منظومة الأجور والاسعار في مصر تفتقد للمعايير الدولية!

وحسب تصريحات الرئيس مبارك رئيس الحزب الوطني فان حكومته نجحت خلال الأعوام القليلة الماضية، في تنفيذ برنامجه الانتخابي، الذي أعلن عنه خلال انتخابات الرئاسة الماضية، ومن بين هذه الانجازات، حسبما ذكر مبارك:زيادة فرص العمل حيث دخل سوق العمل 4.3 مليون شاب خلال السنوات الأربع الماضية، وأكد مبارك أيضا زيادة الأجور بنسبة 115% خلال الفترة نفسها. ولكن البيانات الحديثة الصادرة عن البنك الدولي تشير الي أن الحد الأدني للأجور في مصر يبلغ 425 دولارا سنوياً في مقابل 875 دولارا للعامل الجزائري، و 1675 للمغربي، و 1775 دولارا للتونسي ، و1850 دولارا في للسنغالي ، مع ملاحظة أنه يزيد من انخفاض الحد الأدني للأجور في مصر زيادة ساعات العمل التي تتراوح بين 54 و58 ساعة أسبوعياً، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
ويؤكد تقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الانسان أعده مجموعة من الخبراء أن الأسعار ارتفعت خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 200% وهو ما لا يتناسب مع منظومة الأجور الضعيفة في مصر ، بل تفتقد لأي شكل من الأشكال للمعايير الدولية المعنية بوضع الحد الأدني للأجور، فالحد الأدني للأجور في مصر هو أدني بكثير من خط الفقر المدقع، والمقرر دولياً بدولارين في اليوم للفرد، فوفقا لدليل السياسة الاجتماعية الذي صدر عن الأمم المتحدة في يناير 2009 نجد أن الحد الأدني للأجور في الحكومة والقطاع الخاص والبالغ 142 جنيهاً، أقل من خط الفقر الأدني في مصر، والذي يبلغ 150 جنيهاً في الشهر، وبحسب الدليل احتلت مصر الترتيب الخامس علي مستوي منطقة الشرق الأوسط ، فيما جاء ترتيبها العالمي في المركز 62 ضمن 112 دولة شملها البحث.