"البرعى": لا أعلم شيئاً عن منظومة الأجور فى وزارتى.. وحد أدنى 700 جنيه يدفع العامل للحصول على دخل بطريقة غير شرعية.. ويجب إلزام القطاع الخاص ب"الأقصى".. و"خير": الحكومة تتهرب من ضبط الأسعار

انتقد الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، منظومة الأجور على المستويين العام والخاص، قائلاً: "لا أعلم أى شىء عن منظومة الأجور فى وزارتى.. وأسمع مسميات كثيرة"، مشيراً إلى ضرورة وضع الحكومة لحد أقصى للأجور للقضاء على المبالغ الفوضوية التى يتقاضها الموظفون العاملون بالجهاز الإدارى للدولة.
وأشار البرعى خلال ندوة لاتحاد جمعيات التنمية الإدارية مساء أمس الثلاثاء، حول الحد الأقصى للأجور، إلى أن ما حددته الحكومة ب 700 جنيه للحد الأدنى هو حد الدفاع الاجتماعى عن أهم احتياجاته، وتابع قائلاً: "هذا الحد الأدنى سيدفع العاملين إلى إكمال ما يجب أن يحصل عليه من دخل بطرق غير شرعية".
وأكد البرعى على ضرورة تحديد الأجور والأسعار بقانون موحد، وأن النظام السابق كان يقر أجور السواد الأعظم من العاملين بقرار مركزى، وأنه يمكن وضع الأجور والأسعار فى يد واحدة لتعمل على اتزان الكفتين.
وأرجع "البرعى": فوضى الأجور إلى التأمينات الاجتماعية قائلاً: "مشاكلنا فى الأجور أساسها التأمينات، وليس المحددات"، لافتاً إلى أن طغيان الأجور المتغيرة على نظيرتها الثابتة هو لب القضية "إحنا ماشيين عكس العالم" الذى يتعامل على أساس أن 80% من الأجر ثابت و20% متغير، وهو ما يزيد أعباء التأمينات الاجتماعية على العامل وأصحاب المنشآت".
وأكد أن غياب حالة التصنيف المهنى فى مصر سبب خللاً فى منظومة الأجور بشقيها الأدنى والأقصى، وأن هناك فوضى ضاربة فى القطاع الخاص والعام، مدللاً على ذلك بعدم وجود مؤشرات تستخدمها الدولة مع العامل فى قانون العرض والطلب.
وأرجع البرعى أيضاً فوضى الأجور إلى ثلاثة عوامل، فى مقدمتها استمرار عمل الصناديق الخاصة، والجهات المحصلة للرسوم، والتى ينعم العاملون بهذه الجهات بنصيب كبير من متحصلاتها، بينما يذهب الجزء القليل إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى عدم تساوى الدرجات الوظيفية مالياً داخل المؤسسات المختلفة.
وأشار البرعى إلى أن عدم التزام الحكومة بعمل حد أقصى للأجور فى القطاعيين العام والخاص، يفرغ الجهاز الإدارى للدولة من كفاءاته، وقال: "أنا غير راض عن ما حددته الحكومة ب 700 جنيه كحد أدنى للأجور".
من جانبه قال عبد الرحمن خير عضو المجلس القومى للأجور سابقاً عن اتحاد العمال، إن القانون 47 لسنة 1978 عبارة عن جدول أجور غير قابل للمساس، وإن الحكومة تتهرب من ضبط الأسعار الذى يلتهم أى زيادة طارئة على مرتبات العاملين بالدولة، داعياً الحكومة إلى مراقبة ما يحدث من اعتداءات على العمال فى مختلف المدن الصناعية فى مصر، مطالباً بضرورة ربط تحسن الأجور بزيادة الإنتاج.
وفى ذات السياق أكد الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن الحد الأدنى للأجور، يحصل عليه الحاصل على أدنى درجات التعليم وغير المدرب، بينما يحصل على الحد الأقصى الأعلى فى المؤهلات العلمية، لافتاً إلى أنه فى حال زيادة الأجر بمعدل التضخم، يزداد دخله مع احتفاظه بنفس قدرته الشرائية.