خبراء: ملف الأجور فى مصر يخضع لطلبات رجال الأعمال

قرر المجلس القومى للأجور منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذين يعملون فى المنشآت التى يعمل بها أكثر من عشرة أفراد، والذين يقل جملة ما يتقاضونه نقداً أو عيناً وفقاً لأحكام قانون العمل عن مبلغ 700 جنيه شهرياً، بدلاً يُسمّى "بدل ظروف طارئة"، بحيث تعادل قيمة هذا البدل الفرق بين ما يتقاضونه حالياً وبين المبلغ المشار إليه، ولا يخضع هذا البدل للوعاء التأمينى، ويتم تطبيق هذا القرار اعتباراً من أول يناير 2012 وفقاً للضوابط التى تم الاتفاق عليها فى الاجتماع.
وقال الخبراء، إن الحكومة غير جادة على تطبيق حد أدنى للأجور، وأن ذلك لم يقرر فى الموازنة العاملة للدولة، وأشاروا إلى أهمية تطبيق حد أقصى للأجور لتحقيق التوازن بين الفارق الكبير بين الحد الأدنى والأقصى للأجور فى مصر، مشيرين إلى وجود حالة من الغموض حول ملف الأجور داخل الدولة.
الخبير الاقتصادى إبراهيم العيسوى، قال إن هناك حالة من الغموض حول ملف الأجور داخل الدولة، لافتاً أن المجلس خضع لمطالب رجال الأعمال بإعفاء زيادة الأجور أو وضع بدل طوارئ لا تشمل التأمينات وموافقة أعضاء المجلس جاءت بعد إعفاء الزيادة من الخضوع للتأمينات.
لافتاً إلى أن تطبيق حد أدنى وحد أقصى للأجور يحتاج إلى دراسات عميقة مع دراسة التجارب السابقة لبعض الدول فى هذا الشأن لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن مشكلة الأجور فى مصر من أهم المشاكل التى تواجه الحكومة الراهنة بسبب الوضع المتدنى لمستوى رواتب العاملين فى القطاع العام، حيث تتراوح مرتباتهم بين 300 و500 جنيه مصرى شهريًا فى أفضل الأحوال، مطالبًا بوضع حد أدنى للأجور فى أقرب وقت بدلاً من التصريحات المتضاربة بين وزارة المالية المصرية ووزارة القوى العاملة حول الموعد النهائى لإعلان الحد الأدنى الجديد للأجور.
وأضاف أن الحكومة المصرية يمكن لها أن تجد موارد لتمويل الحد الأدنى الجديد للأجور من خلال وضع حد أقصى لفئة الأجور المبالغ فيها فى كثير من مؤسسات الدولة الاقتصادية ومصالحها الحكومية، لافتاً إلى أن تناقض تصريحات المسئولين المصريين حول الموعد النهائى للإعلان عن الحد الأدنى الجديد للأجور سيؤدى إلى شعور العمال بالظلم، ما قد يدفعهم إلى الاعتصامات مجددًا، مؤكدين أن الحد الأدنى يجب أن يتراوح بين 700 إلى 1000 جنيه على الأقل.
ومن جانبه، قال سلطان أبو على وزير الاقتصاد السابق، إن من المتوقع استحالة تطبيق الشكل الحالى للحد الأدنى للأجور وبشكل أكبر فى القطاع الخاص، لافتاً إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور يؤثر سلبًا على 30% من القطاع الخاص، مضيفاً أن قرار مجلس الأجور بصرف بدل ظروف طارئة سيؤدى إلى أعباء إضافية على قطاعات كثيرة فى الدولة.
وأكد على معارضة ممثلى القطاع الخاص لزيادة الأجور قبل تعديل قانون التأمينات الحالى، لأن زيادة الأجور إلى 700 جنيه إلى جانب نحو 280 جنيهاً تأمينات يعنى أن يصل تكلفة العامل إلى نحو ألف جنيه شهرياً، وهو ما يمثل أعباء إضافية.
وكان ممثلو رجال الأعمال قدموا عدة مطالب للحكومة خلال الاجتماع الأول، تشمل تخفيض معدلات الاشتراكات التأمينية إلى 20% بدلاً من 40%، وأيضاً إعادة النظر فى مفهوم الأجر الخاضع للتأمينات ليصبح الأجر النقدى الذى يتقاضاه العامل فقط دون حساب المزايا العينية التى يحصل عليها مثل الوجبات الغذائية وخدمة النقل إلى مكان العمل، كما طالب بعض رجال الأعمال بإعطاء مهلة زمنية لتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقالت منال متولى، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن سياسة الأجور تحتاج للمزيد من الدراسات، وأن يكون الحد الأدنى مرتبطًا بالإنتاجية، مشيرة إلى أهمية وضع مؤشر للإنتاجية، وأهمية التدريب التحويلى وأن يكون مسندًا إلى جهة واحدة فى إطار إستراتيجية للتدريب على مستوى مصر تراعى التخصصات والاحتياجات، مضيفة أنه لا يمكن وضع سياسة موحدة للأجور فى كل القطاعات، كما لا يمكن معاملة القطاع الخاص كالقطاع الحكومى مع ضرورة مراعاة الاختلاف فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ووضع حوافز وإعفاءات لدمج القطاع الرسمى فى غير الرسمى من حيث الضرائب والتأمينات وغيرها من الحوافز الأخرى، مؤكدة أن إلزام القطاع الخاص بحد أدنى للأجور بنسبة 10% من الأجر الأساسى من شأنه أن يؤدى إلى تراجع التشغيل بنسبة 8.4%.
وأشارت متولى إلى بعض العوامل التى يجب أن يقوم المجلس القومى للأجور بوضعها فى الحسبان عند تحديد الحد الأدنى للأجور أهمها الدرجات الوظيفية ومهارات العمال، بالإضافة إلى ضرورة وضع حد أدنى وأقصى للأجور وتحديد الطريقة التى يتم بها تمويل هذه الزيادات فى الأجور بحيث لا تمثل عبئًا على موازنة الدولة، مشيراً إلى أن تطبيق حد أدنى وحد أقصى دون أى دراسة مسبقة يدخل الموازنة العامة للدولة فى دوامة الديون المتراكمة، وإعادة البناء الإدراى للدولة والسياسيات الاقتصادية المتبعه.
وكان قد وصف وزير القوى العاملة، محمد البرعى، إقرار الحد الأدنى بأنه من الأمور المعقدة، مؤكداً أن تحديد قيمة الحد الأدنى يجب أن يتم وفق معاملات "اكتوارية"، يراعى فيها الإنتاجية وعدد العمال والدخل القومى ومتوسط دخل الفرد والأسرة، وتوقع أن يتم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور للعمال المصريين قريباً.