البرعى: مصر مهددة بالعودة ل(قائمة العمل الدولية السوداء)

قالت رئيس إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية، كليوباترا دومبيا هنرى، إن مصر مهددة بالعودة مرة أخرى إلى قائمة ملاحظات المنظمة القصيرة، المعروفة إعلاميا ب«القائمة السوداء»، ما لم تلتزم بتطبيق الحريات النقابية التى تبنتها بعد ثورة 25 يناير.

وأكد وزير القوى العاملة والهجرة أحمد البرعى، فى المؤتمر الصحفى الذى جمعه مع هنرى أمس، على هامش فاعليات مؤتمر «معايير العمل الدولية ومساهماتها فى العمل اللائق والعدالة الاجتماعية والتنمية»، أن مصر ستعود إلى القائمة «السوداء» إذا لم يصدر قانون الحريات النقابية، قبل انعقاد دورة مؤتمر المنظمة فى يونيو المقبل.

وتابعت هنرى: منظمة العمل الدولية تراقب الدول الموقعة على اتفاقياتها لمعرفة مدى التزامهم بمعايير ومعاهدات المنظمة، والتقارير السنوية التى تصدرها المنظمة لم ولن تكون ملزمة للحكومات لتطبيق المعاهدات والمعايير الدولية، ولكنها فقط تستطيع إدراجها ضمن قائمتى ملاحظاتها «الطويلة والقصيرة»، لتكون بمثابة جرس إنذار.

يذكر أن مصر ظلت على قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية طوال السنوات الماضية، نتيجة انتهاك الحريات والحقوق النقابية والعمالية فى مصر، وتم رفع اسمها من القائمة القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة «السوداء» فى أعقاب ثورة 25 يناير، وإطلاق الحريات النقابية، والشروع فى تعديل قانون النقابات، المعروض حاليا أمام مجلس الوزراء باسم «قانون الحريات النقابية»، لمناقشته وإرساله للمجلس العسكرى لإصداره كمرسوم قانون.

وفى سياق آخر قال البرعى خلال الندوة التى نظمها اتحاد جمعيات التنمية الإدارية، أمس الأول، إن «هناك ثلاث نقاط هى التى تسببت فى أزمات الأجور لدى القطاع العام»، أولها «الصناديق الخاصة بالوزارات، والفروق فى الرواتب تبعا للوزارات التى تدر دخلا والأخرى التى لا تدر دخلا، بجانب ضوابط الكفاءة لدى الإدارات والقطاعات والأسس التى يتم عليها تقييم الكفاءات».

وقال البرعى: «موضوع الأجور من المشاكل المهمة فى الدول»، مشيرا إلى أن مشكلة الأجور فى مصر تتسم بالغموض، واصفا «الحد الأدنى للأجور بأنه حد الكفاف أى ما يكفى المطالب الاجتماعية للعمال فقط من مأكل ومشرب».

وأضاف: «هذا الأمر سيدفع العامل إلى كسب عيشه بطرق أخرى غير سليمة وملتوية، لذا فيجب وضع قواعد من أجل زيادة رواتب العاملين بطرق منتظمة وعادلة».

وتابع: «مشكلة الأجور سيتم حلها فى حالة وجود قانون يضع الأجور والأسعار فى بوتقة واحدة، بحيث يتم مراعاة القيمة الشرائية للسلع مع أجر العامل»، وأنه غير راضٍ عن مبلغ 700 جنيه، لكنه راضٍ عن أن يكون هناك إقرار لمبدأ حد أدنى للأجور فى مصر.