هشام البسطويسي ل«الصباح»: تحالف الوطنية المصرية «انقلابي» يهدف لإسقاط النظام الحالي

المرشح السابق : المعارضة والسلطة كلاهما لا يمتلك رؤية للحل
توقعت الفشل لمرسي أو غيره والحل في التوحد
تطبيق الشريعة الإسلامية لم يكن ضمن أهداف الثورة
يرى المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ضرورة «شطب» ما فات من عمر الثورة، والبدء في مرحلة انتقالية جديدة تتكاتف فيها كل القوى السياسية من خلال فريق رئاسي لإنجاز أهداف الثورة، مؤكداً أنه بدون ذلك لن تتقدم مصر أي خطوة للأمام.
وقال البسطويسي في حواره مع «الصباح» أن الإخوان سيضطرون طواعية أو كرها للقبول بالعمل الجماعي، وشدد على أن الرئيس مرسي لم ينفصل عن الجماعة فهو يحكم متأثراً بمكتب الإرشاد، وأكد أن المعارضة لا تختلف عن الإخوان وأن كليهما لا يمتلك مشروعاً أو رؤية للعمل، واعتبر كليهما منشغلاً بالتنافس، كما وصف مشروع تحالف الوطنية المصرية ب«الانقلابي» الذي يستهدف السلطة بإعاقتها.
وقال البسطويسي أن الشريعة الإسلامية لم تكن من أهداف الثورة فلماذا نختلف حولها الآن ونترك المهام الأكثر إلحاحاً، مشيراً إلى أن كل الأطراف أخطأت في أزمة النائب العام سواء الرئيس أو نائبه أو وزير العدل أو حتى النائب العام نفسه .. وإلى نص الحوار ..
** باعتبارك قاضيا.. كيف قرأت أزمة النائب العام؟
- أزمة النائب العام جزء من الأزمات الموجودة المتعلقة بغياب أى رؤية للتغيير أو الإصلاح، وغياب أى رؤية سياسية أو اقتصادية، فهذه هى الأزمة الفعلية أمام المواطنين أنهم لا يعرفون اتجاه البلد، وهذا أصعب شىء على المواطن، أضف إلى ذلك وجود أزمة ثقة بين كل القوى الوطنية، مما أوجد حالة من التربص ناهيك عن اشتعال التنافس بينها وسعى كل منها لفرض مشروعه، نتيجة غياب توافق وطنى على مشروع نهضوى لإعادة بناء البلد، كما كان يجب أن يحدث عقب نجاح الثورة، فهذه هى أزمة مصر، وأزمة النائب العام انعكاس لها.
** هذا هو التوصيف العام للازمة.. لكن ما نتائجها على المستوى البعيد؟
- الكل اخطأ سواء رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية أو وزير العدل، أو المستشار الغريانى أو النائب العام نفسه، لكنها أخطاء تم تجاوزها وتصحيحها، والاهم أن هناك أمرين إيجابيين حدثا فى هذه المشكلة يجب التوقف أمامهما والبناء عليهما، وهما:
أولا : أنه تأكد معنى استقلال القضاء وأن الشعب كله متفهم للفكرة ومتمسك بها، وأصبح واضحا أنه لا تستطيع أى سلطة مستقبلا الاعتداء على استقلال القضاء.
الأمر الثانى: أنه لأول مرة نرى رئيس الجمهورية يمكن أن يتراجع عن قرار لأن الناس أكدت له أنه خطأ، وهذا لم يكن يحدث فى الماضى، فرئيس الجمهورية كان يرتكب أخطاء كبيرة جدا وفادحة وقد تؤدى بحياة مواطنين أبرياء، ويصر على الخطأ ويتمسك بموقفه ويتمسك بالعناد.
** وما تقييمك لموقف القضاة؟
- القضاة دافعوا عن استقلال القضاء بصرف النظر عن شخص النائب العام، فهم دافعوا عن المبدأ وكان موقفهم صلدا جدا، والحقيقة أيضا أن موقف شباب القضاة وشباب النيابة العامة كان أكثر صلابة من موقف مجلس القضاء الأعلى أو النائب العام نفسه.
