‏7.6‏ مليار دولار التحويلات النقدية المتوقعة للمصريين بالخارج‏2010‏

توقع البنك الدولي أن تصل التحويلات النقدية الواردة إلي مصر من العاملين في الخارج إلي‏7.681‏ مليار دولار بنهاية العام الحالي رغم الأزمة العالمية‏,‏مقارنة ب‏7.150‏ مليار في العام الماضي
و‏8.694‏ مليار في‏2008.‏ موضحا أنه في المقابل بلغت التحويلات النقدية الخارجية من مصر‏255‏ مليون دولار في‏2009,‏ و‏241‏ مليون في‏2008.‏
وأشار أحدث تقرير للبنك الدولي بعنوان‏'‏ كتاب حقائق عن الهجرة والتحويلات لعام‏2011'‏ إلي أن عام‏2008‏ شهد إجمالي تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر بمبلغ‏5‏ ر‏9‏ مليار دولار‏,‏ و‏3‏ر‏1‏ مليار دولار في صورة مساعدات إنمائية رسمية‏,‏ وإجمالي احتياطيات دولية بملغ‏3‏ ر‏34‏ مليار دولار‏,‏ وصادرات سلعية وخدمات بمبلغ‏53.8‏ مليار دولار‏.‏
ولفت التقرير إلي أن عدد المهاجرين من مصر في عام‏2010‏ بلغ‏7‏ ر‏244‏ ألف شخص يشكلون‏3‏ ر‏0‏ في المائة من عدد السكان الذي قدره البنك الدولي ب‏83‏ مليون نسمة في عام‏2009,‏ وجاء علي رأس الجهات التي تمت الهجرة إليها المملكة العربية السعودية والأردن وليبيا والكويت والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والضفة
الغربية وغزة وإيطاليا وقطر واليمن‏,‏ وبلغت نسبة المتعلمين تعليما عاليا من هذا العدد‏6‏ ر‏4‏ في المائة منهم‏7791‏ طبيبا تلقي تدريبه داخل مصر بنسبة‏4‏ ر‏5‏ في المائة‏,‏ و‏7119‏ طبيبا ولد في مصر‏,‏ وبلغ عدد الممرضات المهاجرات‏992‏ ممرضة بنسبة‏5‏ ر‏0‏ في المائة من عدد الممرضات اللاتي ولدن في مصر‏.‏
وأضاف أن عدد المهاجرين إلي مصر بلغ في نفس العام‏7‏ ر‏244‏ ألفا يمثلون‏3‏ ر‏0‏ في المائة من عدد السكان‏,6‏ ر‏46‏ في المائة منهم من الإناث‏,‏ وبلغت نسبة اللاجئين‏9‏ ر‏37‏ في المائة‏,‏ وجاء علي رأس الدول التي جاء منها المهاجرون الضفة الغربية وغزة والصومال والعراق والسعودية وليبيا والسودان وإندونيسيا ولبنان والكويت‏.‏
وأوضح تقرير البنك الدولي بعنوان‏'‏ كتاب حقائق عن الهجرة والتحويلات لعام‏2011'‏ أن التحويلات النقدية إلي الدول النامية كانت مصدرا مرنا للتمويل الخارجي خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة‏,‏ إذ يتوقع أن تحقق التدفقات المسجلة رقما قياسيا يصل إلي‏325‏ مليار دولار بنهاية هذا العام‏,‏ ارتفاعا من‏307‏ مليارات دولار
عام‏2009,‏ وتشير التوقعات إلي أن تدفقات التحويلات النقدية ستصل علي مستوي العالم إلي‏440‏ مليار دولار بنهاية هذا العام‏.‏
وتوقع البنك أن تواصل التحويلات المسجلة والمتجهة إلي الدول النامية بعد التعافي من آثار الأزمة العالمية بنهاية هذا العام‏,‏ ارتفاعها خلال عامي‏2011‏ و‏2012‏ حيث يمكن أن تتجاوز‏370‏ مليار دولار‏.‏
ووفقا للتقرير فإن أكثر الدول المرسلة للتحويلات عام‏2009‏ هي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا وروسيا وألمانيا‏..‏ وعلي الصعيد العالمي‏,‏ تضم أكبر الدول المتلقية للتحويلات عام‏2010‏ كلا من الهند والصين والمكسيك والفلبين وفرنسا‏..‏ وتعتبر التحويلات أكثر أهمية للدول الأصغر حجما‏,‏ إذ تمثل‏25‏ في المائة من إجمالي الناتج المحلي في بعضها‏.‏
