لماذا آثرت جماعة الاخوان المسلمين الاحتكام الي صندوق الانتخابات بينما قوي الداخل منقسمة علي نفسها علي نحو حاد, بدلا من الذهاب الي الحوار مع قوي المعارضة المدنية. علي امل تشكيل جبهة متآلفة تضمن وحدة الصف الوطني, في مواجهة الازمة الاقتصادية التي يتفاقم خطرها, ما لم تكن هناك مبادرات واضحة من جانب الحكم لعملية سياسية شفافة تشارك فيها كل القوي الوطنية.؟!ولماذا اغلقت الجماعة الابواب في وجه مبادرة حزب النور السلفي التي نجحت في تحديد جدول اعمال واضح للحوار الوطني بعيدا عن المغالاة والمزايدات, يقتصر علي مطالب محددة لا يختلف عليها الكثيرون, اهمها تشكيل حكومة ائتلاف وطني, واعادة النظر في المواد المختلف عليها في الدستور الجديد, وتهيئة ضمانات محلية ودولية تؤكد نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة, وجميعها مطالب عادلة تساعد علي ترميم الانقسام الداخلي, الذي تشكو من اخطاره القوات المسلحة المصرية خوفا علي كيان الدولة المصرية, وتري معظم قوي الخارج ضرورة اصلاحه باعتبار ذلك اول الشروط التي تضمن استقرار الدولة واعادة الامن وحكم القانون ؟! وهل يساعد انتخاب مجلس الشعب الجديد علي تجاوز هذه المخاطر, بحيث تزداد مساحة الرضا عن الحكم بين الناس, وتستعيد جماعة الاخوان بعض مصداقيتها, ام ان الازمة يمكن ان تزداد تفاقما بسبب استمرار انقسام القوي الوطنية خاصة مع دخول فصائل جديدة الي المعترك السياسي تتمثل في جماعة انصار حازم ابو اسماعيل وبعض القوي القديمة التي ربما يساعد علي وجودها في البرلمان التعديلات الدستورية علي قانون الانتخابات التي قلصت نطاق العزل السياسي.؟!واخيرا ما مدي ملاءمة هذه الظروف الجديدة كي يتمكن الحكم من اتخاذ القرارات المطلوبة من اجل الاصلاح الاقتصادي, المتعلقة بتقليص الدعم ورفع اسعار العديد من السلع واعادة النظر في النظام الضريبي, كي يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتتحصل مصر علي قرض4.8 مليار دولار اضافة الي شهادة تؤكد جدارتها المالية, ام ان هذه الاجراءات يمكن ان تشكل في ظل حالة الانقسام الراهن عوامل تحريض مضافة, تدفع الجماهير الي الخروج الي الشارع بسبب غلاء الاسعار وندرة السلع وزيادة الجريمة وغياب الامن.؟! اسئلة مهمة وخطيرة تحتمل اجابات متنوعة ومختلفة, لكنها تقول بوضوح ان انتخابات مجلس الشعب المقبلة لن تغني عن مصالحة وطنية تلم شمل الجميع وتجمعهم علي خارطة طريق واضحة تضمن توافقا سياسا يحقق لمصر الاستقرار.