إجراءات لحماية محدودى الدخل

محلب:زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومه تعكف حاليا على دراسه متانية ودقيقة للموازنة العامة خلال العام المالى 2014/2015، بحيث ترتفع الاجور الى نحو 208 مليار جنيه مقابل 83 مليار جنيه فى موازنة 2010/2011.
وكشف محلب فى لقاء مع الصحفيين أمس عقب اجتماع المجموعه الوزاريه الاقتصاديه عجز الموازنه سيزيد لنحو 340 مليار جنيه تشكل نحو 14.5 % من الناتج المحلى الاجمالى ما لم تتخذ الحكومة إجراءات وخطط مالية فى الموازنة الجديدة.
وقال رئيس الوزراء: إن الدعم بلغ فى الموازنة الحالية لنحو 159 مليار وبحجم يفوق الانفاق على الخدمات الاجتماعية.‬
وأكد محلب أن الموازنه الجديدة ستشهد حزمه إجراءات اقتصادية فى مجال الضرائب العامة وترشيد الدعم وتنمية فائض القطاع العام، وذلك لتمويل شبكة أمان اجتماعى كبيرة لمراعاة الفئة الأكثر فقرا وبحيث بتم تحسين العلاج وايضا المعاشات واوضاع المراه المعيله وقال ان الايام المقبله ستشهد تغييرات فى قيادات شركات قطاع الأعمال العام وشركاته القابضة لتحسين ادارتها ولكى تحقق فوائض.
وقال رئيس الوزراء إن الموازنه الجديدة تستهدف إزاله التشوهات الموجودة حاليا حيث وصل الدعم لنحو 159 مليار جنية 80٪ منه لا يصل لمستحقيه وهو ما يفوق ما يتم إنفاقه على الخدمات المقدمه للمواطنين ولم يستبعد محلى زيادة أسعار الكهرباء على الفئات الأكثر إستهلاكا كما أعلن رئيس مجلس الوزراء أن عملية إعادة هيكلة الدعم الخاص بالمنتجات البترولية لن تتم بين ليلة وضحاها ولكن خلال فترة زمنية تمتد لعدة سنوات. وأكد أن الحكومة حريصة على البدء فى هيكلة الدعم لوصوله لمستحقيه بدءا من موازنة العام المالى المقبل 2014/ 2015 والذى سيشهد زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى للوصول إلى المعدلات التى حددها الدستور.
من جهة أخرى، ناقشت أمس المجموعة الوزارية الاقتصادية، خطط ضبط الأسواق والحفاظ على الأسعار، وذلك من خلال تنفيذ مشروع كامل لإصلاح منظومة توزيع السلع فى المجمعات الاستهلاكية فى جميع المحافظات، بحيث لا تقتصر على عرض المنتجات المحلية فقط بل أيضا المستوردة.