادة في مشتريات مصر الخارجية، إلا أن أهم فائدة تعود على الجانب الأمريكي من هذه المساعدات تتمثل في أن هذه المساعدات تهدف إلى ترويج مبادئ الاقتصاد الرأسمالي وتعمل على تكوين طبقة رأسمالية من رجال الأعمال ذوي التوجه الليبرالي الموالي للقيم الثقافية والرؤى السياسية الأمريكية، كما أن المعونة الأمريكية لها في نظر البعض أهداف أخري خفية دفعتهم إلى الاعتقاد بأنها تسعي للسيطرة على الاقتصاد المصري فقد بدأت هذه الأصوات تتعالي في مرحلة مبكرة بل إن الأغرب من ذلك أن هذه الأصوات ضمت أشخاصًا لا شك في إيمانهم بالقيم الرأسمالية الغربية، فمما يثير العجب أن الدكتور سعد الدين إبراهيم قد كتب مقالاً حول هذه الأهداف الخفية للمعونة الأمريكية في الأهرام الاقتصادي في أكتوبر 1982 ولقد درجت الولايات المتحدة على استخدام أموال المعونة الأمريكية للضغط على مصر لتبني بعض المواقف السياسية ولكنها أيضًا كانت دومًا تستخدمها للضغط على مصر لإجراء تغييرات اقتصادية في اتجاه تحرير الاقتصاد المصري لقوي السوق فعلي سبيل المثال أوقف دفع الجزء النقدي السنوي وقدره 115 مليون دولار في عامي 88/89 حتى يتم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي دفعت مصر للتوقيع عليها في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في مايو 1987 مقابل موافقة دول نادي باريس الدائنة على جدولة ديون مصر.
من ناحية أخري فقد ساهمت هذه المعونة في زيادة الصادرات الأمريكية إلى مصر في الفترة من 1975 إلى الربع الأول من 2002 بنسبة 600% حيث لم تكن تتجاوز 683 مليون دولار، فإذا بها تقفز إلى 3778 مليون في عام 2001 وذلك في حين بلغت نسبة الصادرات المصرية في العام الماضي 879 مليون دولار ، وهو ما يعني أن 3 مليار دولار تخرج من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في صورة عجز تجاري مقابل 645 مليون دولار تأتي في صورة معونة يتم حصول الجانب الأمريكي على أكثر من نصفها مرة أخري بشكل مباشر.
يزود صندوق الدعم الاقتصادي الأمريكي مصر بحوالي 3/4 كل المساعدة وهي في معظمها في شكل منح وتحولت مساعداته كلها منذ 1992 إلى منح وقد تم استثمار أموال الصندوق في مشاريع التنمية بما نسبته أكبر من 50 % ورفع أسعار سلع الواردات من الولايات المتحدة حوالي الثلث وحوالات نقدية أقل من 10%.
ويلاحظ بالنسبة لأموال المعونة قلة حجمها فهي أقل مما تأخذه إسرائيل حيث يعتقد في الدوائر السياسية المصرية التي شاركت في اتفاقيات السلام المصرية الإسرائيلية، أن هناك وعدًا أمريكيًا من الرئيس كارتر بالمساواة بين مصر وإسرائيل في حجم هذه المعونة. كما أن المبالغ تصل ببطء شديد ولا يتم الصرف إلا عند البدء في العمل الفعلي كما أن الذي يقوم بدراسات الجدوي للمشروعات مستشارون أمريكيون بتكلفة مبالغ فيها، أما بالنسبة لمرتبات موظفي الهيئة فهي أعلي بكثير من مثيلتها بالنسبة للمصريين.
كما أن ما نسبته 20 % من حجم هذه المساعدات يأتي في شكل شراء قمح ومنتجات اقتصادية معينة طبقًا للقانون الأمريكي رقم 480، أي أن إجمالي ما تحصل عليه مصر نقدًا من حجم المعونة لا يزيد عن 12 % والباقي يأتي في صورة عينية أو خدمية وهو الأمر الذي يختلف تمامًا في حالة إسرائيل حيث تحصل على مساعداتها الاقتصادية جميعها في صورة نقدية، من ناحية أخري فإن بعض الخبراء يذهبون إلى أن كل دولار من دولارات المعونة الأمريكية يذهب ثلثاه إلى الولايات المتحدة في صورة مرتبات إلى الخبراء أو رسوم شحن أو شراء سلع مبالغ في سعرها وبأسعار محددة سلفًا
كما أن هذه المعونة في طريقها إلى الخفض حيث يتم بدءًا من 1999 تخفيض المساعدات بنسبة 5% مع حلول عام 2008 حيث من المستهدف الانتقال تدريجيًا من المعونة إلى التجارة أي تقليص حجم المعونة وزيادة حجم التجارة من أجل الوصول إلى مرحلة توقيع اتفاق تجارة حرة بين البلدين، وهو الأمر الذي يصاحبه تعثر في المفاوضات بين البلدين حالت دون توقيع مصر لاتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة أسوةً بكل من الأردن وإسرائيل.
لذلك فمصر مدعوة إلى تعبئة مواردها المحلية والاعتماد على الذات في تحقيق معدلات التنمية المطلوبة والنظر إلى أي مساعدة خارجية على أنها إضافة وليست أساسًا يعتمد عليه الاكتفاء الذاتي هو الحل والمقومات متوفرة علينا أن نبدأ بالعمل من ملك القوه والاكتفاء الذاتي اى (يملك قوته) يستطيع أن يتخذ قراراته دون تأثير أو تحكم الآخرين فعلينا أن نتحرر اقتصاديا من التبعية والمعونة المشروطة.