العمل الدولية: نتطلع إلي تحقيق «مصر الثورة» العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة

أكدت كليوباترا دومبيا هنري مدير إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية بجنيف»، أن الإضرابات أو الاضطرابات التي لحقت بالأنشطة الاقتصادية عقب ثورة 25 يناير في مصر أدت إلي زيادة معدلات البطالة إلي ما يقرب من 12% مقابل 8.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وطالبت خلال ندوة معايير العمل الدولية ومساهمتها في العمل اللائق التي أقيمت صباح أمس الحكومة بوضع عدد من المعايير لخفض نسبة البطالة إلي 6.5% عن طريق زيادة معدلات الاستثمار المقدر حاليا بنحو 16% ليصل إلي 23% من إجمالي الناتج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقالت إن علي البرلمان المقبل تخصيص، مفردات من الموازنة العامة، للمساهمة في تطوير وزارة القوي العاملة، باعتبارها العمود الفقري المركز البحثي المعني بتوفير المعلومات الضرورية، بشأن سوق العمل.
وأضافت إن المنظمة تتطلع إلي أن تعمل مصر الثورة علي الاستجابة لنداء العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، والحوار مع جميع المؤسسات وضمان الأمن الاجتماعي، وتحقيق المساواة في فرص العمل، والعمل علي عودة المصريين المهاجرين للاستفادة منهم داخل مصر.
وقالت إن القطاع العام في مصر لديه النصيب الأكبر من العمالة، ولا يستطيع الوفاء بالتزاماته تجاه تلك العمالة، وأشارت إلي ضرورة وضع سياسة تدريبية، بالتعاون بين جميع أجهزة الدولة، وهو ما سيمكن المنظمات الدولية، أن تأخذ احتياطاتها لضمان العدالة الاجتماعية حتي لا يكون هناك اتجار في البشر.