«الشروق» تنشر تفاصيل خطة تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات

إنشاء 5 ممرات لوجستية تنموية متكاملة.. وتنفيذ خطتين قصيرة ومتوسطة المدى حتى 2030 لتطوير الموانئ
تكوين شراكات مع خطوط ملاحية ومُشغلين يمثلون أكثر من 70% من الأسطول العالمى بما يوازى 25% من تداول الحاويات فى العالم
إعادة تخطيط الخطة المرنة لوزارة النقل للتوسع فى تدويل قطاع الخدمات اللوجستية المصرى
زيادة حجم تجارة الترانزيت ل15 مليون حاوية مكافئة سنويا بحلول 2023
وضعت وزارة النقل، خطة متكاملة لتحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجستيات، للاستفادة من موقع مصر الجغرافى على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود أهم ممر ملاحى عالمى وهو قناة السويس، بهدف إعادة مصر لموقعها الطبيعى كمحرك للتجارة العالمية، على أن تكون جميع الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيرها بأموال مصرية، وسيتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصرى والعالمى للوصول للهدف الرئيسى.
تأتى هذه الخطة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر 2021، فى أثناء تفقد ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (5562)، حيث قامت وزارة النقل بتطبيق هذا التوجيه من خلال تنفيذ مجموعة من الأهداف الاستراتيجية فى عدة محاور، لخلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة.
وقسمت الوزارة الخطة إلى جزءين، جزء قصير المدى والثانى متوسط المدى (2024 2030)، لتحقيق مجموعة من الأهداف والاستراتيجيات، وفى إطار الامكانيات المتاحة والميزات النسبية للموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، وإعادة هيكلتها وتطويرها لتحويلها من مجرد منافذ بحرية فقط تستقبل تجارة الدولة (صادر وارد)، إلى موانئ قادرة على تلبية تطلعات الدولة والجمهورية الجديدة.
وحسب خطة الوزارة، كانت تصل مدة انتظار السفن ل 20 يوما، وكانت تكلف الدولة غرامات طائلة على احتياجاتها الاستراتيجية، ووصول الموانئ لما يقرب من 100% من طاقتها التصميمية بما يجعل من المستحيل قيام قطاعات تصديرية حقيقية قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية، وأدى ذلك التدهور لخسارة الدولة مليارات الدولارات سنويا كغرامات تأخير لصالح الخطوط الملاحية وشركات النقل وملاك السفن.
وترتكز الخطة قصيرة المدى حتى 2024، وفقا للمعلومات التى حصلت عليها «الشروق»، على مرحلة التأهيل (المرحلة العاجلة) التى تعتمد على التدخل السريع للدولة برفع كفاءة التشغيل بالموانئ والظهير الممتد لها، من خلال 3 بنود، أولها تحسين اتصالها بالمدن الصناعية الرئيسية وشبكات النقل المرتبطة بها والتجمعات العمرانية لضمان سهولة وسيولة حركة العمالة والمواد الخام والمنتجات، من خلال تطوير جميع شبكات السكك الحديدية شبكات الطرق الرئيسية الممرات الملاحية النهرية وكل ما يرتبط بها من تشريعات وقوانين منظمة.
ويستهدف البند الثانى؛ زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الرئيسية بتحسين بيئة العمل ومنظومة الجمارك والفحص والإفراج، ورفع كفاءة البنية الأساسية القائمة حاليا من أرصفة وساحات تخزين وبوابات، وكذلك الممرات الملاحية بتعميقها وتحسين المناورة بها وإضافة قاطرات جديدة تصل قوة شدها ل 70 طنا تسمح بسرعة وأمان مناورة السفن، وأيضا تطوير المعدات الخاصة بالمحطات الحالية والتحول الرقمى المتكامل لتلك المحطات باستخدام منظومات تشغيل حديثة ومتطورة وإعادة هيكلتها الإدارية.
أما البند الثالث فيعتمد على إضافة طاقة استيعابية متطورة وبشكل عاجل مثل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (55 62)، ومحطة الأخشاب والغلال على رصيف 85 /3، وإضافة ساحات تخزينية جديدة وجراج متعدد الطوابق لتضيف تلك المشروعات مجتمعة ما يزيد على 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويا، وما يقرب من 10 ملايين طن بضائع عامة سنويا، وأكثر من 200 ألف سيارة سنويا، لتمثل جميع تلك المشروعات أكثر من 50% من حجم البضائع التى يتم تداولها حاليا بميناءى الإسكندرية والدخيلة مجتمعين.
وفيما يتعلق بالخطة متوسطة المدى حتى 2030، وهى مرحلة التوسع (مركز التجارة العالمية واللوجستيات)، فقد تمت إعادة تخطيط الخطة المرنة لوزارة النقل للتوسع فى تدويل قطاع الخدمات اللوجستية المصرى للاندماج فى سلاسل الإمداد العالمية، بالاعتماد على تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر وإعادة التصدير لتصبح مركز توزيع رئيسى لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وأفريقيا.
