وزير النقل عقب تجديد الثقة: العمل على مدار الساعة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي

قدم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة فيه ليستكمل مهام منصبه كوزير للنقل، وذلك في أول تصريح له عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منؤكدا أن هذه الثقة الغالية هي شرف يعتز به، متعهدا ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والشعب المصري.
وأكد الوزير، بحسب بيان الوزارة اليوم، على العمل على مدار الساعة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تشكيلها الجديد، واستكمال تنفيذ المشروعات التي تجسد النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في عهده، والذي أولى هذا القطاع اهتماما غير مسبوق باعتباره الشريان الرئيسي الذي تُبنى على أساسه كل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأحد قاطرات التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد المصري، لافتا إلى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كل قطاعات النقل، والانتهاء من عدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، واستمرار تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة.
وقال الوزير إنه في مجال السكك الحديدية، سيتم العمل خلال الفترة القادمة على استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية بعناصرها ال(7) لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكة السكك الحديدية.
كما سيتم المضي قدما في استكمال تنفيذ المشروعات العملاقة في مجال الجر الكهربائي، والتي تمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة في مصر، مثل (شبكة القطار الكهربائي السريع - الخط الرابع والسادس بشبكة مترو الأنفاق - مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل - مترو الإسكندرية إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل).
وأضاف أنه من المخطط الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي للطرق لربط كل محافظات الجمهورية بشبكة طرق ذات مواصفات عالمية، واستمرار تنفيذ محاور النيل التنموية، وصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية القائمة، وتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري، واستكمال منظومة النقل الذكي ITS على الطرق.
وتابع أنه سيتم استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري كأحد الركائز الأساسية ل"رؤية مصر 2030"، والتي تشمل ثلاث محاور رئيسية؛ المحور الأول منها هو تطوير الموانئ البحرية، والثاني فهو تطوير الأسطول البحري المصري، أما المحور الثالث فهو تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية الفاعلة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وجود الموانئ المصرية على شبكات التجارة وسلاسل التوريد، ووصول وتردد أكبر عدد من السفن العملاقة على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأشار وزير النقل إلى العمل على استكمال تطوير الموانئ البرية وتنفيذ المخطط الشامل لإنشاء (33) ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، باعتبارها عنصرا رئيسيا في الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة ال(7) الجاري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية، وربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكك الحديدية (ديزل/ قطار كهربائي سريع) وشبكة الطرق الرئيسية مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.
وذكر أنه سيتم مواصلة تنفيذ خطة تطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة، وإنشاء أرصفة جديدة، وإدارة المجرى الملاحي لنهر النيل والوحدات النهرية إلكترونيًا، باعتبار النقل النهري يتميز عن وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا، من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، واعتباره أكثر وسائل النقل أمانًا وأقلها حوادث واستهلاكا للطاقة، بالإضافة إلى انخفاض الانبعاثات الملوثة للبيئة، والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.
وأكد الوزير على المضي قدما في تعظيم التعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي في تنفيذ مختلف المشروعات، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ خطة توطين مختلف صناعات النقل في مصر في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الصادرة بهذا الشأن.