كامل الوزير: ماضون في استكمال مشروعات النهضة وتوطين صناعات النقل

توجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة فيه ليستكمل مهام منصبه وزيرا للنقل، وذلك عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام الرئيس.
وأكد وزير النقل، في أول تصريح له عقب أداء اليمين، أن هذه الثقة الغالية شرف يعتز به، وتعهد ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والشعب المصري العظيم، والعمل على مدار الساعة لتنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة بعد تشكيلها الجديد، واستكمال تنفيذ المشروعات العملاقة التي تجسد النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في عهد فخامته، والذي أولى هذا القطاع اهتمامًا غير مسبوق باعتباره الشريان الرئيسي الذي تُبنى عليه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأحد قاطرات التنمية ودعامة أساسية للاقتصاد المصري.
وأشار الوزير، إلى استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات النقل، والانتهاء من عدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، مع مواصلة تطوير منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة.
وأوضح أنه في مجال السكك الحديدية سيتم خلال الفترة المقبلة مواصلة تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية بعناصرها السبعة، بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان على الشبكة.
كما سيتم المضي قدمًا في استكمال تنفيذ المشروعات العملاقة في مجال الجر الكهربائي، التي تمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام في مصر، وفي مقدمتها شبكة القطار الكهربائي السريع، والخطان الرابع والسادس بشبكة مترو الأنفاق، ومشروعا المونوريل شرق وغرب النيل، ومترو الإسكندرية، وإعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل.
وفي مجال الطرق، أكد الوزير استمرار تنفيذ المشروع القومي للطرق لربط محافظات الجمهورية بشبكة طرق ذات مواصفات عالمية، واستكمال تنفيذ محاور النيل التنموية، وصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية، وتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري، واستكمال منظومة النقل الذكي (ITS) على الطرق.
وفيما يتعلق بالنقل البحري، أشار إلى استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير الموانئ البحرية، وتطوير الأسطول البحري المصري، وتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية، بما يضمن وجود الموانئ المصرية على شبكات التجارة العالمية وسلاسل التوريد، وزيادة طاقة التشغيل والتوسع في تجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
كما لفت الوزير إلى استكمال تطوير الموانئ البرية وتنفيذ المخطط الشامل لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في الممرات اللوجستية التنموية المتكاملة السبعة الجاري تنفيذها، لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال شبكة السكك الحديدية (ديزل/قطار كهربائي سريع) وشبكة الطرق الرئيسية مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
وفي مجال النقل النهري، أكد استمرار تنفيذ خطة تطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية عليها من كباري وأهوسة، وإنشاء أرصفة جديدة، وإدارة المجرى الملاحي لنهر النيل والوحدات النهرية إلكترونيًا، مشيرًا إلى ما يتمتع به النقل النهري من مزايا عديدة، من أبرزها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، وارتفاع معدلات الأمان، وانخفاض استهلاك الطاقة والانبعاثات، فضلًا عن قدرته على نقل الحمولات غير النمطية.
واختتم وزير النقل تصريحاته بالتأكيد على المضي قدمًا في تعظيم التعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي في تنفيذ مختلف المشروعات، إلى جانب استمرار تنفيذ خطة توطين مختلف صناعات النقل في مصر، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن.