ذات يوم 12 فبراير 1975.. مجلس الوزراء يعلن تحويل فيلا أم كلثوم إلى متحف ويفوض وزير الثقافة يوسف السباعى بإجراءات التنفيذ.. والقرار يبقى حبرا على ورق حتى بيعها وهدمها

بعد تسعة أيام من وفاة سيدة الغناء العربى أم كلثوم عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عبدالعزيز حجازى اجتماعه فى 12 فبراير، مثل هذا اليوم، 1975، وقرر موافقته على تحويل فيلا فنانة الشعب السيدة أم كلثوم إلى متحف، وتفويض وزير الثقافة يوسف السباعى بالسير فى إجراءات التنفيذ، وفقا لجريدة الأهرام فى عددها يوم 13 فبراير 1975.
كان هذا القرار من نوعية القرارات التى يتم الإعلان عنها عادة فى مثل هذه الظروف، ولا تسفر عن شيئا، وكان نصيب أم كلثوم فى ذلك وافرا وخاصة ما يتعلق بفيلتها بالزمالك، ففى الأهرام يوم 4 فبراير، أى فى اليوم التالى لوفاتها نقرأ خبرا قصيرا بالصفحة الأخيرة نصه: «قررت وزارة الثقافة شراء فيلا أم كلثوم، المطلة على نيل الزمالك وتحويلها إلى متحف يضم تراثها من أسطوانات وأشرطة وأفلام وآلات موسيقية، وكل ما كتب عنها وما يتصل بحياتها منذ بداية تاريخها الفنى الطويل».
وفى 5 فبراير 1975 وبعد يومين من وفاتها نقرأ بالصفحة الأخيرة أيضا من الأهرام تقريرا عن دعوة الدكتور محمد حافظ غانم الأمين العام للاتحاد الاشتراكى، إلى تأليف لجنة فنية تنسق مع وزارة الثقافة عن تفاصيل تخليد أم كلثوم، بتحويل الدار التى ولدت فيها بقرية «طماى الزهايرة» بمحافظة الدقهلية، والتى تغير اسمها منذ أمس إلى قرية أم كلثوم «هكذا يقول التقرير»، وكذلك فيلتها المطلة على نيل الزمالك بالقاهرة ليكونا متحفين لتكريم ذكراها.
لم يتخلف مجلس الوزراء عن السباق فأعلن موافقته على تحويل الفيلا إلى متحف، ويذكر الكاتب الصحفى «حنفى المحلاوى» فى كتابه «عبدالناصر وأم كلثوم»، أن هذه الفيلا بناها المهندس على لبيب جبر عام 1935 كما تعلن اللافتة الرخامية المعلقة بمدخلها، واختارت أم كلثوم رسوماتها الهندسية، وبعد الإنشاءات عهدت لمهندس ديكور فرنسى بتصميم الديكورات، وتأثيثها على الطراز الفرنسى، ولم تغير أى أثاث فيها من عام 1935 وحتى 1960.
لم تنفذ الحكومة قرار تحويل الفيلا إلى متحف، وبعد سنوات فوجئ الناس ببيع الفيلا وبصدمة بدء هدمها، ويذكر «المحلاوى» أن رجل أعمال سعوديا اشتراها من الورثة، وقرر هدمها ليقيم عليها مشروعا استثماريا وعمارة كبيرة، واستخرج رخصة الهدم من حى غرب القاهرة بتاريخ 29 ديسمبر 1981، وتسلم المقاول الفيلا مجهزة للإزالة فى 6 فبراير 1982، ويؤكد الكاتب الصحفى والمؤرخ الفنى خليل زيدان، فى تقريره «مقتنيات غرفة نوم أم كلثوم»، المنشور مرفقا بصور نادرة فى «بوابة دار الهلال، 2 فبراير 2020» أن صرخات مدوية انطلقت بوقف هدم هذا المكان، ولكن تلك الأصوات سرعان ما سكتت بعد أن كسب مشترى الفيلا القضية التى تم رفعها لوقف هدم البناء، وينقل «زيدان» من عدد «مجلة الكواكب 1 فبراير 1983»، أن مقاول الهدم بدأ إزالتها فى 8 أغسطس 1982، وبعدما تعالت النداءات بوقف الهدم مع رفع دعوى بذلك توقفت الإزالة، ثم استكملت بعدما كسب المشترى القضية، وأن الفيلا كان مقررا هدمها فى خمسة أشهر، وبعد زوبعة الرافضين وحكم القضاء تم هدمها فى 50 يوما فقط.
اكتمل الهدم ومعه كان السؤال: من هم الورثة الذين فضلوا بيع الفيلا على أن تكون متحفا؟، والإجابة نجدها فى الصفحة الخامسة من الأهرام يوم 4 فبراير 1975، فى خبر صغير عنوانه «6 يرثون تركة أم كلثوم»، وفى التفاصيل: «تركة أم كلثوم الخاصة يشترك فى إرثها 6 أفراد.. الزوج الدكتور حسن الحفناوى، أولاد شقيقها خالد وهم، صلاح بهيئة الأمم المتحدة، وإبراهيم بفرقة الموسيقى العربية، وسمير وعدلى ويعملان مزارعين، وشقيقتها الكبرى سيدة وأولادها وهم، الدسوقى إبراهيم الدسوقى رئيس شركة مصر لتجارة السيارات، والمهندس محمد إبراهيم مدير هيئة السينما والمسرح والموسيقى، وممدوح الدسوقى رئيس قسم التعويضات بمصر للتأمين، ورفعت الدسوقى مدير عام الشركة المصرية للورق، وسعدية حرم على الكاشف»، ورغم أن العدد يزيد على الستة، لكن يبقى أن التركة لم تخرج عن هذه الأسماء.
وسط حالة الحزن العام على هدم الفيلا، كان للكاتب الصحفى مصطفى أمين تبريره الغريب لما حدث، ويذكره فى كتابه «شخصيات لا تنسى»، قائلا إن رجل الأعمال السعودى لم يهدم فيلا أم كلثوم، وإنما فعل بعد ثلاثين عاما ما تمنته فى عام 1952، ويذكر أنها أخبرته منذ سنوات طويلة بأنها تريد هدمها وبناء عمارة من عدة طوابق، وأخبرت أحمد عنان مدير شركة مصر للتأمين، وقتئذ، عن رغبتها، وجاءها بالمهندس محمد رياض مدير بلدية القاهرة ووضع رسومات العمارة الجديدة، وبدأت تبحث عن شقة تقيم فيها، واختارت شقة تملكها ابنة عبدالفتاح يحيى باشا رئيس الورزاء الأسبق، وفجأة قامت ثورة 23 يوليو، وبعد فترة ذاعت شائعات أن الثورة تفكر فى تأميم العمارات، وعندئذ عدلت أم كلثوم عن هذا المشروع.