رسالة إلي حكومة نظيف التي تبرر قراراتها في رفع الأسعار بما يحدث في البلاد الأخري:خارطة الأجور والتأمين ضد البطالة في دول العالم!

نيوزيلندا طبقته نهاية القرن ال 19 والولايات المتحدة في الثلاثينيات من القرن ال 20.. وثلاثة مستويات للرواتب في بريطانيا
بل تفتقد بأي شكل من المعايير الدولية ، فالحد الأدني للأجور في مصر هو أدني بكثير من خطّ الفقر المدقع، والمقرّر دولياً بدولارين في اليوم للفرد، فوفقاً لدليل السياسة الاجتماعية الذي صدر عن الأمم المتحدة في شهر يناير 2009 نجد أن الحد الأدني للأجور في الحكومة والقطاع الخاص والبالغ 142 جنيهاً ، أقل من خط الفقر الأدني في مصر، والذي يبلغ 150 جنيهاً في الشهر.ووفقاً للدليل احتلت مصر الترتيب الخامس علي مستوي منطقة الشرق الأوسط ، فيما جاء ترتيبها العالمي في المركز 62 ضمن 112 دولة شملها البحث.
وتشير البيانات الحديثة الصادرة عن البنك الدولي إلي أن الحد الأدني للأجور في مصر يبلغ 425 دولارا سنوياً في مقابل 875 دولارا للعامل الجزائري و1850 دولارا في السنغال ، كل هذه الفروق موجودة مع ملاحظة أنه يزيد من انخفاض الحد الأدني للأجور في مصر ، زيادة ساعات العمل التي تتراوح بين 54 و58 ساعة أسبوعياً وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتتفاوت قيمة الحد الأدني لأجر العامل المبتدئ في 183 دولة، حسب ما جاء في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2011، المنشور علي موقع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، فقد لوحظ أن قيمة الحد الأدني للأجور في مصر، يعد الأقل في المنطقة العربية بأكملها، حيث يبلغ 31.4 دولار شهريا (نحو 180 جنيها)، بينما يصل إلي أضعاف هذا الرقم في دول أخري، فيبلغ الحد الأدني للأجور في تونس 120.5 دولار شهريا والأردن 201 دولار، والمغرب 254.1 دولار.
وفي دراسة للدكتور سمير رضوان، الخبير في منظمة العمل الدولية قال في بحث له عن الاجور ، إن هذا التفاوت طبيعي خصوصا مع «الإنتاجية المنخفضة وسياسة الترقيع التي تتبعها الدولة لعلاج مشكلة الأجور في مصر، فصحيح أن الإنتاجية منخفضة، ولكن إذا كان هذا في جزء منه يرجع إلي عدم كفاءة العمالة، فإن هناك جزءا كبيرا منه يرجع إلي عدم وجود المقابل المادي، أو التحفيز الذي يدفعه لزيادة انتاجيته»، فإرتفاع الرواتب يحفز العاملين ويجعلهم يطورون إنتاجيتهم للحصول علي مقابل أكبر، موضحا أن تجربة النمور الآسيوية، حيث إن الزيادة المطردة والمستمرة في نمو الناتج القومي الإجمالي كانت مصحوبة بزيادة في الأجور.
لأول مرة
وتفاصيل الابحاث والتقارير السابقة تكشف حقيقة الازمة في مصر حيث نكتشف أن الحد الأدني للأجور طبق ولأول مرة في نيوزيلندا عند نهاية القرن ال 19، وبدأ ينتشر في دول العالم في القرن ال 20 وطبق في الولايات المتحدة في نهاية الثلاثينيات من القرن ال 20. وحدد الحد الأدني للأجور بربع دولار في الساعة عند بداية تطبيقه في الولايات المتحدة ورفع عدة مرات بعد ذلك حتي وصل في الوقت الحالي إلي 7.25 دولار للساعة.
ويوفر مثل هذا المبلغ دخلاً مقداره 14.500 دولار سنوياً للعاملين بنظام الوقت الكامل (40 ساعة في الأسبوع)، ونظراً لوجود نظام فيدرالي في الولايات المتحدة فإن أنظمة الحد الأدني من الأجور تختلف حسب الولايات، فهناك ولايات لديها تشريعات تحدد مستويات أعلي من المستوي الفيدرالي (يصل إلي 8.55 دولار للساعة في ولاية واشنطن)، وأخري تطبق أقل، ومعظمها تطبق المستوي الفيدرالي نفسه، ولكن علي كل حال فإن السيادة في التشريعات هي للأنظمة الفيدرالية في القطاعات والمؤسسات التي تغطيها تلك الأنظمة. وتطبق بعض الولايات الحد الأدني للأجور علي جميع العمال الذين لا يعملون لأنفسهم، وتضع ولايات أخري شروطاً مختلفة لتطبيق الحد الأدني للأجو، فالبعض يضع حداً أدني لعدد العمالة العاملة في المنشأة والبعض الآخر يحدد مستوي أدني لدخل المنشأة، كما تحدد أنظمة بعض الولايات مستويات أجور أعلي للعمل الإضافي أو في العطل.
