كشفت مديرة إدارة معايير العمل الدولية ب"منظمة العمل الدولية بجنيف" الدكتورة كليوباترا دومبيا هنري، أن الاضطربات التي لحقت بالأنشطة الاقتصادية عقب ثورة 25 يناير أدت إلى ذيادة معدلات البطالة في مصر، إلى ما يقرب من 12 %،مقابل 8.9 %، خلال نفس الفترة من العام الماضي. وطالبت هنري خلال ندوة "معايير العمل الدولية ومساهمتها في العمل اللائق" التي أقيمت صباح اليوم الحكومة المصرية بوضع عدد من المعايير لخفض نسبة البطالة لمعدل سنوي يبلغ متوسطه، من 6 الى 6.5 % خلال السنوات المقبلة،عن طريق زيادة معدلات الاستثمار والذي يقدر حاليا بنحو 16%، ليصل 23%، من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية. وقالت هنري أنه على البرلمان المصري فور انتخاب أعضائه مسؤولية تخصيص مفردات من الموازنة العامة تساهم في تطوير وزارة القوى العاملة باعتبارها العمود الفقري والمركز البحثي، المعني ب بتوفير المعلومات الضرورية، بشأن سوق العمل والتي ستعمل على خدمة، هيئات ووزارت الدولة المختلفة فيما بعد. وأضافت هنري أن هناك العديد من التحديات التي تواجه مصر بعد الثورة، ووتوقع منظمة العمل الدولية من "مصر الثورة" الاستجابة لنداء العدالة الاجتماعية، بما فيها من توزيع عادل للثروات، والحوار مع جميع المؤسسات وضمان الأمن الاجتماعي، تحقيقا للمساواة في فرص العمل، والعمل على عودة المصريين المهاجرين للاستفادة منهم داخل مصر. وأكدت أن مصر تعاني من مشكلة حقيقة وهي قلة مشاركة النساء والشباب في سوق العمل في مقابل الاستعانة بشكل كبير بالأطفال وهو ما يعد خرقا للعديد من الاتفاقيات. وأشارت إلى أن مصر وقعت على الاتفاقية الثلاثية رقم 144، والتي تضم 3 بنود تجاهلت مصر أهم بند منها هو وضع استراتيجية عمالية، توفر أفضل الإرشادات الازمة، لضمان تطبيق المبادئ الأساسية وإعمال الاتفاقية كاملة. وقالت أن القطاع العام في مصر لدية النصيب الأكبر من العمالة، ولا يستطيع الوفاء بالتزمات هذه العمالة، ويجب وضع حلول عاجلة مشيرا إلى ضرورة وضع سياسية تدريبة بالتعاون بين جميع أجهزة الدولة. وأضافت يجب أن يكون هناك تدريب شامل لمنظمات العمل والسلطات القضائية والشرطة لضمان تطبيق الفعال للقوانين وضمان العدل السريع وهو ما سيمكن المنظمات الدولية من أخذ احتياطها لضمان العدالة الاجتماعية حتى لايكون هناك أي إتجار في البشر. ومن جانبه قال الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة ان المعايير التي تتضمنها المبادئ الأساسية للعمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 1998 كانت محورا هاما من أجل ربط حريةالعمالة، في مصر بمعايير العمل وأن مصر متلتزمة، بإعلان منظمة العمل الدولية، لأنها تخضع لقوانينها، حتى إن لم تكن مصدقة على كل الاتفاقيات ، وأن الأمل في الالتزام بمعايير العمل هو الاستجابة لحقوق الإنسان، على مستوى علاقات العمل.
