توقع البنك الدولي أن تصل التحويلات النقدية الواردة إلي مصر من العاملين في الخارج إلي7.681 مليار دولار بنهاية العام الحالي رغم الأزمة العالمية,مقارنة ب7.150 مليار في العام الماضي و8.694 مليار في2008. موضحا أنه في المقابل بلغت التحويلات النقدية الخارجية من مصر255 مليون دولار في2009, و241 مليون في2008. وأشار أحدث تقرير للبنك الدولي بعنوان' كتاب حقائق عن الهجرة والتحويلات لعام2011' إلي أن عام2008 شهد إجمالي تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر بمبلغ5 ر9 مليار دولار, و3ر1 مليار دولار في صورة مساعدات إنمائية رسمية, وإجمالي احتياطيات دولية بملغ3 ر34 مليار دولار, وصادرات سلعية وخدمات بمبلغ53.8 مليار دولار. ولفت التقرير إلي أن عدد المهاجرين من مصر في عام2010 بلغ7 ر244 ألف شخص يشكلون3 ر0 في المائة من عدد السكان الذي قدره البنك الدولي ب83 مليون نسمة في عام2009, وجاء علي رأس الجهات التي تمت الهجرة إليها المملكة العربية السعودية والأردن وليبيا والكويت والإمارات العربية المتحدةوالولاياتالمتحدة والضفة الغربية وغزة وإيطاليا وقطر واليمن, وبلغت نسبة المتعلمين تعليما عاليا من هذا العدد6 ر4 في المائة منهم7791 طبيبا تلقي تدريبه داخل مصر بنسبة4 ر5 في المائة, و7119 طبيبا ولد في مصر, وبلغ عدد الممرضات المهاجرات992 ممرضة بنسبة5 ر0 في المائة من عدد الممرضات اللاتي ولدن في مصر. وأضاف أن عدد المهاجرين إلي مصر بلغ في نفس العام7 ر244 ألفا يمثلون3 ر0 في المائة من عدد السكان,6 ر46 في المائة منهم من الإناث, وبلغت نسبة اللاجئين9 ر37 في المائة, وجاء علي رأس الدول التي جاء منها المهاجرون الضفة الغربية وغزة والصومال والعراق والسعودية وليبيا والسودان وإندونيسيا ولبنان والكويت. وأوضح تقرير البنك الدولي بعنوان' كتاب حقائق عن الهجرة والتحويلات لعام2011' أن التحويلات النقدية إلي الدول النامية كانت مصدرا مرنا للتمويل الخارجي خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة, إذ يتوقع أن تحقق التدفقات المسجلة رقما قياسيا يصل إلي325 مليار دولار بنهاية هذا العام, ارتفاعا من307 مليارات دولار عام2009, وتشير التوقعات إلي أن تدفقات التحويلات النقدية ستصل علي مستوي العالم إلي440 مليار دولار بنهاية هذا العام. وتوقع البنك أن تواصل التحويلات المسجلة والمتجهة إلي الدول النامية بعد التعافي من آثار الأزمة العالمية بنهاية هذا العام, ارتفاعها خلال عامي2011 و2012 حيث يمكن أن تتجاوز370 مليار دولار. ووفقا للتقرير فإن أكثر الدول المرسلة للتحويلات عام2009 هي الولاياتالمتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا وروسياوألمانيا.. وعلي الصعيد العالمي, تضم أكبر الدول المتلقية للتحويلات عام2010 كلا من الهند والصين والمكسيك والفلبين وفرنسا.. وتعتبر التحويلات أكثر أهمية للدول الأصغر حجما, إذ تمثل25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في بعضها. وأشار إلي أن أكبر بلد مستقبل للمهاجرين هو الولاياتالمتحدة, تليها روسيا ثم ألمانيا والسعودية وكندا, أما الدول التي تحتل المراتب الأولي في ارتفاع نسبة المهاجرين إلي سكانها فهي قطر التي يشكل المهاجرون87 في المائة من سكانها, وموناكو(72 في المائة), والإمارات العربية المتحدة(70 في المائة), والكويت(69 في المائة), وأندورا(64 في المائة).ومن المتوقع أن يكون ممر الهجرة الثنائية بين المكسيكوالولاياتالمتحدة أكبر ممر للهجرة علي الإطلاق في العالم هذا العام, يليه الممر بين أوكرانيا وروسيا, وبين روسيا وأوكرانيا, وبين بنجلاديش والهند. وقال تقرير البنك الدولي إنه بينما تظل الدول مرتفعة الدخل هي المصدر الرئيسي للتحويلات النقدية, فإن الهجرة فيما بين الدول النامية أكبر من تلك التي تتجه من هذه الدول إلي الدول مرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وعلي الصعيد الإقليمي, هناك تباين كبير فيما بين المناطق النامية, مع هبوط أكبر من المتوقع في تحويلات عام2009 إلي مناطق أوروبا وآسيا الوسطي وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء, وزادت التدفقات إلي جنوب آسيا عام2009 بأكبر من المتوقع فيما ارتفعت بدرجة طفيفة إلي شرق آسيا والمحيط الهادئ. وقال هانز تيمر, مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي,' التحويلات هي مصدر حيوي للمساندة المالية التي تزيد دخل أسر المهاجرين بشكل مباشر, فهي تؤدي إلي زيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم والمشاريع الصغيرة, ومن خلال تحسين متابعة اتجاهات الهجرة والتحويلات, يستطيع واضعو السياسات اتخاذ قرارات مدروسة لحماية هذه التدفقات النقدية الهائلة التي تضاهي في حجمها ثلاثة أضعاف المعونات الرسمية والاستفادة منها'. أما ديليب راثا, مدير وحدة الهجرة والتحويلات بالبنك الدولي, فقال' أصبحت التحويلات في عامي2008 و2009 أكثر من مجرد شريان حياة إلي الدول الفقيرة نظرا للانخفاض الهائل في تدفقات رؤوس الأموال الخاصة نتيجة للأزمة,ومع هذا فإن ارتفاع معدلات البطالة يجبر العديد من الدول المستقبلة للمهاجرين علي تقليص حصص الهجرة, وهو ما يمكن أن يتسبب في إبطاء نمو التدفقات من التحويلات, كما أن لتقلب تحركات العملات آثارا لا يمكن التنبؤ بها علي تدفق التحويلات'. وأشار إلي أنه بالإضافة إلي المخاطر المرتبطة بالأزمة, هناك تغييرات هيكلية وتنظيمية كبيرة في سوق التحويلات العالمية,فقد أصبحت اللوائح الخاصة بمكافحة الجرائم المالية حجر عثرة أمام تبني التكنولوجيات الجديدة لتحويل الأموال باستخدام الهواتف المحمولة عبر الحدود, وهناك حاجة ملحة لإعادة تقييم اللوائح الخاصة بالتحويلات النقدية من خلال الهواتف المحمولة وإلي تخفيف المخاطر التشغيلية.