** هل هذا يعنى أنك ترى موقف مجلس القضاء الأعلى والنائب العام لم يكن بالقوة المطلوبة؟
- كان من الخطأ أن يتوجه مجلس القضاء الأعلى إلى قصر الرئاسة ويتقدم بطلب لرئيس الجمهورية لبقاء النائب العام فى موقعه، وكان من المفترض عدول الرئيس عن قراره دون خطوة مجلس القضاء الأعلى.
** وهل ترى أن ما اتخذ من إجراءات كفيل بمنع أى اعتداء على استقلال القضاء مستقبلا؟
- بالقطع ما حدث كفيل بمنع أى اعتداء مستقبلى على استقلال القضاء.
** أرجعت أزمة النائب العام إلى أنها انعكاس لغياب الرؤية بنظام الحكم.. ما الدلائل الأخرى على غياب هذه الرؤية؟
- هناك العديد من الدلائل، فمثلا لم يتم حل أى مشكلة اقتصادية، والأمر نفسه بالنسبة لمشكلات البنية التحتية، فالفترة الماضية مرت والمواطن الفقير ومشكلاته كما هى بلا حل، والكارثة ليست فقط فى عدم الحل، إنما أيضا فى عدم وجود مشروع أو خطة ولو مستقبلية لحل هذه المشكلات، وهو ما يعنى عدم وجود برنامج عمل أو رؤية أو حتى فلسفة للحكم، فلا يمكن أن يكون لدينا فقط شعار هو تطبيق الشريعة الإسلامية، فهذا لا يكفى، إنما الأمر يحتاج إلى برامج تفصيلية لحل مشكلات التعليم والصحة والبنية التحتية والبطالة والاستثمارات والعدالة والأمن، فأين هذه البرامج؟
** سافرت خارج البلاد عقب الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة وعدت منذ أيام.. ألا ترى شيئا تغير فى مصر؟
- لم يتغير أى شىء، بالعكس المشكلات زادت وحالة الإحباط لدى المواطن وفقدان الثقة فى النفس أيضا زادت، فكل الأمور ازدادت سوءا.
** وكيف يرى العرب مصر؟
- للأسف هم أيضا يرون الصورة سيئة، ولسان حالهم يقول إن مصر لا تستحق أن تظل فى تلك الحالة من الركود، وأنها يجب أن تعود مرة أخرى، فالعرب أنفسهم يشعرون بالإحباط ومشاعرهم مختلطة ما بين الشعور بأن هذا ما جنته مصر من الثورة، وإحساسهم بأنها لا تستحق هذا التدهور.
** وما تقييمك الآن لمشروع النهضة الذى انتخب على أساسه الدكتور مرسى؟
- ليس هناك أصلا مشروع للنهضة، والإخوان أنفسهم قالوا إنه مشروع ثقافى وليس اقتصاديا، وأصل المشكلة أنه عقب نجاح الثورة ما كان يجوز أن تتنافس القوى السياسية المشاركة فى الثورة ويحاول كل منهم فرض مشروعه السياسى، فهذا كان يجب أن يؤجل لما بعد إنجاز أهداف الثورة، وإعادة بناء الوطن وفق مشروع وطنى كبير، بعدها نبدأ فى مرحلة التنافس السياسى وإجراء الانتخابات.
وقد طرحت بعد الثورة أن يكون هناك مرحلة انتقالية مدتها أربع سنوات يتكاتف فيها الجميع ويتخلى كل فصيل سياسى عن مشروعه الخاص لتحقيق أهداف وطموح الثورة، فقطعا لم يكن من أهداف الثورة تطبيق الشريعة الإسلامية، والآن يفرض هذا على الشعب.. فكان يجب تشكيل جبهة وطنية واحدة ونحدد أهداف الثورة وآليات تنفيذها، حتى يكون هناك بلد اقتصاده متماسك، وقتها كان يمكن إجراء انتخابات تنافسية على أساس برامج المرشحين المختلفين، ووقتها أيضا كان يمكن طرح القضايا المختلف عليها بدلا من طرحها الآن فى وقت لا يجوز الاختلاف فيه.
** تقول إن الثورة لم تقم لتطبيق الشريعة الإسلامية.. ما معنى هذا؟
- هذا مثالا للقضايا الخلافية المطروحة فى الدستور وبين القوى السياسية، فالسلفيون يختلفون مع الإخوان بسبب «الشريعة» ويهددون بمليونيات دفاعا عن الشريعة الإسلامية، وهى لم تكن ضمن أهداف الثورة، وأنت كى تطبق الشريعة الإسلامية لابد أن تطبقها فى مجتمع مسلم والرسول (صلى الله عليه وسلم) لم يطبقها إلا عندما كان هناك دولة إسلامية وشعب مسلم، ولذا أقول إن الوقت ليس مناسبا للحديث حول تطبيق الشريعة إنما الآن وقت بناء دولة ومجتمع جديد.
** ولكن الواقع أن الانتخابات أجريت وفاز الإخوان؟
- أنا كنت أعلم من البداية أن هذا سيحدث، وكنت أتوقع الفشل ليس فقط للدكتور محمد مرسى وإنما لأى مرشح آخر كان سيفوز ثم يحاول فرض برنامجه الشخصى، فالحل الوحيد الذى كنت ومازلت أراه مناسبا لإخراج مصر من الأزمة هو توحد كل القوى السياسية فى جبهة وطنية واحدة لإنجاز أهداف الثورة أولا، وبعدها نبدأ فى الانتخابات وكتابة الدستور.
** هل معنى كلامك أنك ترى عدم كتابة الدستور الآن؟
- كل محاولات عمل الدستور الآن ستفشل لأنه دستور يفرض على الناس وسيكون مؤقتا وليس دائما، فالدستور الدائم الحقيقى لابد أن يكون مستمدا من أفكار المواطنين وإرادتهم، لكننا للأسف بدأنا الطريق من نقطة خطأ وتعجلنا وتخطينا المرحلة الانتقالية ودخلنا للانتخابات التنافسية، وكتابة الدستور والبلد ليس مؤهلا لذلك.
** لكن كلامك يعنى شطب 20 شهرا من عمر الثورة والبدء من جديد بمرحلة انتقالية مدتها أربع سنوات؟
- اعتقد أن هذا ممكن وليس الشرط أن تكون المرحلة الانتقالية اربع سنوات، إنما من الممكن أن تكون سنتين مثلا، لكن نجاح هذا مرتبط بإصلاح الأخطاء التى ارتكبت وإعادة الثقة بين القوى المختلفة، والتأكيد أنه لا يوجد فصيل يريد الاستئثار بالسلطة، وأن كل القوى الثورية تقف على قدم المساواة، وعليها التوافق على المشروع الوطنى الذى تحدثنا عنه لتحقيق أهداف الثورة كاملة وعلى رأسها الحرية والديمقراطية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية التى تعيد الاعتبار للطبقة الوسطى وترفع من مستوى الطبقات الفقيرة للقضاء على نسبة 40 % من المصريين تحت خط الفقر.
** وهل تتوقع أن تستجيب القوى السياسية الآن لتلك المبادرة؟
- اعتقد أن كل القوى السياسية ستستجيب والمشكلة الوحيدة فى غياب الثقة، وهناك مثلا بعض رموز الإخوان بدأوا يطرحون هذا الكلام، رغم أننى طرحته مند 18 شهرا فعلينا أن نرحب بكلام رموز الإخوان الآن.
** وكيف سيكون موقف مؤسسة الرئاسة من ذلك؟
- مؤسسة الرئاسة عليها الأخذ بزمام الأمور لتفعيل هذه المبادرة بتشكيل مجلس رئاسى حقيقى لديه سلطات ويضم كل القوى الوطنية.
** وهل تتوقع قبول مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المبادرة؟
- هم مضطرون لذلك، لأن أى فصيل سياسى يتخيل أنه قادر على حل مشكلات مصر بمفرده سيفشل.
** هل تتوقع أن تتنازل جماعة الإخوان عن الحكم؟
- أنا لا أطالبهم بالتنازل عن الرئاسة وإنما عن الحكم الفردى، وسيحدث هذا غصبا عنهم، فطواعية أو كرها لابد أن يحدث هذا، لأنهم لن يستطيعوا النجاح بمفردهم وسيضطرون للعمل مع الآخرين وإلا مصيرهم الفشل، فاليوم حالة الغضب الشعبى من الإخوان عارمة وقوية جدا حتى بين من لا يشاركون فى المظاهرات.
** إن لم يحدث هذا التوافق كيف تتوقع الأمور فى المرحلة المقبلة؟
- سنظل فى حالة تخبط واستياء وانقسام واستقطاب وتنافس ولن نستطيع إنجاز أى شىء يذكر لأن استمرار الوضع الحالى يعنى زيادة التدهور واستياء المواطنين واستمرارا لحالة السخط.
** هل من الممكن أن يزيد السخط ضد الرئيس حتى يجبر على إجراء انتخابات مبكرة؟
- كل شىء جائز، ومادام الإحباط يزيد فكل شىء وارد، لكنى اعتقد أن المصريين شعب صبور، وصبر على مبارك 30 سنة وسيصبر على مرسى 4 سنوات، ولذا اعتقد أنه لن تخرج ثورة ضد مرسى، لكن كنت أتمنى أن أول رئيس بعد الثورة يستطيع تحقيق أمانى الشعب.
** كيف رأيت الفريق الاستشارى لرئيس الجمهورية؟
- واضح أنه لا يمثل كل التيارات السياسية وهذا خطأ، وثانيا لم أر للفريق اختصاصات واضحة أو عملا على الأرض وكلها أمور محبطة.
** وكيف تقيّم أداء الجمعية التأسيسية؟
- أداء غير مرض، لأنه لا يتم بالتوافق بين كل القوى السياسية، وهناك اعتراضات كثيرة من غالبية القوى السياسية عليها بصرف النظر عن الأغلبية والأقلية، فالدستور لا تضعه الأغلبية، وإنما تضعه الأقلية ولحماية الأقلية، إنما أن تضع الأغلبية دستورا وفق هواها فسيؤدى لمزيد من الاضطرابات وسيجعله بطبيعة الحال دستورا مؤقتا.
** ما رأيك في المسودة الأولى للدستور؟
- من الواضح أن هناك أمورا كثيرة فى الدستور لم يؤخذ فيها رأى أحد، وأن أعضاء التأسيسية يكتبون الدستور الذى يريدونه لفرضه على الناس، والغريب أنهم يقولون إنه أفضل دستور فى التاريخ، وأنا مازلت أرى أن الوقت ليس مناسبا لوضع دستور دائم، فالفترة الحالية تعقب30 سنة فسادا و60 سنة ديكتاتورية، فمن الطبيعى أن يكون الناس لديهم عقد.
** وهل تعتقد أن أعضاء التأسيسية يعانون العقد نفسها؟
- نحن كشعب نعانى هذه المشكلة، لذا كنت أرى أننا فى حاجة لأربع سنوات للاستشفاء من عقدنا، نعمل فيها بدستور مؤقت، فأنا لا أفهم سر الاستعجال على كتابة الدستور الدائم الآن، فثورة 1919 كتب دستورها عام 1923، فالدستور الحالى مشوه وغير مقبول من الشعب، ولن يصمد طويلا إذا خرج للنور أصلا.
** إذا كان نظام الحكم ومؤسسة الرئاسة ليس لديهما رؤية للعمل.. كيف ترى المعارضة؟
- الشىء نفسه، فالمعارضة مثل نظام الحكم، والاثنان لا يمتلكان رؤية للحل أو تطوير المجتمع، لأن الجميع يتحدث عن مشروعه الخاص.
** إذن الحل الوحيد فى توافق وطنى كبير فإن لم تقم به مؤسسة الرئاسة فمن يستطيع؟
- لابد من أن تقوم مؤسسة الرئاسة بذلك الآن كى لا نكرر ما حدث عقب نجاح الثورة، فحينها كان من الممكن أن تشكل القوى السياسية مجلسا رئاسيا، إلا أن الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسى أفسدوا الأمر ورددوا حجج المجلس العسكرى لإجهاض الفكرة.