وأشار إلي أن أكبر بلد مستقبل للمهاجرين هو الولايات المتحدة‏,‏ تليها روسيا ثم ألمانيا والسعودية وكندا‏,‏ أما الدول التي تحتل المراتب الأولي في ارتفاع نسبة المهاجرين إلي سكانها فهي قطر التي يشكل المهاجرون‏87‏ في المائة من سكانها‏,‏ وموناكو‏(72‏ في المائة‏),‏ والإمارات العربية المتحدة‏(70‏ في المائة‏),‏ والكويت‏(69‏ في المائة‏),‏ وأندورا‏(64‏ في المائة‏).‏ومن المتوقع أن يكون ممر الهجرة الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة أكبر ممر للهجرة علي الإطلاق في العالم هذا العام‏,‏ يليه الممر بين أوكرانيا وروسيا‏,‏ وبين روسيا وأوكرانيا‏,‏ وبين بنجلاديش والهند‏.‏
وقال تقرير البنك الدولي إنه بينما تظل الدول مرتفعة الدخل هي المصدر الرئيسي للتحويلات النقدية‏,‏ فإن الهجرة فيما بين الدول النامية أكبر من تلك التي تتجه من هذه الدول إلي الدول مرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي‏.‏
وعلي الصعيد الإقليمي‏,‏ هناك تباين كبير فيما بين المناطق النامية‏,‏ مع هبوط أكبر من المتوقع في تحويلات عام‏2009‏ إلي مناطق أوروبا وآسيا الوسطي وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء‏,‏ وزادت التدفقات إلي جنوب آسيا عام‏2009‏ بأكبر من المتوقع فيما ارتفعت بدرجة طفيفة إلي شرق آسيا والمحيط الهادئ‏.‏
وقال هانز تيمر‏,‏ مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي‏,'‏ التحويلات هي مصدر حيوي للمساندة المالية التي تزيد دخل أسر المهاجرين بشكل مباشر‏,‏ فهي تؤدي إلي زيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم والمشاريع الصغيرة‏,‏ ومن خلال تحسين متابعة اتجاهات الهجرة والتحويلات‏,‏ يستطيع واضعو السياسات اتخاذ قرارات مدروسة لحماية هذه التدفقات النقدية الهائلة التي تضاهي في حجمها ثلاثة أضعاف المعونات الرسمية والاستفادة منها‏'.‏
أما ديليب راثا‏,‏ مدير وحدة الهجرة والتحويلات بالبنك الدولي‏,‏ فقال‏'‏ أصبحت التحويلات في عامي‏2008‏ و‏2009‏ أكثر من مجرد شريان حياة إلي الدول الفقيرة نظرا للانخفاض الهائل في تدفقات رؤوس الأموال الخاصة نتيجة للأزمة‏,‏ومع هذا فإن ارتفاع معدلات البطالة يجبر العديد من الدول المستقبلة للمهاجرين علي تقليص حصص الهجرة‏,‏ وهو ما يمكن أن يتسبب في إبطاء نمو التدفقات من التحويلات‏,‏ كما أن لتقلب تحركات العملات آثارا لا يمكن التنبؤ بها علي تدفق التحويلات‏'.‏ وأشار إلي أنه بالإضافة إلي المخاطر المرتبطة بالأزمة‏,‏ هناك تغييرات هيكلية وتنظيمية كبيرة في سوق التحويلات العالمية‏,‏فقد أصبحت اللوائح الخاصة بمكافحة
الجرائم المالية حجر عثرة أمام تبني التكنولوجيات الجديدة لتحويل الأموال باستخدام الهواتف المحمولة عبر الحدود‏,‏ وهناك حاجة ملحة لإعادة تقييم اللوائح الخاصة بالتحويلات النقدية من خلال الهواتف المحمولة وإلي تخفيف المخاطر التشغيلية‏.‏