«التخطيط»: الحد الأدنى للأجور يتكلف مليار جنيه شهريا.. وتمويله من وفورات الموازنة

أصاب قرار الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، تحديد الحد الأدنى للأجور ب1200 جنيه، بداية من شهر يناير المقبل، وزارة المالية بالارتباك الشديد، على مدار الساعات الأخيرة، وسط تأكيدات بعدم وضوح آليات تطبيق القرار، أو إعداد الحسابات الخاصة بتمويله، ومدى الصرف عليه من الموازنة العامة، أو المساعدات العربية. وقال مصدر مسؤول بالوزارة: «لم نعمل حسبة تمويل القرار الجديد الذى لم يصل إلى الوزارة، ولا نعلم آلية التطبيق، ونوعية العمالة الخاضعة له، والدرجات الوظيفية». وتساءل المصدر: «كيف يمكن تطبيق الحد الأدنى للأجر، وما يترتب عليه من زيادة المكافآت؟! وهل سيخضع له العاملون الجدد، وفقا لما صرح به الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية، أم سيتم تعميمه على جميع موظفى الدرجة الثالثة الحرفية التخصصية بمختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية؟!». وحذر المسؤول الذى طلب عدم ذكر اسمه من الطعن على الحد الأدنى للأجر، بشبهة عدم الدستورية، حيث ينص الدستور والقانون على المساواة بين جميع المواطنين، دون تمييز، وقدر التكلفة المبدئية لكل 100 جنيه زيادة فى الأجر بأنها تُحَمِّل الموازنة نحو 7 إلى 8 مليارات جنيه، وفقا لدراسات حديثة لوزارته. من جانبه، أكد الدكتور فياض عبدالمنعم، وزير المالية السابق، أن قرار حكومة «الببلاوى» تحديد الحد الأدنى للأجر بقيمة 1200 جنيه شهريا خطوة جيدة فى المسار الصحيح، وطالب «عبدالمنعم»، فى تصريحات، ل«المصرى اليوم»، بضرورة البدء فى تطبيق الحد الأقصى للأجر، وربطه بالأدنى، فى ظل معاناة الموازنة من عجز كبير، مشيرا إلى استثناء القطاع الخاص والبنوك من تطبيقه، لاسيما أنهما لا يُحَمِّلان الموازنة أعباء إضافية فى رواتب موظفيهم، ولا تعد ممولة من أموال دافعى الضرائب، كأجور موظفى الحكومة. فى السياق نفسه، أكد الدكتور أشرف العربى، رئيس المجلس القومى للأجور، وزير التخطيط، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور، سيستفيد منه نحو 2 مليون عامل يحصلون حاليا على نحو 730 جنيها، بتكلفة تصل لنحو مليار جنيه شهريا، لافتا إلى أن هيكل الأجور به خلل كبير ويحتاج إلى عمليات إسراع، لهذا سيتم عمل منظومة كاملة لإصلاح الأجور بما يساهم فى حل مشاكل متراكمة منذ سنوات. وأضاف أن التمويل سيتوفر من خلال بعض الوفورات التى تتحقق فى الموازنة، مشيرا إلى أن خفض سعر الفائدة بواقع 1% يساهم فى توفير نحو 10 مليارات جنيه وأن أى تحسن فى الأداء الاقتصادى خلال الفترة المقبلة سيساهم فى خفض الفائدة، وبالتالى ستتوافر الكثير من الأموال فى الموازنة. وأوضح أن المنظومة الحالية يتم تعديلها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لإصلاح التشوهات التى أصابتها.