«الوزير»: تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوطين صناعات النقل في مصر

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، على المضي قدما في تعظيم التعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي في تنفيذ مختلف المشروعات بالإضافة إلى استمرار تنفيذ خطة توطين مختلف صناعات النقل في مصر، في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الصادرة بهذا الشأن.
وأشار الوزير، في أول تصريح عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات النقل والانتهاء من عدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، واستمرار تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة.
في مجال السكك الحديدية، سيتم العمل خلال الفترة القادمة على استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية بعناصرها ال "7" لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكة السكك الحديدية.
وأضاف، أنه سيتم المضي قدما في استكمال تنفيذ المشروعات العملاقة في مجال الجر الكهربائي والتى تمثل نقلة نوعية هائلة فى وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة في مصر مثل "شبكة القطار الكهربائي السريع - الخط الرابع والسادس بشبكة مترو الانفاق - مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل - مترو الإسكندرية إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل".
يأتي ذلك بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي للطرق لربط كافة محافظات الجمهورية بشبكة طرق ذات مواصفات عالمية، واستمرار تنفيذ محاور النيل التنموية وصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية القائمة وتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الأتوبيس الترددي "BRT" على الطريق الدائري، واستكمال منظومة النقل الذكي ITS على الطرق.
ونوه، إلى استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحرى كأحد الركائز الأساسية ل "رؤية مصر 2030 " والتي تشمل 3 محاور رئيسية، المحور الأول منها هو تطوير الموانئ البحرية والثانى فهو تطوير الأسطول البحرى المصري أما المحور الثالث فهو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبري الشركات العالمية الفاعلة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وجود الموانئ المصرية علي شبكات التجارة وسلاسل التوريد ووصول وتردد أكبر عدد من السفن العملاقة علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
ولفت، إلى العمل على استكمال تطوير الموانئ البرية وتنفيذ المخطط الشامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية بإعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة الجاري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج "الصناعي – الزراعي – التعديني" بالموانئ البحرية وربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية "ديزل - قطار كهربائي سريع" وشبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.
يأتي ذلك بالاضافة الى استمرار تنفيذ خطة تطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كبارى وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة وإدارة المجرى الملاحى لنهر النيل والوحدات النهرية إلكترونياً باعتبار النقل النهري يتميز عن وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة واعتبارة أكثر وسائل النقل آماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلى انخفاض الإنبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.