حلم الوصول بعجز الموازنة إلي‏3.5 %..‏ هل يتحقق؟‏!‏

تخطط وزارة المالية لتخفيض عجز الموازنة العامة لنحو‏3.5%‏ من الناتج المحلي الاجمالي بحلول‏2015‏ مقابل نسبة‏8.3%‏ بموازنة العام الحالي
وهو مايسهم في تخفيض نسبة الدين العام من‏80.2%‏ من الناتج المحلي الاجمالي الي نحو‏44%‏ الي مايعادل النصف وذلك من خلال حزمة من الإجراءات ومنها إصلاح منظومة ضريبة المبيعات وبدء التحول لتطبيق القيمة المضافة وإدخال بعض التعديلات علي ضريبة الدخل وغيرها من الاجراءات التي تسهم في تقليل نسبة عجز الموازنة خلال السنوات القليلة القادمة‏.‏
في البداية يؤكد الدكتور مختار الشريف خبير اقتصادي ان وزارة المالية توجهت لهذه الاجراءات حتي لانضطر بعد ذلك إلي القيام بها فلا مفر من القيام بمثل هذا الاصلاح الاقتصادي والمالي حتي لا نتعرض لأزمة مالية كما يحدث الآن في دول منطقة اليورو باعتبار ان مثل هذا الإصلاح المالي هو قارب النجاة الوحيد لتفادي حدوث اي ازمة مالية نحن في غني عنها مشيرا إلي ان الهدف الرئيسي من اي اصلاح اقتصادي هو زيادة معدلات النمو والتي من خلالها تزيد نسبة ايرادات الدولة العامة وتفيض‏,‏ وحينها نستطيع ترشيد نفقات الدولة موضحا ان عملية هيكلة المنظومة المالية لابد ان تستمر لتحقيق الصيانة المتواصلة للنظام المالي لانها ليست عملية مؤقتة‏.‏
يوضح ان وزارة المالية هدفها الرئيسي هو تحصيل الأموال للدولة ففي بعض الدول تسمي وزارة الخزانة فالوزارة تعمل في الوقت الحالي للتغلب علي التهرب الضريبي للافراد الذين لا يدفعون ضرائب للدولة ولا تعلم عنهم شيئا بالاضافة لتحصيل المتأخرات الضريبية والخاصة بالمواطنين الذين تعلم الدولة بأمرهم ولكنهم لم يدفعوا الضرائب المفروضة عليهم لأسباب معينة مشيرا الي انه عند زيادة معدلات النمو فإن عدد المنشآت التجارية والصناعية تزيد وبالتالي تستطيع الدولة تحصيل الضرائب منهم‏.‏
ويضيف ان الدولة قامت بفرض ضرائب جديدة كالضرائب علي الحديد والأسمنت والسجائر مشيرا الي ان اي ضريبة جديدة معناها تقليل الدخل الحقيقي للفرد في ظل تدني المرتبات موضحا ان وزارة المالية ليس من شأنها النظر في تأثير قراراتها علي المواطنين أو المنتجين لأن هدفها الرئيسي هو توفير الايرادات لخزانة الدولة وهنا يأتي دور الوزارات الأخري حداث توازنات بين سياسة النمو والتوزيع العادل وتحسين مستوي الدخل للافراد فالدولة ككل ممثلة في الحكومة لابد ان تراعي أحداث توازن بين الاصلاح المالي الذي تتبعه وزارة المالية وبين تأثير هذا الاصلاح علي المواطنين‏.‏
ويشير الدكتور صلاح جودة أستاذ بكلية تجارة الأزهر ومدير مركز الدراسات الاقتصادية إلي إن خطة وزارة المالية تزيد من الأعباء علي المواطن العادي والمنتج أيضا فهناك مجموعة من الموارد التي يمكن أن تستعيض بها الدولة عن فرض ضرائب ورسوم جديدة مثل التي تم فرضها علي الحديد والأسمنت والسجائر بالاضافة الي السندات الخارجية التي طرحتها أخيرا ومن ضمن المصادر التي يمكن ان تتجه إليها الدولة بند الاجور والمرتبات والذي بلغ في موازنة العام الماضي نحو‏76‏ مليار جنيه‏.‏
ورغم ذلك توجد شكوي كبيرة من تدني الأجور في ظل زيادة الأسعار وقد تم رفع هذا البند في الموازنة الجديدة للعام الحالي الي‏94‏ مليار جنيه‏.‏
وعلي الرغم من زيادة مخصص بند الأجور والمرتبات للعام المالي الحالي إلا ان هناك مشكلة في الاجور فهناك موظفون يبلغ مرتبهم الاساسي‏40‏ جنيها وآخرون‏100‏ جنيه فإذا تمت اعادة توزيع الدخول والمرتبات بحيث يكون الحد الأدني للأجور حوالي‏1100‏ جنيه والحد الأقصي لا يزيد علي‏30‏ ألف جنيه شاملة جميع البنود المندرجة تحت مسمي المرتبات من حوافز وعمولات وبدلات وأرباح نهاية العام ومكافآت خاصة وشاملة وبدل حضور جلسات وغيرها من البنود وبالتالي سيعادل الحد الأدني للأجور أجر يوم واحد فقط من الحد الأقصي وهو ماسيخفض مخصص المرتبات في الموازنة الي نحو‏56‏ مليار جنيه اي سيتحقق فائض بمايعادل نحو‏30‏ مليار جنيه وفي نفس الوقت ستكون هناك عدالة في توزيع الاجور‏.‏
ويضيف ان هناك بنودا في الموازنة العامة في اعلانات التهاني والتعازي والاحتفالات وغيرها والتي يمكن توفير مايقرب من‏15‏ مليار جنيه اذا تم ترشيدها فضلا عما يمكن توفيره من ترشيد البند الخاص بالسيارات التي تمتلكها الحكومة وبنود صيانتها والتي تكلف الدولة نحو‏13‏ مليار جنيه سنويا والتي يمكن خفضها إلي‏4‏ مليارات جنيه من خلال ترشيدها‏.‏
ويوضح انه يمكن ايضا توفير ايرادات للدولة من خلال تعديل اتفاقيات الغاز وبيعه بالسعر العالمي الحالي والذي سيعمل علي توفير مايقرب من‏20‏ مليار جنيه فضلا عن دعم الطاقة فالدولة تدعم الطاقة المستخدمة في الصناعات التي تستهلك طاقة عالية كالاسمنت وذلك لكي يصل المنتج النهائي بسعر جيد بالنسبة للمواطن العادي فهي تدعم‏40%‏ من الطاقة ولكن المصانع تقوم في النهاية بتصدير منتجاتها بالسعر العالمي وتبيعه في الداخل بأسعار مرتفعة فمعني هذا أن الدولة تقوم بدعم المنتج وبالتالي لا يصل الدعم لمستحقيه فمن خلال ترشيد هذا البند يمكن توفير نحو‏18‏ مليار جنيه ومن خلال ترشيد الدولة لبنودها يمكنها خفض عجز الموازنة العامة بدون التطرق لفرض رسوم وضرائب جديدة علي المستهلك والذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة فهو في غني عن اعباء جديدة تفرض عليه وتكبله بالعديد من القيود مشيرا الي أهمية خفض عجز الموازنة العامة وخفض الدين العام والذي سيعمل علي زيادة معدلات النمو‏.‏