وزير المالية: مجلس الوزراء يحيل للرئيس مشروع قانون لتعديل الموازنة وزيادة الانفاق العام بقيمة 29.6 مليار جنيه

اعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية احالة مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديل قانون ربط الموازنة العامة إلى رئيس الجمهورية لاصداره بقرار جمهوري لتعكس الموازنة التوجهات الجديدة للحكومة, وعلى رأسها التوسع في الاستثمارات العامة مشيراً الى ان الحزمة المالية الاضافية التي رصدتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد بلغ اجماليها في هذه التعديلات 29.665 مليار جنيه لتعزيز مخصصات عدة برامج مثل سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكك الحديدية ومساندة المصانع المتعثرة وصندوق اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام، والاسكان الاجتماعي وتقوية الترع والجسور والكباري والمشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي وتدعيم شبكات الكهرباء وترفيق عدد من المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 الف وحدة سكنية وتعزيز موارد مشروع التنمية المتكاملة لسيناء و اعفاء طلبة المدارس من المصاريف الدراسية ، بجانب تعزيز موازنة وزارة الصحة لضمان توافر الامصال والطعوم والبان الأطفال، و تحسين احوال العاملين بالقطاع الطبي.
وأكد الوزير ان هذه الحزمة المالية لن تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة عن المعدل المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 10%، نظرا لنجاح الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وتأثير حزمة المساعدات العربية علي اسعار فائدة اذون وسندات الخزانة التي انخفضت بنحو 4% مؤخرا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من محرري الصحف القومية والحزبية والمستقلة امس في حضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية ود.مصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب وياسر صبحي رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة.
وكشف الوزير عن انتهاء وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور الي 1200 جنيه للعاملين بالجهاز الاداري للدولة من يناير المقبل، حيث سيتم التركيز علي زيادة دخول كل من يقل دخله عن الحد الأدنى مع منح زيادات بنسب تتناقص كلما ارتفعنا في هيكل السلم الوظيفي وهو ما سيحافظ علي وجود فروق مالية بين شاغلي المستويات الادارية المختلفة.
وحول آلية تطبيق هذه الزيادة اوضح الوزير انه سيتم اقرار علاوة بحد ادني للأجور قطعية، تمنح بقيمة 470 جنيه شهريا لشاغلي الدرجة السادسة وهو ما سيرفع اجمالي الاجر لرقم 1200 جنيه وقيمة هذه العلاوة تتناقص كلما ارتفعنا في الدرجات الوظيفية لتصل الي 130 جنيه فقط شهريا لشاغل الدرجة الممتازة ، لافتا الي ان هذه الالية ستساعد علي تضييق الفارق بين ادني اجر واعلاه في الجهاز الاداري وبدلا من نسبة 471% حاليا ستنخفض النسبة الي 311% فقط.
واشار الوزير الي ان الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الادني من يناير المقبل وهو ما سيحمل الخزانة العامة نحو 9 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي ترتفع الي 18 مليار جنيه سنويا.
وحول الحد الاقصي للاجور اكد الوزير ان الحكومة اتخذت بالفعل عدة اجراءات في هذا الملف منها التاكد من التزام كافة الجهات الحكومية والعامة بقانون الحد الاقصي للاجور والذي تم تحديده بمعدل 35 مرة الحد الادني للاجور، مشيرا الي ارسال وزارة المالية منشورا عاما لكل هذه الجهات للتاكد من تفعيل القانون وعدم مخالفته.
وقال ان من الاجراءات التي تتخذها الحكومة ايضا انشاء قاعدة بيانات كاملة عن دخول كافة العاملين بالحكومة والجهاز الاداري للدولة وربط صرف اية مرتبات او مكافات او بدلات من اي جهة عامة نقدا او بشيكات بالرقم القومي للمواطنين وهوما سيوجد قاعدة معلومات كاملة ستكون الية فعالة للرقابة علي تنفيذ اي قرار تتخذه الدولة بوضع سقف اقصي للأجور.
وكشف وزير المالية عن اعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون الضرائب العقارية الجديد سيتم عرضه قريبا علي المجموعة الاقتصادية ثم مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله للرئيس لإقراره، لافتا الي ان اهم تلك التعديلات اعادة الاعفاء الضريبي الخاص بالوحدات السكنية الاقل من نصف مليون جنيه مهما تعددت ملكية الشخص للوحدات السكنية وهو ما سيعفي عدد كبير من الوحدات السكنية قد تزيد نسبتها علي 95% من اجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بمصر، وايضا تعديل الاعفاء الخاص بالمسكن الخاص ليصبح للاسرة (والتي تضم الزوج والزوجة والابناء القصر) وليس المالك بشرط الا تزيد قيمتها علي مليوني جنيه وذلك سدا لاي ثغرات قد يتهرب من خلالها البعض.
واوضح الوزير ان من ضمن التعديلات ايضا تقرير اعفاء خاص للمنشات العقارية المستغلة في اغراض غير السكن، حتي 1200 جنيه كقيمة ايجارية تقديرية او 100 الف جنيه كقيمة سوقية للعقار وهذا الاعفاء موجه للمنشات الصغيرة الصناعية والتجارية والخدمية لضمان عدم تحملها باي اعباء، ودعما للاسر المصرية.
