وزير المالية: إعادة النظر في "موازنة الإخوان".. وتطبيق الضريبة العقارية قريبًا.. ونستهدف خفض العجز ل 10%

الدكتور أحمد جلال وزير المالية خلال مؤتمر المال والتمويل:
وزير مالية مصر "غلبان".. ونستهدف خفض العجز ل10%
الاقتصاد المصري شهد تحسنًا خلال ال3 أشهر الماضية والاحتياطى النقدى بلغ 20 مليار
إعادة النظر في "موازنة الإخوان".. وتطبيق الضريبة العقارية قريبًا
توجه توسعى مع انضباط مالى لتنشيط الاقتصاد أبرز التعديلات المقترحة للموازنة العامة
قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن "الحد الأدني للأجور كان مطلبا شعبيا وتحديده كان ضرورة ملحة للعديد من العاملين"، موضحا أن "وزير المالية في مصر "غلبان"، لأن كل الناس تتعاطف معه ولكن بدون أن يقبلوا سداد مستحقات الدولة عليهم" .
وأضاف "جلال" أن "الحكومة تستهدف خفض العجز بنسبة 10% للعام المالي الجاري"، مؤكدا أن "الحكومة تسعى لرفع معدلات النمو وتقليل قيمة العجز والاهتمام بالبنود التي تصب في صالح إعلاء مبدأ العدالة الاجتماعية" .
وأكد أن الضريبة العقارية يتم إعادة النظر في تطبيقها بحيث نضمن للممول الثقة الكاملة في صحة التقديرات التي نجريها للمباني، ونضمن له وسيلة للطعن علي التقديرات في حالة اعتراضه عليها".
وتابع "جلال" علي هامش كلمته بمؤتمر المال والتمويل، أن الضريبة قانونها متوفر لكن هناك بعض النقاط بحاجة للتعديل.
وأشار إلي أن هناك إعادة نظر كذلك في موازنة العام المالي الجاري والتي أعدها النظام السابق لأن هناك بعض البنود الغير مناسبة للخريطة الاقتصادية.
وأوضح أن شركة "موديز" العالمية أصدرت تقريرا عن مصر، حيث إنه لم يتحدث عن مصر ما بعد 30 يونيو ولكن تركيزه جاء على مصر ما قبل 30 يونيو، ورصد التقرير ارتفاع العجز الموازنة العامة للدولة متوقعا زيادة وعدم استقرار الأمن والضغط علي الجنيه، مؤكدا أنه قام بالاتصال بالمسئولين عن الشركة من أجل توضيح الصورة عن الاقتصاد المصري والتغيير الذي حدث خلال ال3 أشهر الأخيرة ما بعد 30 يونيو.
وقال إن "الاقتصاد المصري شهد تحسنا واضحا خلال ال3 أشهر الأخيرة، ومنها ارتفاع الاحتياطيات في البنك المركزي من 14 مليارا إلى 20 مليارا والقضاء على السوق السوداء في المضاربة على العملة واستعادة وضع الجنيه المصري والسيطرة بشكل مبدئي على سعر الصرف.
ولفت "جلال" إلى أن عجز الموازنة بلغ نحو 14% في نهاية العام المالي السابق، وخطط الحكومة تسعى إلى خفض العجز، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 9.5% مع نهاية البرنامج الحكومي في يونيو 2014.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية كان أمامها خياران، الأول يتعلق باتباع سياسة انكماشية كما فعلت العديد من الدول ومنها اليونان، فضلا عن زيادة معدلات الضريبة، وهذا ما رفضته الحكومة واتبعت الخيار الآخر بعدم فرض مزيد من الضرائب واتباع سياسة تنشيطية توسعية لتنشيط الاستثمار وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمالة مما يحق عائدا على الاقتصاد القومي.
وحول المساعدات العربية، قال جلال إن مصر كانت محظوظة بأنها وجدت مساندة من الدول العربية الشقيقة، وهذا ساعد الاقتصاد المصري للسيطرة على انخفاض الاحتياطي والسيطرة على كبح زيادة سعر الصرف، ولكن الحكومة تعلم جيدا أن الدعم الخارجي ليس الحل ولكن الحل هو برنامج اقتصادي قوي.
وأكد جلال أن خطة الحكومة لا تستهدف قرض صندوق النقد الدولي من أجل الحصول عليه ولكن هدفها الأساسي زيادة معدل النمو والسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولى.
وأظهر أنه خلال الفترة السابقة انخفض الاقتراض على أذون الخزانة من 14% إلى 10% فائدة، وهذا معناه أن القروض من البنوك التجارية التي تقوم بها الحكومة انخفضت على موازنة الدولة بنحو 4% على كل 1000 جنيه تحصل عليها الحكومة وهذا يحقق وفرا في ميزانية الدولة.
وأشار جلال إلى أنه تقرر الانتقال من الضريبة على المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة لأنها أكثر عدالة، فضلا عن تطبيق الضريبة العقارية.
وقال: إن "الحد الأدنى للأجور مطلب شعبى، إلا أنه يعتبر عبئا على وزارة المالية"، لافتا إلى أن "الحد الأدنى المقصود به رفع أجور المواطنين وليس زيادة الرواتب، حيث إن الموازنة لا تتحمل هذا النوع من التغير فى الرواتب".
وأوضح "جلال" أن "الاتجاه هو تشجيع العمل بالقطاع الخاص وليس الحكومى، فالحد الأدنى للأجور المقصود به هو زيادة من هم أقل من 700 جنيه شهريا، فلا يمكن لوزير أن يعيش بهذا المبلغ البسيط".
وقال إن "الحد الأدنى للأجور لا تحتمله الموازنة، حيث إن متوسط الأجر في الحكومة أعلى منه في القطاع الخاص"، مؤكدا التزام الحكومة بالحد الأدنى للأجور والتدرج الوظيفي ولكنها تسعى إلى اعتماد المواطنين على القطاع الخاص أكثر منه في القطاع العام.
وأضاف أن هناك تكلفة كبيرة لزيادة الأجور على الرغم من أن الحكومة تستهدف أن يصل عجز الموازنة مع نهاية العام الحالي إلى 10% فقط.
وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش مؤتمر المال والتمويل قال وزير المالية إن هناك بعض التغيرات فى توجه السياسات الاقتصادية للحكومة الحالية، بالمقارنة مع الحكومة السابقة.
وقال ردًا على سؤال حول التعديلات المزمع اقتراحها على الموازنة العامة للدولة إأن التوجه هو توجه توسعى مع انضباط مالى، لتنشيط الاقتصاد، وهذا هو المحور الذى نتحرك فيه الآن، وعن كيفية تفعيل ذلك على أرض الواقع قال إن هناك إيرادات جديدة، كمنحة ال 12 مليار دولار القادمة من دول الخليج.
وأضاف "جلال" : مثلما هناك إيرادات جديدة فهناك أيضًا التزامات إضافية كالحد الأدنى للأجور والتزام بحزمة الاستثمارات فى البنية الأساسية ب 22 مليار جنيه التى أعلن عنها وزير التخطيط، هذا ما يدل على أن هناك تغيرات جوهرية بهذا المعنى، وبالتالى نحن نعيد النظر فى ضريبة المبيعات غير التى كانت عليه فى السابق، بمعنى ألا تصدر بشأنها قانون ولم يفعل ونحن نقوم على هذا الآن.