تباين أراء 3 وزراء مالية سابقين حول مستقبل تطبيقات الحد الأدنى للأجور

تباينت أراء 3 وزراء مالية سابقين حول إعلان رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى عدم رفع الحكومة الحد الأدنى للأجور ، خاصة فى ظل الأوضاع الراهنة للموازنة العامة ، والتى لا تسمح بذلك وفقا لقوله ، فضلا عن ان الحد الأدنى يختلف عن متوسط الأجر.

وإعترف الببلاوى بصعوبة تطبيق الحد الأقصى للأجور، لوجود أموال يصعب معرفة مصدرها ، لكنه أشارالى تفعيله على رؤساء البنوك ، وممثلى الحكومة فى الشركات الحكومية والخاصة والمساهمة .

فى المقابل أكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية السابق أن زيادة الحد الأدنى للأجور مطلب تقتضيه العدالة الإجتماعية ، لضمان الحد الأدنى من المعيشة الكريمة للمواطنين، ويمكن تدبيرالموارد المالية تدريجيا، وفقا لبرنامج زمنى معقول وخطة واضحة ، فى إطار 3 الى 4 سنوات .

كانت الحكومات السابقة قررت زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل الى 1200 جنيه خلال 5سنوات بداية من 2011 ، ليبدأ ب750 جنيها .

قال عبد المنعم : يمكن دراسة هذا المطلب لمعرفة التكلفة والاعباء التى تتحملها الموازنة العامة للدولة سنويا لتنفيه ، مشيرا الى ضروة إعادة هيكلة الأجور مرة أخرى ، والحرص على تطبيق العلاقة بين الحدين الأدنى والاقصى للأجور .

أضاف : تطبيق الحد الاقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى من شانه تحقيق موارد مالية وفرا للموازنة ، مشيرا الى ضرورة تقدير التكلفة الجديدة جيدا.

من جانبه أكد ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق أنه من الأهمية بمكان معرفة مصادر تمويل تكلفة زيادة الحد الأدنى للأجور اولا ، وطالب بإعادة النظر فى القانون الخاص به ، مشيرا ان تحديد الحد الاٌصى بواقع 35 مثل الحد الأدنى رقم كبير .

قال السعيد كل 100 زيادة تكلف الموازنة العامة بنحو 7 ال 8 مليارات جنيه ، مؤكدا أن تطبيق القانون يحتاج الى إرادة سياسية ،وحذر من توزيع جزء من المساعدات المالية العربية على زيادة الأجور، خاصة ان جزء منها ودائع لابد أن تسترد .

قال الدكتور المرسى حجازى وزير المالية الأسبق إن المشكلة الحقيقية فى تطبيقات الأجور والدعم تكمن فى غياب قاعدة المعلومات والبيانات سواء عن مستحقى الدعم ، أو الدخل والأجر والبدلات للموظفين والمسؤولين من كل الجهات .

حذر حجازى من زيادة الحد الأدنى للأجور فى الوقت الراهن التى تعانى فيه إمكانيات الدولة المالية من ضعف ، كما حذر من طبع البنكنوت كبديل ما يفاقم وضع التضخم والموازنة .

أشار الى ضرورة تحقيق عدالة التوزيع من خلال قاعدة بيانات واضحة ، وشدد على ضرورة تحقيق التوافق السياسى لإنجازالملفات الإقتصادية، ومنها زيادة الحد الأدن للأجر، والذى يحتاج الى إستدامة الوضع المالى .

أكد حجازى أهمية ان يشمل التطبيق جميع الفئات وعدم إستثناء شرائح معينة من المجتمع ، وإخضاع كل الدخل وليس الراتب فقط .