وحسب خطة «النقل»، ارتكزت تلك المرحلة على تنفيذ البنية التحتية المتطورة على مستوى عالمى والتى يتم تصميمها وهندستها بالكامل وتشغيلها وإدارتها ضمن شراكات استراتيجية طويلة المدى مع الشركات والمشغلين العالميين، والذى يضخ مليارات الدولارات داخل النظام اللوجستى السابق تأهيله ضمن خطة 2024، بإنشاء المحطات العالمية التى ستسمح بتدويل النظام اللوجستى المصرى والاندماج المستدام فى سلسلة الإمداد العالمية، عن طريق توجيه تلك الاستثمارات المصرية والأجنبية لخلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعى الزراعى التعدينى الخدمى) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
وتشمل الخطة إنشاء 5 ممرات لوجستية مهمة، وهى: (محور السخنة الإسكندرية) اللوجيستى الدولى المتكامل، والذى يمتد من ميناء العين السخنة على البحر الأحمر مرورا بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية المرتبطة به والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان ثم مرورا بالقاهرة المركز الحضرى الأضخم فى الشرق الأوسط ثم بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية المرتبطة بها وصولا لميناء الإسكندرية الكبير.
والممر الثانى (العريش / طابا)، والذى يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط وحتى ميناء طابا على خليج العقبة مرورا بمناطق الصناعات الثقيلة فى سيناء.
الممر اللوجستى الثالث (طنطا / المنصورة / دمياط)، والممر الرابع (القاهرة / الإسكندرية) اللوجستى بدءا من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل مرورا بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف وحتى ميناء الإسكندرية.
أما الممر اللوجستى الخامس (جرجوب / السلوم) الذى يبدأ من ميناء جرجوب البحرى ويصل إلى ميناء السلوم البرى مرورا بالمنطقة اللوجستية شرق ميناء السلوم.
وأوضحت الخطة أنه بانتهاء تلك المرحلة سيتم إضافة أرصفة جديدة بإجمالى أطوال 65 كيلومترا بأعماق تتراوح من 15 18 مترا، ليصل إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية إلى 100 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كيلومترا، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن، و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة.
وأشارت الوزارة فى خطتها إلى أنه فى ضوء تكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع فى تجارة الترانزيت؛ فإن الوزارة تستهدف الشراكات الاستراتيجية طويلة المدى مع أهم الخطوط الملاحية، أبرزها: MSC الخط الملاحى الأول عالميا من خلال تحالف لزيادة السعة قصوى لمحطة رصيف 100 بميناء الدخيلة ل2 مليون حاوية مكافئة سنويا.
كما جرى التعاون مع الخط الملاحى الثانى عالميا MEARSK من خلال تحالف لزيادة السعة القصوى لمحطة ميناء شرق بورسعيد، لتكون 7 ملايين حاوية مكافئة سنويا. والخط الملاحى الثالث عالميا CMA CGM من خلال تحالف لزيادة سعات محطتى ميناء الإسكندرية (تحيا مصر) وميناء السخنة ل3.5 مليون حاويه مكافئة سنويا.
وكذلك التعاون مع الخط الملاحى الرابع عالميا COSCO من خلال تحالف لزيادة سعة محطة حاويات بميناء السخنة لمليونى حاوية مكافئة سنويا.
فيما جرى التعاون مع الخط الملاحى الخامس عالميا HAPAG LOYID من خلال تحالف لزيادة السعة بمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط ل3.5 مليون حاوية مكافئة سنويا.
وتم التعاون مع الخط الملاحى السادس عالميا EVER GREEN من خلال تحالف لزيادة السعة بمحطة حاويات بميناء أبوقير ل2 مليون حاوية سنويا.
وذكرت الوزارة أنها تسعى لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع مشغلى الموانئ العالميين، أهمها HPH، وA.P.Moller، وCMA Terminal، والمثشغل CMA Terminal وEURO GATE، ومجموعة موانئ أبوظبى، وموانئ دبى العالمية.
وأكدت الوزارة، أن الخطوط التى تم عمل شراكات معها تمثل أكثر من 70% من الأسطول العالمى لسفن الحاويات والمشغلين، بما يوازى 25% من حجم تداول الحاويات فى العالم، بإجمالى استثمارات أجنبية مباشرة 3 مليارات دولار حتى الآن، منوهة إلى تلك الشراكات الاستراتيجية تساهم فى زيادة حجم تجارة الترانزيت، حيث تستهدف مصر الوصول إلى حجم تداول يقدر بنحو 15 مليون حاوية مكافئة سنويا بحلول عام 2030، وتتخطى حاجز 25 مليون حاوية مكافئة سنويا بحلول عام 2050.