تعرض هذه المقالة لبعض علل الثقافة المصرية; ولكن من الواجب وقد احتفلت مصر أمس بعيد الميلاد المجيد, ألا تمر هذه المناسبة المقدسة بدون أن يهنئ كل مصري مسلم أخاه المسيحي ويشاركه بهجة العيد; فليس( ابن الإنسان). سوي رمز مقدس في الإسلام والمسيحية معا, كما أن البابا رمز ديني يجله المصريون جميعا, مسيحيين ومسلمين. سينقلنا الحديث عن الثقافة المصرية وأوصابها, إلي الضفة الأخري المظلمة, فمن بهجة الاحتفال بعيد الميلاد, إلي الألم الممض والحسرة المقيمة علي ما آلت إليه الثقافة المصرية في العقود الأخيرة من ترد وانحطاط بعد نمو وازدهار! وليس هذا حكما جزافيا من أحكام القيمة يطلقه صاحبه علي عواهنه; بل هو حقيقة يعرفها أولو البصائر النافذة والضمائر الحية من الغيورين علي هذا البلد ومكانته الثقافية; فقد أصدر أحمد عبد المعطي حجازي علي سبيل المثال كتابا مهما منذ بضع سنوات بعنوان:( الثقافة ليست بخير), رصد فيه بعض مظاهر الانهيار في فروع الثقافة كافة, من أدب وفن تشكيلي ومسرح وسينما وأغان, مما أحنق عليه فاروق حسني وزير ثقافة العهد البائد, ذلك العهد الذي يبدو أنه لم يبد بعد, وميدان الثقافة خير شاهد; وربما لن يبيد إلا بعد عراك مرير سيستبسل فيه المتحولون من رجال الثقافة البائدة ليغسلوا ضمائرهم, ويحتفظوا بموطئ قدم في ساحة كانت يوما لهم; أقطعهم إياها سادتهم فعاثوا فيها فسادا وإفسادا! وهناك كتابات أخري كثيرة لأقلام لا يتحري أصحابها إلا الصدق ولا ينشدون سوي وجه الحقيقة, ممن رصدوا ما رصده أحمد حجازي وأكثر, ولكن المقام للأسف لا يتسع الآن لذكرهم. ومن المنتظر, لو كنا نعيش حياة ثقافية وسياسية صحيحة وصحية, أن تفعل تلك الكتابات النقدية النصوح فعلها فتؤتي أكلها ولو بعد حين! غير أن أيا منها لم يكن سوي مجرد صرخة في واد أو نفخة في رماد, فقد استغشي الوزير وأتباعه ثيابهم وجعلوا أصابعم في آذانهم! ولهم أسوة في شعار كبيرهم الذي علمهم السحر: دعهم يقولوا ما يقولون لنفعل نحن ما نريد, أو كآخر ما جادت به قريحته:( خليهم يتسلوا!). ولعل وزير الثقافة الجديد: الدكتور شاكر عبد الحميد, يعرف هذا كله, ولعله يدرك كيف أن أصدقاءه المخلصين يودون له أن ينجح ليكون كرسي الوزارة قد فاز به, بدلا من أن يكون هو الذي فاز بالكرسي اليوم ليفوز به غيره غدا; في لعبة الكراسي الوزارية التي كم جلبت وكم طردت في العام المنصرم! وأولي إمارات النجاح ماثلة بلا شك في ضرورة أن يتنكب طريق أسلافه الأقربين ممن جلسوا علي الكرسي ذاته; فلا يستغشي ثوبه ولا يجعل أصابعه في آذانه إذا سمع كلمة ناصحة, كما كان أسلافه يصنعون! لقد كنا أول من أثني علي سلفه الدكتور عماد أبو غازي حين أتي به أمينا للمجلس الأعلي للثقافة, وعددنا هذا من المرات النادرة التي اتخذ فيها القرار السليم! وأثبتنا في هذا المكان كلمة حق عن جدارة الدكتور شاكر بالمنصب, باعتباره باحثا من الطراز الأول, ومثقفا نزيها واسع المعرفة بالخريطة الثقافية وممثليها الحقيقيين من سائر الأطياف; غير أن محبتنا له أو لأي صديق غيره, ستبقي دون محبتنا للحقيقة, أو هكذا ينبغي أن يكون. ولسنا هنا بحيث نوجه سهام النقد إلي وزير الثقافة الجديد; فالرجل لم يتسلم مقاليد الأمور في الوزارة إلا منذ شهر تقريبا; ونحن نعلم أنه قد تسلم بالتأكيد تركة ثقيلة باهظة; فلا نريد إلا أن نخلص له النصيحة وهو بعد في أول الطريق; ونذكره ببيت ابن الرومي: أمامك فانظر أي نهجيك تنهج؟ طريقان شتي: مستقيم وأعوج هي تركة ثقيلة في مرحلة انتقال لم تكد يستقر الشأن الثقافي فيها علي حال, ويكفي أن هذه الوزارة المنكوبة قد تولاها منذ قيام الثورة أربعة من الوزراء! أولهم حامل جائزة القذافي وربيب الهانم وتلميذ فاروق حسني, الذي أضحكنا وهو يهرول كأنه لم يصدق نفسه عند أداء اليمين بين يدي الرئيس المخلوع, فكان آخر وزير ثقافة ينال هذا الشرف! قبل أن يزجره أحدهم ليرغمه علي الاستقالة! وثانيهما: محمد الصاوي الذي لم يختبر, بعد أن أسقط الثوار وزارة شفيق, ليأتي رئيس وزراء جديد قيل لنا إنه من الميدان! ويأتي معه الوزير الثالث: عماد أبو غازي الذي تلقن دروسه الإدارية الأولي في مدرسة المجلس الأعلي للثقافة علي أيدي فلول النظام السابق, فهم الذين عينوه ورقوه وأوعزوا إلي نائب رئيس الوزراء آنذاك باختياره وزيرا; فلم يتوان عن رد الجميل, وبأسرع مما كانوا هم أنفسهم ينتظرون! هذا منصب يخلو في مكتبة كبري وآخر في( رامتان), فلا يجد أمامه من يشغلهما غير اثنين معروفين من آحاد الفلول! وهذا وفد ثقافي إلي الجزائر, فلا يجد أمامه غير ولي نعمته ليكذب هناك علي الجزائريين فيدعي أنه هو الذي قاد الثورة! أما عن المجاملات الأخري فحدث ولا حرج! ألم يأت بأحد المغمورين من ذوي قرابته فلا هو يعرف المثقفين ولا هم يعرفونه, ليجعله أمينا للمجلس الأعلي للثقافة! ثم ألم يأت بضابط شرطة غير مرغوب فيه من الحياة الثقافية, ليحل محل سلفه غير المرغوب فيه أيضا: فاروق عبد السلام! وربما كان أفدح ما اقترفه وزير الثقافة السابق, هو ما أراد أن يجامل به اثنين من الموظفين في مكتبه علي حساب أموال الشعب! فقد أقدم علي ما يمكن أن يرقي إلي مستوي الجريمة الإدارية, حين أرسل هذين الموظفين المتواضعين غير المؤهلين, إلي الأكاديمية المصرية في روما; وبجوازي سفر دبلوماسيين, وبراتب شهري بالعملة الصعبة يعادل مائة ألف جنيه مصري تقريبا لكل منهما! وهذا أحدهما يحاكم الآن بتهمة التحرش! وإنها لنتيجة متوقعة للمجاملات الفجة غير البريئة دون أدني شعور بالمسؤولية! ولست أدري من الذي يمكن أن يحاسب الآن الوزير المستقيل علي ما جنت يداه! نعم, لقد كان الوزير السابق هو الذي اختار شاكر عبد الحميد أمينا للمجلس الأعلي للثقافة; فانفتح أمامه الباب إلي كرسي الوزارة; غير أن هذا لا يعني إطلاقا أن يقع شاكر في أسر ولي النعمة, لتدور الدائرة دورتها كما هي وإن تغيرت الشخوص! ويكون لنا حينئذ أن نردد بيت الشاعر القديم محورا: كلا الإثنين متلاف.. ولكن عماد الدين أتلف من أخيه! صديقنا شاكر الآن بين إحدي اثنتين: فإما أن يجعل ولاءه لمن عينوه, فيتستر علي خطاياهم أو علي الأقل يقرهم عليها, كما يمكن أن يفهم من بعض تصريحاته حول بقاء كل الأمور علي ما هي عليه! ولا فرق آنئذ بين عماد الدين وأخيه شهاب الدين! بين من ارتكب الجرم ومن غض عنه الطرف! أو أن يجعل ولاءه لبلده فلا يستمع إلا لصوت ضميره ولأصوات الناصحين المخلصين من حوله. إن طريقة شاكر في اختيار بعض قيادات وزارة الثقافة, جعلته يبدو كمن يحرص علي استبعاد الكفاءات, ويتحسب من أنداده, لئلا يكون في وزارته من يضارعه! كما جعلته يسلم نفسه لصغار الصحفيين وسمار الليالي ورواد المقاهي الدائمين! ونحن من واجبنا أن ننصر صديقنا ظالما أو مظلوما بالمعني الذي أراده القدماء. اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد. المزيد من مقالات حسن طلب