وزير المالية: الحكومة تقدمت لرئيس الجمهورية بمشروع قانون لتعديل الموازنة العامة

تقدم مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، عدلى منصور، بمشروع قانون لتعديل الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى، بحسب ما قاله احمد جلال، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس الأول، موضحا أن «هذا التعديل لن يكون الأخير، وهناك تعديلات أخرى سيتم إجراؤها خلال الفترة القادمة على موازنة الدولة».
«تعديل الموازنة يشمل إضافة نحو 29.7 مليار جنيه، كحزمة أولى من خطة التحفيز الاقتصادى»، وفقا لجلال، مشيرا إلى أن الحزمة تشمل نحو 20.1 مليار جنيه كاستثمارات حكومية تنفذ خلال العام المالى الحالى، كما تتضمن نحو 9.6 مليار جنيه إنفاق جار، على الدعم والمنح والأجور والتعويضات، بالإضافة إلى شراء السلع والخدمات.
وكانت الحكومة قد أعلنت فى نهاية أغسطس الماضى عن خطة لتنشيط الاقتصاد بنحو 22.3 مليار جنيه، توجه إلى بناء سكك حديدية وطرق وجسور و131 محطة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة وتطوير شبكة المواصلات فى المدينة وبناء مساكن.
«خطة التحفيز لن تساهم فى زيادة نسبة عجز الموازنة المستهدف للعام المالى الحالى»، كما يقول وزير المالية، مضيفا أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 10% من إجمالى الناتج المحلى، بدلا من 14% المتحققة خلال العام المالى الماضى. وأشار جلال إلى أن تخفيض عجز الموازنة المستهدف يرجع إلى حصول الحكومة على مساعدات من الدول العربية خلال الفترة الماضية.
وقد قدمت الإمارات والسعودية والكويت مساعدات إلى الحكومة المصرية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى، بقيمة 12 مليار دولار لمصر فى صورة ودائع بالبنك المركزى المصرى ومنح وشحنات مواد بترولية.
«هناك مفاوضات مع الدول العربية للحصول على مساعدات إضافية خلال الفترة القادمة»، كما يقول وزير المالية، متوقعا أن تحصل الحكومة المصرية على مساعدات عربية دون تحديد توقيت أو تحديد قيمة لتلك المساعدات، بالإضافة إلى أن الحكومة «تشجع المستثمرين العرب على زيادة استثماراتهم فى السوق المصرية».
الحد الأدنى والأقصى للأجور
وبحسب وزير المالية، فإن الحكومة الحالية لا تقصد بتحديد الحد الأدنى للأجور، تعديل هيكل الأجور بالكامل، «ولكن تقصد تحقيق العدالة الاجتماعية، مع قدر من التدرج فى أجور العاملين بالدولة، وان كان بسيطا»، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن تكلفة تطبيق الحد الادنى للأجور ستبلغ نحو 18 مليار جنيه سنويا، إلا ان «موازنة العام المالى الجارى ستتحمل نحو 9 مليارات جنيه كتكلفة تطبيق القرار خلال النصف الثانى من العام».
وكانت الحكومة الحالية قد قررت فى نهاية سبتمبر الماضى، تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 1200 جنيه شهريا على أن يتم تطبيق القرار من يناير القادم.
ولا يتضمن تعديل الموازنة المطروح على رئيس الجمهورية مخصصات لزيادة الحد الأدنى للأجور، والتى من المتوقع ان يتم إدراجها فى تعديل لاحق.
«الموظف الذى يحصل على اقل أجر سيتم رفع راتبه ب 470 جنيها، ليصل إلى 1200 جنيه وهو المبلغ المحدد كحد أدنى»، كما يقول جلال، بينما سيزيد الموظف الذى يتقاضى اعلى اجر حكومى بمقدار 120 جنيها، «ومع هذه الزيادات سينخفض الفرق بين أعلى اجر واقل اجر إلى نحو 311% بدلا من 491% كما هو حاليا»، وفقا لجلال.
وتناقش الحكومة تحديد مبلغ محدد كحد أقصى لأجور العاملين فى الدولة، ويوضح الوزير ان «تحديد المبلغ يتطلب قاعدة بيانات خاصة بالأجور التى يحصل عليها العاملون فى الدولة»، مشيرا إلى الحكومة تبحث إيجاد آلية للنظر فى قانون الحد الأقصى للأجور.
وكانت حكومة كمال الجنزورى قد حددت الحد الأقصى للأجور خلال عام 2011، بما يعادل 35 ضعف الحد الأدنى.
الضرائب العقارية
«يجب إجراء تعديلات على قانون الضرائب العقارية المطبق منذ الأول من يوليو الماضى»، وفقا لجلال، مشيرا إلى أن الوزارة قد أعدت مسودة لتعديل القانون على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالى، وتشمل تلك التعديلات إعفاء المسكن الخاص بالعائلة الذى تقل قيمته عن 2 مليون جنيه، وليس المسكن الخاص للفرد كما هو فى القانون الحالى، كما سيتم إعفاء جميع الوحدات العقارية التى تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه، حتى وان امتلك الفرد أكثر من وحدة»، وفقا لوزير المالية.
وبحسب الوزير، فإن التعديلات تتضمن إعفاء المحال التجارية التى تقل قيمتها عن 100 ألف جنيه، أو تصل قيمة إيجارها إلى 100 جنيه شهريا أو اقل، «كما تسعى مصلحة الضرائب للتوصل إلى اتفاق مع القطاع الصناعى والسياحى بشأن تعديل الضريبة العقارية الخاصة بالمنشآت العاملة فى القطاعين»، وفقا لجلال، مشيرا إلى أن المقترح الخاص بتطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والتجارية يتم بطريقة فنية مركبة تراعى حساب سعر الأرض وإيرادات المنشأة ونفقاتها، وقيمة الإهلاك، «من المتوقع أن يصل عائد الضريبة بعد التعديل لما يتراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه سنويا، لترتفع فى السنوات القادمة»، تبعا لوزير المالية.
وكان قد صدر قرار جمهورى بقانون رقم 103 لسنة 2012، لتطبيق قانون الضريبة العقارية، ونص على إعفاء وحدة واحدة فقط للمالك الواحد على أن تصل قيمتها السوقية إلى نحو 2 مليون جنيه، على أن يتم فرض ضريبة على باقى الوحدات.