كيف تتحول مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات.. تنفيذ بنية تحتية متطورة لربط الموانئ ومناطق الإنتاج والتصدير.. إضافة 65 كم أرصفة جديدة للموانئ بأعماق من 15-18 مترا.. وخلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة

تسعى مصر للتحول مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى سبتمبر 2021 أثناء تفقد ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62 ) بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافى الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحى عالمى فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعى لها كمحرك للتجارة العالمية وأن تكون كافة تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة على أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصرى والعالمى للوصول للهدف الرئيسى وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وقامت وزارة النقل بدورها لتنفيذ هذا التوجيه من خلال مجموعة من الأهداف والاستراتيجيات وتم وضع خطة قصيرة ومتوسطة المدى ( حتى 2024 - 2024 حتى 2030 ) وذلك فى إطار الإمكانيات المتاحة والميزات النسبية للموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر وإعادة هيكلتها وتطويرها لتحويلها من مجرد منافذ بحرية فقط تستقبل تجارة الدولة (صادر / وارد) ومتكدسة بالاحتياجات الأساسية فقط للدولة وبكفاءة لا تسمح بقيام قطاع تجارى صناعى تصديرى قوى يلبى تطلعات الدولة والجمهورية الجديدة.

وكانت تصل مدة انتظار السفن إلى 20 يوم تكلف الدولة غرامات طائلة على احتياجاتها الإستراتيجية، بالإضافة لوصول الموانئ لما يقرب من 100% من طاقتها التصميمية ما يجعل من المستحيل قيام قطاعات تصديرية حقيقية قادرة على المنافسة بالأسواق العالمية وأدى ذلك التدهور لخسارة الدولة مليارات الدولارات سنويا كغرامات تأخير لصالح الخطوط الملاحية وشركات النقل وملاك السفن.

وترتكز الخطة قصيرة المدى حتى 2024 مرحلة التأهيل (المرحلة العاجلة) التى ترتكز على التدخل السريع للدولة برفع كفاءة التشغيل بالموانئ والظهير الممتد لها..

أولا: - بتحسين اتصالاتها بالمدن الصناعية الرئيسية وشبكات النقل المرتبطة بها والتجمعات العمرانية لضمان سهولة وسيولة حركة العمالة والمواد الخام والمنتجات وذلك من خلال تطوير كافة شبكات السكك الحديدية –شبكات الطرق الرئيسية – الممرات الملاحية النهرية وكل ما يرتبط بها من تشريعات وقوانين منظمة.

ثانيا: - زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الرئيسية بتحسين بيئة العمل ومنظومة الجمارك والفحص والإفراج ورفع كفاءة البنية الأساسية القائمة حاليا من أرصفة وساحات تخزين وبوابات وكذلك الممرات الملاحية بتعميقها وتحسين المناورة بها وإضافة قاطرات جديدة تصل قوة شدها ل 70 طنا تسمح بسرعة وأمان مناورة السفن وأيضا تطوير المعدات الخاصة بالمحطات الحالية والتحول الرقمى المتكامل لتلك المحطات باستخدام منظومات تشغيل حديثة ومتطورة وإعادة هيكلتها الإدارية.

ثالثا: - إضافة طاقة استيعابية متطورة وبشكل عاجل مثل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة 55 - 62 ومحطة الأخشاب والغلال على رصيف 3/85 وإضافة ساحات تخزينية جديدة وجراج متعدد الطوابق لتضيف تلك المشروعات مجتمعة ما يزيد عن 1.5 مليون / حاوية مكافئة سنويا وما يقرب من 1 مليون طن بضائع عامة /سنويا وأكثر من 200 ألف سيارة/ سنويا لتمثل كافة تلك المشروعات أكثر من 50 % من حجم البضائع التى يتم تداولها حاليا بمينائى الإسكندرية والدخيلة مجتمعين.

ووضعت مصر مخطط متوسط المدى من 2024 حتى 2030 للتوسع وجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى مارس 2023 بعرض تقرير ودارسة عن إمكانية تخطى إيرادات تجارة الترانزيت لإيرادات السياحة فى ظل العديد من التقارير الإعلامية نتيجة نجاح خطة تأهيل الموانئ المصرية تم إعادة تخطيط الخطة المرنة لوزارة النقل للتوسع فى تدويل قطاع الخدمات اللوجستية المصرى للاندماج فى سلاسل الإمداد العالمية بالاعتماد على تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر وإعادة التصدير.

وارتكزت تلك المرحلة على تنفيذ البنية التحتية المتطورة على مستوى عالمى والتى يتم تصميمها وهندستها بالكامل وتشغيلها وإدارتها ضمن شراكات إستراتيجية طويلة المدى مع الشركات والمشغلين العالميين والتى تقوم بضخ مليارات الدولارات داخل النظام اللوجيستى السابق تأهيله ضمن خطة 2024 وذلك بإنشاء المحطات العالمية التى ستسمح بتدويل النظام اللوجيستى المصرى والاندماج المستدام فى سلسلة الإمداد العالمية وذلك عن طريق توجيه تلك الاستثمارات المصرية والأجنبية لخلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعى – الزراعى - التعدينى - الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.

ومن أهم تلك الممرات (محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستى الدولى المتكامل) والذى يمتد من ميناء العين السخنة على البحر الأحمر – مرورا بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية المرتبطة به -والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان – ثم مرورا بالقاهرة المركز الحضرى الأضخم فى الشرق الأوسط – ثم بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية المرتبطين بها وصولا لميناء الإسكندرية الكبير.

ومنها أيضا الممر اللوجيستى العريش / طابا والذى يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط وحتى ميناء طابا على خليج العقبة مروراً بمناطق الصناعات الثقيلة فى سيناء والممر اللوجيستى طنطا / المنصورة / دمياط وممر القاهرة / الإسكندرية اللوجستى بدءاً من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل مروراً بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف وحتى ميناء الإسكندرية والممر اللوجيستى جرجوب / السلوم الذى يبدأ من ميناء جرجوب البحرى ويصل إلى ميناء السلوم البرى مروراً بالمنطقة اللوجستية شرق ميناء السلوم.

وبانتهاء تلك المرحلة سيتم إضافة أرصفة جديدة بإجمالى أطوال 65 كم بأعماق تتراوح من (15-18) مترا واهمها موانئ برنيس / سفاجا/ السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / ابو قير / الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية إلى 100 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز امواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة.