تأكيد الرئيس مبارك علي ارتفاع الاجور والمعاشات وتنمية الصعيد خلال السنوات القليلة الاخيرة غير صحيح، فقد كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي لموازنة الدولة في عام 2009 عن ارتفاع معدلات الفقر في مصر الي 23.4 % مقارنة ب 20 % في موازنة 2007/2008 وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأممالمتحدة. وذكرت أن تقرير التنمية البشرية وضع مصر في المرتبة 123 من بين 182 من أكثر دول العالم فقراً بينما وضعها في تقرير الفقر في المرتبة 82 . وأظهرت التقارير أن السكان الذين يعيشون أدني من خط الفقر ويتراوح دخلهم ما بين ربع دولار في اليوم، يشكلون 27 % علي امتداد الفترة من عام 2000 الي 2007، بينما من يبلغ دخلهم دولارين في اليوم يمثلون 18.4% ويقطن في الريف 16.7 % ممن يقعون تحت خط الفقر و77 % من الفقراء. وجاء في مناقشات ورشة العمل التي نظمتها منظمة العمل الدولية بالاشتراك مع مديرية القوي العاملة مؤخرا بالفيوم عن زيادة معدل البطالة في مصر من 8,90% عام 1996 الي 9,4% عام 2009، وأن معدل البطالة يزداد بين خريجي المدارس الثانوية، ويصل الي نسبة 25% و22% من خريجي الجامعات وبالنسبة للشباب 7,6% والفتيات 19,2%، وكشفت المناقشات أن الشباب هم الأكثر عرضة للبطالة في سوق العمل المصري ويمثلون 22% من اجمالي عدد السكان و60% من اجمالي الفئة العمرية العاملة من السكان وأكثر من 80% من اجمالي العاطلين عن العمل.أكدت المناقشات أن هناك احجاما كبيرا من الشباب عن العمل في القطاع الخاص، وأن 70% من خريجي المدارس عام 2004 لم يحصلوا علي فرص عمل، وأن أخطر مشكلة تواجه الحكومات هي البطالة والتي تعد المشكلة الأولي في أمريكا. واذا كان الرئيس تحدث عن تنمية الصعيد والريف ففي خلال هذا العام (2010) عقد مركز معلومات مجلس الوزراء سلسلة من الندوات كان من بينها اجتماعات حول عمليات تطوير الريف التي تتبناها حكومة الحزب الوطني ومن اخطر التصريحات التي انطلقت وتابعتها " الأهالي" ما قاله الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بأن المرحلة الأولي من مبادرة الألف قرية الأكثر فقراً التي تضم 152 قرية مقسمة في 6 محافظات و24 وحدة محلية علي مدار ثلاثة أعوام أظهرت أن 66% من سكان تلك القري تحت خط الفقر مقابل 16% أسر غير فقيرة. حول الزيادة في الأجور التي تحدث عنها مبارك في خطاباته الاخيرة بأنها زادت بنسبة 115% خلال السنوات الاربع الماضية فان البيانات الحديثة الصادرة عن البنك الدولي تشير الي أن الحد الأدني للأجور في مصر لا يتمشي مع المعايير الدولية ، مع ملاحظة أنه يزيد من انخفاض الحد الأدني للأجور في مصر زيادة ساعات العمل التي تتراوح بين 54 و58 ساعة أسبوعياً وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ويؤكد تقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الانسان اعدته مجموعة من الخبراء الي أن الأسعار ارتفعت خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 200% وهو ما لا يتناسب مع منظومة الأجور في مصر التي هي دون مستوي الحد الأدني ، بل وتفتقد بأي شكل من الأشكال المعايير الدولية المعنية بوضع الحد الأدني للأجور ، فالحد الأدني للأجور في مصر هو أدني بكثير من خطّ الفقر المدقع، والمقرر دولياً بدولارين في اليوم للفرد.
