في السنوات الأربع الماضية:الأجور زادت 115% والأسعار 200%

حول الزيادة في الأجور التي تحدث عنها مبارك في خطاباته الاخيره بأنها زادت بنسبة 115% خلال السنوات الاربع الماضية فان البيانات الحديثة الصادرة عن البنك الدولي تشير الي أن الحد الأدني للأجور في مصر لا يتمشي مع المعايير الدولية ، مع ملاحظة أنه يزيد من انخفاض الحد الأدني للأجور في مصر زيادة ساعات العمل التي تتراوح بين 54 و58 ساعة أسبوعياً وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.. ويؤكد تقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الانسان اعدته مجموعة من الخبراء الي أن الأسعار ارتفعت خلال السنوات الاربع الماضية بنسبة 200% وهو ما لا يتناسب مع منظومة الأجور في مصر التي هي دون مستوي الحد الأدني ، بل وتفتقد بأي شكل من الأشكال المعايير الدولية المعنية بوضع الحد الأدني للأجور ، فالحدّ الأدني للأجور في مصر هو أدني بكثير من خطّ الفقر المدقع، والمقرّر دولياً بدولارين في اليوم للفرد، فوفقاً لدليل السياسة الاجتماعية الذي صدر عن الأمم المتحدة في شهر يناير 2009 نجد أن الحد الأدني للأجور في الحكومة والقطاع الخاص والبالغ 142 جنيهاً ، أقل من خط الفقر الأدني في مصر، والذي يبلغ 150 جنيهاً في الشهر،ووفقاً للدليل احتلت مصر الترتيب الخامس علي مستوي منطقة الشرق الأوسط ، فيما جاء ترتيبها العالمي في المركز 62 ضمن 112 دولة شملها البحث.
رقم 123 من بين 182 من أكثر دول العالم فقراً
كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي لموازنة الدولة 2008/2009 عن ارتفاع معدلات الفقر في مصر الي 23.4 % مقارنة ب 20 % في موازنة 2007/2008 وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة.
وذكرت أن تقرير التنمية البشرية وضع مصر في المرتبة 123 من بين 182 من أكثر دول العالم فقراً بينما وضعها في تقرير الفقر في المرتبة 82 خلال عام 2009. وأظهرت التقارير أن السكان الذين يعيشون أدني من خط الفقر ويتراوح دخلهم ما بين دولار وربع دولار في اليوم، يشكلون 27 % علي امتداد الفترة من عام 2000 الي 2007، بينما من يبلغ دخلهم دولارين في اليوم يمثلون 18.4 % . ويقطن في الريف 16.7 % ممن يقعون تحت خط الفقر و77 % من الفقراء.