كامل الوزير يتعهد باستكمال مشروعات الطرق والنقل وتطوير للموانئ المصرية

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة بعد حلفه لليمين الدستوري، أن أمامه عدد من المشروعات يعمل على استكمالها ففي مجال الطرق والكباري يتم إنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بالإضافة إلى إنشاء عدد 35 محور جديد على النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محور / كوبري بدلًا من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014 وإنشاء 1000 كوبري / نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق، بالاضافة إلى الإهتمام برصف الطرق المحلية داخل المحافظات وطرق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
مضيفا إلى أنه في مجال السكك الحديدية سيتم استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على عدد 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة ( الجرارات – عربات الركاب والنوم والبضائع) وتطوير البنية الأساسية ( المزلقانات- تجديدات السكة – المحطات ) وتطوير نظم الإشارات على الشبكة وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري.
وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة ( شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم – القطار الكهربائي الخفيف بطول 111 كم – مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل بطول 103 كم ومترو الإسكندرية وإعادة تاهيل ترام الرمل وذلك لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب على النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة أنه في إطار تحويل مصرإلي مركزإقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تقوم وزارة النقل المصرية بتنفيذ استراتيجية وطنية طموحة لتحقيق هذا الهدف اعتماداً على أعلي كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة، بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين لتحقيق اتصال الموانئ المصرية مع كل خطوط التجارة العالمية وذلك من خلال عدة محاور أولها التخطيط لتنفيذ عدد 7 ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية- إذ أنه جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية على مستوي الجمهورية – وربطها بشبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق القومية .
أما المحور الثاني وهو تطوير الموانئ البحرية فيشمل إضافة أرصفة جديدة، بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر لتصل أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنوياً بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة، بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويًّا، بالإضافة إلى تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى عدد 31 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من 20 سفينة عام 2014 بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً ليكون قادر على خدمة البضائع الإستراتيجيَّة من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.
والمحور الثالث هو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
والمحور الرابع هو تكوين أسطول تجارى مصري قوي قادر على خدمة التجارة الدولية وإحتياجات الدولة المصرية والربط بين مصر والدول الصديقة حيث تستهدف الدولة المصرية امتلاك اكثر من 31 سفينة بأفضل الطرازات العالمية وكذا أسطول من القاطرات البحرية قادرة على خدمة السفن العالمية وبكفاءه عالية .
اما في مجال النقل النهري فاشار الوزير إلى انه يتم تنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية وإزالة الإختناقات الملاحية بها والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة وتطبيق مشروع نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS.