البرعي: "توحيد الأجور والأسعار".. هو الحل

أكد الدكتور أحمد البرعى -وزير القوى العاملة والهجرة- أن مشكلة الأجور سيتم حلها في حالة توحيد قانون الأجور والأسعار، بحيث يتم مراعاة القيمة الشرائية للسلع مع أجر العامل، منتقداً آلية الأجور في مصر حيث يمثل 80% من أجر العامل متغير بينما تبلغ قيمة الثابت 20% وهو عكس ما يحدث في جميع دول العالم، مشيراً إلى أنّ قضية الأجور تتسم بالغموض في مصر، واصفا الحد الأدنى للأجور بأنه حد الكفاف أي ما يكفي المطالب الاجتماعية للعمال فقط من مأكل ومشرب بعيداً عن المتطلبات الحياتية الأخرى.
وقال البرعى:"إنّ ثبات العامل على هذا الأجر سيدفعه إلى كسب عيشه بطرق أخرى غير سليمة وملتوية لذا يجب وضع قواعد من أجل زيادة رواتب العاملين بطرق منتظمة وعادلة".
جاء ذلك خلال مشاركته أمس -الثلاثاء- في الندوة التي نظمها اتحاد جمعيات التنمية الإدارية تحت عنوان "إدارة منظومة الأجور في مصر". بحضور لفيف من أصحاب الرأي والفكر الاقتصادي والعمالي.
وأشار البرعى إلى أن هناك ثلاث نقاط تسببت في أزمات الأجور لدى القطاع العام هى - الصناديق الخاصة بالوزارات - والفروق في الرواتب تبعاً للوزارات التي تدر دخلاً والأخرى التي لا تدر دخلا وضوابط الكفاءة لدى الإدارات والقطاعات والأسس التي يتم عليها تقييم الكفاءات.
وأوضح أن قضية الأجور ما زالت محل جدل وشد وجذب ولم تنتهِ بعد، كما أن مسألة الحد الأدنى للأجور مسألة مبدأ يجب أن يتم العمل على أساسه مؤكدا أنه غير راض عن مبلغ ال 700 جنيه ولكنه راضٍ عن أن يكون هناك إقرار لمبدأ أن يكون فى مصر حد أدنى للأجر.
ومن جانبه أكد الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس اتحاد جمعيات التنمية الإدارية أن مسألة الحد الأدنى للأجور قد تم حسمها بالفعل بمشاركة الدكتور أحمد البرعي وأعضاء المجلس الأعلى للأجور حيث تحددت قيمة الحد الأدنى للأجور ب "700" جنيه للعامل المبتدئ غير ذى خبرة وغير متعلم مضيفا أن المعضلة الحقيقية تتلخص في قيمة الحد الأقصى للأجور، نظراً لوجود عقبات عدة منها التأمين على العمال والأجر التأميني الذي سيكلف أصحاب الأعمال عبئاً كبيراً.
ولخص النحاس الدوافع وراء زيادة أجر أي عامل فى ثلاث نقاط هي زيادة المسؤولية الاجتماعية للعامل وزيادة خبرة العامل وزيادة التضخم في الدولة.