10% زيادة فى الإنفاق العام وترجيح ارتفاع الإيرادات ب5% فقط علمت «الشروق» من مصادر وزارية أن الحكومة توافقت بشكل نهائى على مشروع الموازنة العامة للدولة، لعام 2014/2015، التى ستيم تنفيذها فى ظل حكم الرئيس المقبل، مشيرة إلى ان مشروع الموازنة سيكون وفقا للالتزامات التى يفرضها الدستور الجديد فى مجالات تتعلق بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وهو ما فرض على الحكومة مزيدا من النقاشات فيما يتعلق ببنود الانفاق وكذلك كيفية تدبير الموارد لتطبيق الحد الأدنى للأجور. كانت المجموعة الوزراية الاقتصادية عقدت ثلاثة اجتماعات متواصلة للانتهاء من المشروع، ومن المنتظر اقراره فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم، لإحالته إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية الشهر الجارى، طبقا لما ينص عليه الدستور. وأكدت مصادر وزارية فى المجموعة الاقتصادية، أن الحكومة ستلتزم بإحالة مشروع الموازنة إلى رئيس الجمهورية باعتباره المشروع المبدئى على أن يتم استغلال فترة ما بعد الإحالة فى اجراء المزيد من المشاورات والوقوف على التفاصيل النهائية للموازنة العامة قبل اصدار الرئيس قرار جمهوريا بالعمل بها. وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، إن الحكومة «تعمل على السيطرة فى المقام الأول على عجز الموازنة العامة للدولة ليكون فى حدود ال10% من الناتج الإجمالى أو أكثر قليلا، وبالتالى لابد من التأكد من أن البنود المتعلقة بالمعونات والقروض والمنح ستتاح فى التوقيتات المتفق عليها «حتى لا نُفاجأ بارتفاع العجز أو عدم القدرة على السيطرة عليه، أثناء العمل بالموازنة الجديدة». وقالت المصادر إن هناك مقترحات بإعادة هيكلة نظام الأجور فى القطاع الحكومى، بحيث تكون نسبة الأجر الثابت مع تطبيق الحد الأدنى للأجور 80%، وهو الأجر الذى يتم على أساسه مبدأ الثواب والعقاب والزيادات المقررة بحكم القانون، فى حين تقتصر نسبة الاجر المتغير من دخل الموظف على 20%. بينما تنقسم اجور موظفى الحكومة فى الوقت الحالى بين اجر ثابت يمثل 15% من اجمالى دخل الموظف فى حين أن أكثر من 80% من راتبه هو حوافز ومزايا مالية. وأوضحت المصادر أن موازنة العام المالى الجارى وما فرضته تداعيات ثورة 30 يونيو قد أدت إلى توقعات بزيادة العجز مع انتهاء العمل بها فى نهاية يونيو المقبل، حيث أدى تزايد الضغوط الاجتماعية إلى تقديم اعتماد اضافى وصل إلى 64 مليار جنيه. ومن المفترض أن الموازنة العامة الجديدة أخذت فى اعتبارها تطبيقات الحد الأدنى للأجور، بما يرفع الانفاق على الأجور الحكومية بنحو 25 مليار جنيه مقارنة بموازنة الاجور فى 2013/2014، كما أنها تلتزم بزيادة متدرجة فى الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى وفقا للالتزام الدستورى الجديد، بحيث تصل نسبتهم إلى حوالى 10% من الناتج القومى الاجمالى فى العام المالى 2016/2017، وأوضحت المصادر انه من المتوقع ان تزيد الإيرادات العامة للدولة فى 2014/2015 بنسبة 5% مقارنة بالعام المالى السابق، فى حين أن الإنفاق العام قد يزيد بأكثر من 10% فى نفس الفترة. وقالت إن اتجاه الدولة لتطبيق توزيع المواد البترولية بالكروت واعادة هيكلة الدعم سيساعد فى ضبط وخفض بنود الدعم الموجه لدعم المنتجات البترولية.