وحول معايير تقييم المنشات العقارية اوضح الوزير انه تم عقد عدة اجتماعات مع وزراء التجارة والصناعة والسياحة حيث تمت مناقشة المعايير التي وضعتها وزارة المالية بالتعاون مع اساتذة كليات الهندسة وهناك تفهم وقبول لهذه المعايير، لافتا الي انه سيتم عقد اجتماعات اخري مع اتحادات الغرف السياحية والصناعية والتجارية لعرض المعايير للاتفاق عليها، مؤكدا ان وزارة المالية حريصة علي التوافق مع كافة الاطراف المعنية قبل اتخاذ اية خطوات او اجراءات في هذا الملف.
وكشف الوزير ايضا عن اعادة تشكيل لجان الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية حيث سيتم تمثيل 3 جهات في تلك اللجان وهي مصلحة الضرائب العقارية واصحاب الشان من مالكي الوحدات العقارية وطرف مستقل سواء خبير هندسي او خبير في التقييم العقاري او قانوني، لضمان صدور قراراتها بالحيدة والموضوعية الكاملة، لافتا الي ان هذا سيريح الجميع ويحد من احتمالات النزاع حول الضريبة بجانب انه يؤسس من جانب وزارة المالية لعلاقة تقوم علي الثقة مع الممولين وايضا عدم وجود اذعان او فرض من الحكومة عليهم.
وحول قيمة الحصيلة المتوقعة اوضح الوزير ان التقديرات تشير الي تراوحها بين 2.5 و3 مليارات جنيه في البداية.
وردا علي سؤال عن اموال التأمينات اكد وزير المالية التزام الخزانة العامة الكامل تجاه اموال التامينات ، لافتا الي ان الحكومة الحالية اتخذت بالفعل عدة اجراءات في هذا الملف ، منها قرب اصدار صك لصالح التامينات الاجتماعية بقيمة الشريحة الثانية من المديونية غير المثبتة علي وزارة المالية فور انتهاء الجهاز المركزي للمحاسبات من تدقيق ارقام موازنة العام المالي الماضي 2012/2013 وتحديد قيمة مديونية المالية وبنك الاستثمار بنهاية 30 يونيو الماضي للتامينات.
وفي هذا الاطار كشف عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة عن انتهاء وزارة المالية من تدقيق ارقام مديونية الوزارة للتامينات حتي 30 يونيو 2012 لتبلغ نحو 155 مليار جنيه ، ويجري حاليا بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات تدقيق ارقام المديونية في 30 يونيو 2013.
وقال ان وزارتي المالية والتأمينات اتفقتا العام الماضي على جدولة هذه المديونية غير المثبتة وسدادها علي 10 سنوات لافتا الي اصدار الصك الاول طبقا للاتفاق بقيمة 14.2 مليار جنيه.
وبالنسبة لخطوات التحول لضريبة القيمة المضافة اوضح الوزير أن مصر ستسعى بخبرات صندوق النقد الدولي في هذا الملف، كما يتم دراسة عدد من التجارب الدولية في مجال القيمة المضافة للاسترشاد بها في تطوير مسودة القانون الذي اعدته من قبل مصلحة الضرائب.
وبالنسبة لحزمة حوافز القطاع غير الرسمي التي سبق الاعلان عن دراستها، كشف الوزير عن قرب اعلان مجموعة من الحوافز التي تضمن تخفيف عبء انتقال منشات القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة مع تحسين مناخ الاعمال بصفة عامة.
وبالنسبة للتاكسي الابيض والمديونيات المتراكمة علي المستفيدين من المرحلتين الاولي والثانية ، كشف عاطف ملش عن وجود مديونية بنحو 1.2 مليار جنيه ، ويتم حاليا دراسة كيفية التعامل معها بصورة لا تضر بالمستفيدين من المرحلة الثالثة من المشروع.
وفي هذا الاطار اكد الوزير اهمية دراسة ملف التاكسي الابيض بصورة شاملة للتأكد من تحقيقه الغاية التي استهدفتها الدولة من المشروع وهو مساندة اصحاب التاكسي في اطار قواعد اقتصادية رشيدة.
وأوضح د. جلال ان حرص الحكومة على تحقيق الانضباط المالى رغم السياسة التوسعية التى انتهجتها ، يرجع الى رغبتها فى تجنيب محدودى الدخل والفقراء ، اثار انفلات العجز وعلى رأسها التضخم(ارتفاع الاسعار) وقال ان الحكومة الحالية ترفض خلط البزنس بالسياسة وتحرص فى نفس الوقت على اجراء اوسع مشاورات مع كل فئات المجتمع ، كما اكد الوزير ايضا ان ما سيبنى مصر ليس المساعدات ولكن سياسات جادة تحفز النمو وتحقق العدالة وتفتح الباب امام الاستثمار الداخلى والخارجى.