** هل يستطيع تحالف «الوطنية المصرية» الذى يضم حزب الدستور والتيار الشعبى وحزب المؤتمر بناء جبهة وطنية واسعة لمواجهة تيار الإسلام السياسى؟
- هذا التحالف هدفه خلق جبهة وطنية واسعة لإسقاط نظام الحكم القائم، لأنهم ببساطة إن كان لديهم مشروع لن يستطيعوا تنفيده إلا على أنقاض نظام الحكم الموجود، لذا فمشروعهم انقلابى وإذا اضطروا إليه بسبب تمسك الإخوان بالسلطة فالشعب المصرى هو الذى سيدفع الثمن.
** وكيف يكون انقلابيا؟
- طبعا مشروع انقلابى، وأيضا مشروع الإخوان المسلمين للاستئثار بالسلطة مشروع انقلابى، لأن نظام الحكم بعد الثورة ديمقراطى ومن يريد الاستئثار بالسلطة أو يريد إزاحة الحاكم لتفيد مشروعه، يمارس عملا غير ديمقراطى وبالتالى فهو عمل انقلابى.
** كيف ترى المطالب برفع الدعم عن بنزين 95 والمصانع المنتجة للسلع الاستراتيجية كثيفة الربح؟
- لا مانع بشرط أن يكون فى إطار خطة شاملة، وبالطبع المصانع التى تنتج سلعا وتبيعها بالأسعار العالمية لابد أن تحصل على الوقود بالأسعار العالمية ولاتحصل على دعم، وإنما أنا مشكلتى فى المواطن البسيط فعندما يتم تحريك أسعار الوقود ترتفع أسعار كل السلع.
** ما تعليقك على أزمة قرض صندوق النقد الدولى؟
- مثلها مثل باقى أزماتنا التى نتعامل معها بدون رؤية.. فمن يوافقون عليه لا يعرفون لماذا يوافقون، ومن يرفضون لا يعرفون لماذا يرفضون!!
** وما رأيك فى موقف الرئيس من القرض وتبريره بعد رفضه فى السابق من الإخوان؟
- لا أريد أن أتصيد الأخطاء، فرئيس الدولة بلا خبرة سياسية حقيقية فهو رجل طيب ومن المفترض أنه يمثل الثورة، هو يحاول أن يكون كذلك، ويحاول أن يكون رئيسا لكل المصريين، لكن خبرته فى العمل السياسى رئيسا للجمهورية لا تزيد على شهور قليلة فلا يجوز أن نحاسبه على أنه رئيس متمرس، وأنا أرى أن كلامه خطأ، لكن ما الفائدة من أن أقول ذلك فالأهم الحديث عما هو منتج.
** هل يتم بالفعل أخونة الدولة؟
- بالطبع يحدث أخونة للدولة بشكل ما، وصحيح أن من يتم إقصاؤهم من المناصب بسبب الفساد، لكن ليس من الضرورى أن من يحل محلهم يكون من الإخوان أو فصائل الإسلام السياسى أو مناصريهم.
** من يحكم.. الرئيس أم الجماعة؟
- الرئيس هو الذى يحكم ولكن بالقطع متأثر بانتماءاته وهذا أمر طبيعى فهو لم ينفصل عن الجماعة.
** وكيف ترى الحديث عن أن مكتب الإرشاد هو الذى يحكم؟
- اعتقد أن هذا لا يتم بصورة أن يتلقى الرئيس تعليمات أو أوامر، إنما بصورة أن الإخوان هى المدرسة التى تربى وتعلم فيها الرئيس ويفكر بمنطقها وكل من فى مكتب الإرشاد تعلموا معه فى المدرسة نفسها وطبيعى أن يكون هناك تواصل.
** هل اختلف الإخوان بعد وصولهم للحكم عن قبل ذلك؟
- الإخوان قبل الحكم كانوا على الأقل يقولون إنهم يؤمنون بالديمقراطية ويدافعون عن حقوق الإنسان، وبعد الحكم مواقفهم اختلفت من الديمقراطية ومن قضايا حقوق الإنسان.
** هل ظهر عليهم الغرور والشعور بالنصر؟
- هم الآن يمارسون السلطة وهم بالفعل حققوا نصرا.