مستويات
وطبقا للدراسات أيضا توجد في بريطانيا ثلاثة مستويات للحد الأدني للأجور، ويبلغ احدها 5.8 جنيه استرليني في الساعة للعاملين الذين تتجاوز أعمارهم 22 عاماً، 4.83 جنيه استرليني للعاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً، 3.57 جنيه استرليني في الساعة للعاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً.
وتحديد مستويات أقل لصغار السن يهدف علي ما يبدو إلي زيادة فرصهم للحصول علي أعمال والتعويض بعض الشيء عن انخفاض خبراتهم العملية والتي ربما لا تؤهلهم للحصول علي أعمال عند مستويات العاملين الأكبر سناً، مستهدفاً خفض معدلات البطالة بينهم. وتخضع الأنظمة البريطانية الأجور المدفوعة للعمالة للحد الأدني للأجور حتي لو وقعت العمالة عقود أعمال بأجور تقل عن مستويات الحد الأدني للأجور، ويبلغ الحد الأدني للأجور 8.82 يورو في فرنسا ويجري تعديله بشكل سنوي، وتوجد حدود دنيا للأجور في اليابان ولكنها تتوقف علي المنطقة والصناعة.
ولا توجد تشريعات للحد الأدني للأجور في بعض الدول ولكن وجود اتحادات عمالية قوية يفرض حدوداً دنيا للأجور مما يجعلها مطبقةً علي أرض الواقع، ومن هذه الدول ألمانيا وسويسرا والدنمارك وإيطاليا والسويد والنمسا. وتطبق بعض الدول مثل الصين وروسيا والبرازيل حدوداً دنيا للأجور الشهرية.
مميزات
وتكشف دراسة خليجية عن أن بعض المعارضين يركزون علي أن الحد الأدني للأجور يرفع البطالة ولكن الشواهد العملية في مختلف دول العالم لا تؤيد مثل هذا الرأي, ويري المؤيدون أن عددا كبيرا من اصحاب الأعمال يتصرف كمحتكرين ويدفع أجوراً تقل عن الأجور الممكن تلقيها لو كانت سوق العمل تنافسية، ولهذا ينبغي إجبار اصحاب الاعمال علي دفع أجور تتفق مع إنتاجية العمالة وحاجات العاملين.
ومن إيجابيات الحد الأدني للأجور ايضا الاعتقاد بأنه يشجع العمالة علي رفع إنتاجيتها والعمل بجدية أكبر ويرفع أخلاقيات العمل لديها وذلك للمحافظة علي وظائفها، كما يدفع اصحاب الاعمال إلي بذل جهود أكبر في اختيار العمالة وتحسين سبل إدارتها للحصول علي مردود أعلي من تشغيلها، ومن المنافع الخاصة للحد الأدني للأجور أن الدخل الإضافي الذي تحصل عليه العمالة يرفع الاستهلاك الخاص مما ينشط الاقتصاد ويقود إلي رفع الاستثمار وبذلك يساعد في دفع معدلات النمو، ويساعد في خفض المساعدات الاجتماعية التي تتحملها الدولة مما يوفر مبالغ مالية يمكن استخدامها لرفع مستويات الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة.
اعانات البطالة
وبحسب الدراسات ايضا فهناك شبه اتفاق علي أهمية وجود برامج لدعم العاطلين عن العمل خصوصاً الذين فقدوا وظائفهم لظروف خارجة علي إرادتهم، كما توفر مخصصات البطالة بعض الطمأنينة لعمالة القطاع الخاص الذين قد يجدون أنفسهم فجأةً دون أي عمل أو أي دخل يوفر لهم بعض احتياجاتهم الأساسية ولو لفترة محدودة، ويدفع بموجب أنظمة مخصصات البطالة اصحاب الاعمال ضرائب بطالة لحكومات الولايات المتحدة الامريكية،. وتسن الحكومة الأنظمة العامة مثل الحد الأقصي لمنافع البطالة التي تبلغ 26 أسبوعاً، وتقرض الحكومة المبالغ اللازمة للاستمرار في دفع مخصصات البطالة إذا الموارد المخصصة، وينبغي علي متلقي اعانات البطالة أن ينشطوا في البحث عن عمل وإلا فقدوا مخصصات البطالة.
كما تحاول الإدارات المسؤولة عن توزيع اعانات البطالة توفير معلومات عن فرص العمل للعاطلين، وتشترط الولايات حدوداً دنيا لمدة العمل لكي يتأهل الأفراد لتلقي مخصصات البطالة، كما تحدد مستويات عليا لمنافع البطالة، حيث لا تتجاوز المبالغ التي يتلقاها العاطلون عن العمل 400 دولار في الأسبوع في ولاية نيويورك وتنخفض في ولايات أخري إلي نحو 250 دولاراً في الأسبوع.