رفع الحد الأقصى للأجور يكلف الدولة 7 مليارات جنيه

«لابد من مراجعة الحد الأقصى للأجور الذى وضعته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب»، كما يؤكد حازم الببلاوى، وزير المالية السابق، مشيرا إلى أن فكرة تطبيق حد أقصى تهدف إلى ترشيد الإنفاق فى الموزانة العامة، بينما يؤدى رفع قيمة هذا الحد إلى تقليص الحصيلة المطلوب توفيرها.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قد رفعت الحد الأقصى للأجور فى الدولة بما لا يتجاوز 50 ألف جنيه شهريا دون أى استثناءات.

«رفع الحد الأقصى للأجور إلى 50 ألف جنيه، سيساهم فى انخفاض المبالغ التى اعلنت الحكومة عن توفيرها من تطبيقه عند 35 ضعف الحد الاقصى للأجور، والتى قدرتها بنحو 9 مليارات جنيه»، وفقا لضحى عبدالحميد، أستاذة اقتصاد تمويلى بالجامعة الأمريكية، مشيرة إلى انه من المتوقع انه مع تطبيق الحد الأقصى الذى حددته لجنة الخطة والموازنة أن يتم توفير نحو 2 مليار جنيه فقط، أى ان القرار يضيع على الدولة 7 مليارات جنيه.

وأشار وزير المالية ممتاز السعيد خلال اجتماعه أمس الأول مع لجنة الخطة والموزانة بمجلس الشعب انه يجب ألا يزيد الحد الأقصى على 30 ألف جنيه إذا كان لوظيفة حكومية، وعن 50 ألف جنيه إذا كانت الوظيفة بنكية.

«وزارة المالية كانت قد وضعت حدا اقصى للأجور حددته ب35 ضعف الحد الأدنى ليتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية للدولة، بالإضافة إلى توفير دخل يتناسب مع العاملين بالدولة»، تبعا للببلاوى، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بوضع الحد الأقصى بنظام يحفز العاملين بالدولة على تطوير أنفسهم بربطه بنسبة معينة للحد الأدنى، «أما وضع قيمة محددة للحد الأقصى فمن شأنه أن يحد من سعى العاملين للتطور بمجرد بلوغ تلك القيمة»، وفقا للببلاوى.

«على الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع معدل التضخم، حيث يترواح ما بين 1200 جنيه و2000 جنيه»، بحسب عبدالحميد، مضيفة انه بعد تعديل الحد الأدنى على الحكومة وضع حد اقصى للأجور بما لا يجعل هناك تفاوت كبير فى أجور العاملين بالدولة، «تطبيق الحد الاقصى للأجور على النظام المصرفى، سيجعل الكفاءات بها تنصرف من البنوك الحكومية إلى نظيرتها الخاصة، خاصة وأنها تقوم بتوفير مبالغ كبيرة لجذبهم»، بحسب عبدالحميد.

وكانت وزارة المالية قد أشارت، فى بيانها، إلى أن الحد الأقصى للأجور يعادل 35 ضعفا الحد الأدنى، وأن تطبيقه على البنوك العامة يراعى اختلاف الحد الأدنى لديها عن تلك المطبقة فى الأجهزة الحكومية. ويذكر أن اتحاد البنوك كان قد رفض منذ شهور تطبيق الحد الأقصى على العاملين فى البنوك، وكانت العديد من البنوك العامة قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى أنها لم تتلق أى تعليمات تفيد ببدء تطبيق الحد الاقصى للأجور على العاملين بالبنوك.