2 مليون موظف يبدأون صرف رواتبهم بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور قبل رمضان بتكلفة 9 مليارات جنيه.. ومسئول ب"القومى للأجور": القطاع الخاص لم يطبق عليه الحد الأدنى

بدأ اليوم الاثنين، نحو 1.9 مليون موظف، صرف أول راتب لهم بعد زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 684 جنيه شهرياً، وتستمر عمليات صرف الرواتب لمدة 3 أيام حسب مواعيد الصرف الآتى تتبعها كل هيئة ومؤسسة ومنشأة، وذلك بعد قرار بحيث لا يقل جملة ما يتقاضاه العامل بالجهاز الإدارى بالدولة المعين على أدنى درجات التعيين عن 692 جنيه، وهو إجمالى أجر الموظف الذى التحق بعمله على الدرجة السادسة.
تضمنت الموازنة تكلفة تمويل المرحلة الأولى من برنامج إصلاح الأجور فى الجهاز الحكومى، إذ تم إقرار رفع الأجر المتغير للعاملين من 75% إلى 200%، كان الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق، قد أعلن أن الحكومة حددت الحد الأدنى للأجور ب700 جنيه شهرياً، إلا أنها فوجئت بعجز فى الموازنة بلغ 120 مليار جنيه فاضطرت لخفض الحد الأدنى، وأكد عبد الفتاح الجبالى، مستشار وزير المالية، أن الحد الأدنى الحالى يحمل الموازنة العامة 9 مليارات جنيه سنوياً كمرحلة أولى لأن تكلفته الكلية ستصل إلى 42 مليار جنيه مما يجعل عملية تطبيقه صعبة فى ظل التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.
وقال صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية رئيس اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب بحلوان، إنه قبل أول يوليو عام 2011، كان الموظف المعين على الدرجة السادسة بالدولة يتقاضى أجرا شهريا 444 جنيها فى الموازنة السابقة، إلا أنه زاد ليصبح 692 جنيهاً، مرجعاً هذه الزيادة لرفع حافز الإثابة فى الموازنة الجديدة إلى 200% من الأجر الأساسى.
ومن جانب آخر، قال مصدر مسئول بالمجلس القومى للأجور، إنه لم يتم حتى الآن إقرار الزيادة الخاصة بالحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، وذلك بسبب تأخر انعقاد اجتماع المجلس المقرر عقده خلال شهر أغسطس القادم، وأرجع تأخر عقد الاجتماع لزيادة الشكاوى والمطالبات بإعادة النظر فى الزيادة المقررة للحد الأدنى للقطاع الخاص.
يذكر أن عبد الرحمن خير عضو المجلس الأعلى للأجور عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قد أقام دعوى قضائية ضد وزير المالية السابق الدكتور سمير رضوان، لإغفاله دور مجلس الأجور فى تحديد الحد الأدنى وهو ما ترتب عليه الإضرار بمصالح الموظفين فى قطاعات الحكومى والأعمال والخاص.