استراتيجية تحويل مصر مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.. شبكة طرق ومواني

أعدت وزارة النقل استراتيجية وطنية طموحة تصل من خلالها مصر إلى أن تكون مركزا إقليميا للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت ووجهة عالمية جاذبة للتجارة العالمية، اعتمادا على أعلى كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين لتحقيق اتصال المواني المصرية مع خطوط التجارة العالمية.
وأوضحت أنّه يتم تنفيذ الاستراتيجية عبر عدة محاور كما يلي:
المحور الأول
المحور الأول يتمثل في التخطيط لتنفيذ 7 ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا ب الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، وجار تنفيذ مخطط شامل لإنشاء 31 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية.
ونوهت بأنّه جرى تخطيط وسائل النقل لتحقيق الربط البري بين المواني البحرية والجافة والمناطق اللوجستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي أطوال 7 آلاف كيلومترا وتطوير وإزدواج ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية، وتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم.
ويتم على التوازي تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية البالغ طولها 10 آلاف كيلومتر من خلال 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات.
المحور الثاني
أما المحور الثاني فيتمثل في تطوير المواني البحرية ويشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كيلومترا بأعماق تتراوح من (18-22) متر بإجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كيلومتر إضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كيلومترا وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة بإضافة إلى 10 مليون حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا.
وتطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 31 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنويا بدلا من 20 سفينة عام 2014 بطاقة نقل 9 ملايين طن بضائع متنوعة سنويا ليكون قادر على خدمة البضائع الاستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.
والمحور الثالث يتمثل في تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على المواني المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل المواني والتوسع في تجارة الترانزيت.